تدعو وزارة الداخلية لحل عادل ومباشر للملفات العالقة

حذرت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والعمال العرضيين، من خيانة الأمانة وعدم التسوية الشاملة لكافة المشاكل، داعية أطراف الحوار إلى توقيع اتفاقات تسوية عادلة ومباشرة للملفات العالقة.
وأهابت الجبهة التي يبدو أنها غير مقتنعة بالمسار الذي يسلكه الحوار بين نقابات الجماعات ووزارة الداخلية والحلول التي تقترحها هذه الأخيرة، (أهابت) بموظفي الجماعات والعمال العرضيين، إلى المشاركة بكثافة في الوقفة احتجاجية التي دعت لتنفيذها أمس الثلاثاء، أمام المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.
وتحتج الجبهة، وفق بلاغ لها، على سوء تدبير الحوار القطاعي وتندد بفشله في تحقيق التفاهم المشترك، كما تستنكر ما أسمته بالإساءة التي وردت في التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي وصف القطاع وموظفيه، بـما يسمى بـ”الجماعات المحلية”.
وبحسب ذات المصدر، فإن الجبهة التي تعتبر الوقفة الاحتجاجية رسالة قوية منها لأطراف الحوار الذي كان إجراؤه مرتقبا خلال نفس اليوم، تؤكد على رفض أي اتفاق سيتم توقيعه لا يلبي الحد الأدنى من تطلعات الموظفين.
وتابع نفس المصدر، أنه في ظل الأوضاع المهنية والاجتماعية المتفاقمة داخل القطاع، فإن الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والعمال العرضيين، تؤكد مواصلتها للنضال من أجل تحقيق مطالبها العادلة.
في هذا السياق، أكد مصدر نقابي أن الجبهة ترفض أية حلول للمشاكل في إطار مشروع النظام الأساسي، وتتشبث بمخرجات حوار قطاعي خارج هذا الإطار التنظيمي.
وأوضح المصدر ذاته، أن الجبهة تعتبر الحلول التي طرحتها وزارة الداخلية خلال لقاءاتها السابقة مع النقابات غير واضحة، لافتا بهذا الخصوص، إلى أن رهانها على النظام الأساسي، ما هو إلا هروب إلى الأمام لربح المزيد من الوقت، مشددا، على أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي الجماعات رهين بنقاش قانوني صرف وأن حل قضايا الشغيلة الجماعية على أرضية النظام الأساسي هو أمر غير مقبول، إذا لا يمكن، حسبه، إيجاد حلول لملفات آلاف الموظفين في نظام أساسي من 18 مادة.

  سعيد ايت اومزيد