عـقـد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، إذ تداول في عدد من القضايا السياسية الوطنية والدولية، وفي النقط المرتبطة بالحياة الداخلية للحزب.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان:

–ضرورة توسيع فضاء الحقوق والحريات؛

–تطور إيجابي لموقف بلادنا من عقوبة الإعدام؛

–مشروع القانون التنظيمي للإضراب: طموح الحزب نحو صيغة أكثر تقدما

في بداية هذا الاجتماع، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكد المكتب السياسي على المواقف المبدئية لحزب التقدم والاشتراكية على هذا المستوى، لا سيما من حيث ضرورة السعي الحثيث لبلادنا، ارتكازا على التراكمات المحققة، نحو توسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومنها حريات الرأي والتعبير والصحافة، ومسألة المساواة بين النساء والرجال.

بهذا الصدد، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أيضا، على أنه من الحَيوي، بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب، إعطاء نَفَس جديد لسيرورة حقوق الانسان ولممارسة الحريات في كافة الأصعدة، وتفادي أي ركود أو تراجعٍ في هذا المجال. ويَعتبرُ الحزبُ أن هذا التَّوَجُّه السليم، الذي اعتمد عليه المغربُ لترسيخ البناء الديموقراطي وطنياًّ وإبراز تطوراته الإيجابية دوليا، هو الوحيدُ الكفيلُ بِصوْنِ المكتسبات الحقوقية لبلادنا والارتقاء بها، وذلك استناداً إلى المضامين المتقدمة للدستور، وإلى المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يتعين على بلادنا تكريسُ وتعميقُ الالتزامِ الفعليِّ والكامل بها.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يجدد حزب التقدم والاشتراكية نداءه من أجل أن تتخذ بلادنا المبادراتِ الملائمة في اتجاه طي بعض الملفات المرتبطة بممارسة حريتي التعبير والاحتجاج، بما لا يبرر ما يعتريها أحيانا من اختلالات، ومنها تلك الرائجة أمام المحاكم أو المرتبطة بمعتقلي الحِرَاكات الاجتماعية المختلفة.

وفي سياق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كذلك، يسجل حزب التقدم والاشتراكية إيجاباً عزم بلادنا التصويت، يوم 15 دجنبر الجاري، لفائدة قرار الالتزام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي أفق النقاش المنتظر حول مشروع القانون الجنائي، يعتبر الحزب أن هذه الخُطوة هي تطور هام ومؤشر دال، على أمل إقرار بلادنا الإلغاءَ التام لعقوبة الإعدام انسجاماً مع التوجُّهِ الكوني بهذا الصدد.

أيضا، وفي سياق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تداول المكتب السياسي، من جديد، في مشروعِ القانون التنظيمي للإضراب. وسجل بموضوعية الإيجابياتِ التي تم إدخالها على هذا النص التشريعي الهام أثناء مرحلة البت في التعديلات، ومنها تعديلات فريقنا النيابي، بلجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب. لكن يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّــــــــهُ لا يزالُ يطمحُ في إدراجِ مزيدٍ من المقتضيات المتقدمة، خلال المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة النص في غرفة المستشارين، وذلك بغاية التجويد الحقوقيّ والإجرائي لهذا النصِّ التشريعي الذي تتعبأُ حوله عددٌ من الأوساط المجتمعية ومنها جبهةُ الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب.

تطلع الحزب إلى أن تتحقق الإرادة الحرة والمستقلة للشعب السوري في السيادة والوحدة والديموقراطية والاستقرار والنماء

من جانب آخر، يُتابِع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بانشغالٍ بالغ، تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكداً على ضرورة احترامِ الجميع للإرادة الحرة للشعب السوري الشقيق ولتطلعاته، بعيداً عن أيِّ تدخلٍ أجنبي في صياغة مستقبله، وعلى ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها الترابية.

وإذ يشارك حزب التقدم والاشتراكية الشعبَ السوري الشقيق تعبيراتِه عن الفرحة والارتياح بسقوطِ حـكم مطبوع بالاستبدادِ والقمع، فإنه يتطلع إلى أن تعملَ القوى الحيةُ والفاعلة بسوريا على حِفْظِ لُحمَة الشعب السوري وصَوْنِ تماسُكِ نسيجه الوطني؛ وإلى أن تحرص هذه القوى، بحكمةٍ ويقظة، على إقرار التعددية السياسية والديموقراطية والتنمية وإعادة البناء، اعتماداً على الذات أساساً، وتفادي السقوط في فخ الإملاءات والتدخلات والأطماع الخارجية المقيتة المحدقة الآن بسوريا، سواءٌ من قِبل بعض بلدان الجوار أو من قِبَل قوى عظمى؛ وتجنُّب أيِّ تشنجاتٍ من شأنها أن تفضي إلى إذكاء الصراعاتِ الداخلية.

في هذا الإطار، يُندِّدُ حزبُ التقدم والاشتراكية بالسلوك الخبيث للكيان الصهيوني، الذي يستغل الوضعية الانتقالية بسوريا، عَـــامِـــدًا إلى تكثيف ضرباته العدوانية لتدمير قدرات الشعب السوري، وأساساً القدرات الدفاعية العسكرية. كما يعملُ على توسيع رقعة سيطرته في محيط الجولان، وعلى التوغل البري في أجزاءَ واسعةٍ من الأراضي السورية بشكلٍ يُخشى أن يُصبِحَ دائماً، أمام صمتٍ مُـــخْــــزٍ للمنتظم الدولي، بل وتواطؤٍ مفضوح لعدد من الدول العظمى وعلى رأسها أمريكا.

في هذا السياق، يتطلع حزبُ التقدم والاشتراكية إلى أن تحتفظ سوريا بدور إقليمي، وفق قرارٍ وطنيٍّ مستقل، لا سيما فيما يرتبط بحاضر ومستقبل تطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقرار حقوقه المشروعة في الوجود وفي استرجاع أراضيه وفي الاستقلال.

تجديد إدانة جرائم حرب الكيان الصهيوني المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني

إن ما يحدث في سوريا، على أهميته البالغة، لا يجب أن ينسي الضمائر الحية عبر العالم في استمرار المأساة الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة تحديدا. وبهذا الصدد يجدد حزبُ التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة لجرائم الحرب البشعة وللجرائم ضد الإنسانية التي يُواصِلُ الكيانُ الصهيوني اقترافَها في حقِّ الشعب الفلسطيني المكلوم والمنكوب، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

في هذا الإطار، يَعتبرُ حزبُ التقدم والاشتراكية أنه من واجبِ كلِّ البلدان السعي الحثيث نحو توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإيقاف حرب الإبادة القذرة ضده، بأفق تمكينه من كافة حقوقه الوطنية المشروعة. كما على كافة المنتظم الدولي تحمُّل مسؤوليته التاريخية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية باعتقال قادة جرائم الحرب في الكيان الصهيوني.

حياة الحزب في سياق التحضير لانعقاد اجتماع اللجنة المركزية يوم السبت 21 دجنبر الجاري

إثر ذلك، خصص المكتب السياسي الحيز الأوفر من هذا الاجتماع لتدارس عناصر التقرير السياسي الذي سيقدمه أمام الدورة الخامسة للجنة المركزية المقرَّر التئامُها يوم السبت 21 دجنبر الجاري، ولتدارُسِ، أيضاً، خطة العمل التي سيعتمدُها الحزبُ برسم سنة 2025 على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، السياسية والإشعاعية والجماهيرية والتواصلية والتنظيمية والانتخابية. وقد قرر المكتبُ السياسي مواصلة التداول في كلِّ ذلك خلال اجتماعه المقبل يوم 17 دجنبر الحالي، قبل عرضه على أنظار اللجنة المركزية.

أما على صعيد أنشطة الحزب ومبادراته المُنجَزَة، فقد نَــــوَّهَ المكتبُ السياسي بنجاحها البيِّن، ويتعلق الأمر بالمؤتمر الإقليمي للحزب بسيدي البرنوصي؛ وندوة “العنف وآثاره النفسية والاجتماعية على المرأة والطفل” الذي نظمه الفرعُ الإقليمي بأنفا ولجنة المساواة وحقوق النساء؛ والندوة التي نظمها قطاع المحامين التابع للحزب حول “القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير وضرورة تعديله”؛ والندوة التي نظمها فضاءُ أطر الرباط التابع للحزب حول “أسئلة حرية التعبير في مغرب اليوم”؛ وكذلك ندوة “تقييم التجربة الحكومية في مجاليْ التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر” التي نظمها الفرع المحلي للحزب بالمعاريف.

كما تناول المكتب السياسي عددا من المبادرات والأنشطة المبرمجة خلال الفترة المقبلة، وخاصة منها اللقاء التفاعلي للأمين العام للحزب مع شباب جامعات الرباط حول “المشاركة السياسية للشباب”، يوم الأحد 15 دجنبر 2024، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، بالمقر الوطني للحزب في الرباط؛ وكذا اللقاء الذي ستنظمه مؤسسة علي يعتة، لقراءة وتوقيع كتاب “المغرب فلسطين” لمؤلِّفِهِ أحمد البياز، يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، أيضا بمقر الحزب في الرباط.