وهبي يؤكد أن العالم العربي لازال يعاني العنف والتطرف وتجنيد الأطفال وانتهاك حقوق المرأة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إجراءات مصادقة المغرب على الميثاق العربي لحقوق الإنسان اتخذت مجراها العادي وتوجد في مراحلها الأخيرة، معلنا استعداد المملكة على تقاسم تجربته الخاصة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومخططها التنفيذي مع البلدان العربية.

جاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها الوزير في افتتاح الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان  التابعة لجامعة الدول العربية، والتي احتضنت أشغالها أمس الاثنين مدينة الصخيرات،  بحضور  هيفاء أبو غزالة، الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية و طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، فضلا عن مشاركة  ممثلي الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي لها صفة مراقب لدى اللجنة.

و أشار وزير العدل، في كلمته، إلى “أن جهود الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، قد ساهمت وبمستويات مختلفة، في خلق تراكمات مهمة في مجالات متنوعة، إلا انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، ما زالت تشكل الانشغال الأساسي المشترك، من حيث التصدي لها بكل الوسائل المتاحة المشروعة”.

وأكد في هذا الصدد على ما تمثله القضية الفلسطينية بالمغرب، قائلا ” إن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات المملكة المغربية وتحظى بدعمها الكامل من أجل نبذ العنف وإحقاق السلم والأمن والتعايش بين الدولتين، علاوة على العناية الموصولة لجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس، وكذا الأدوار الحيوية لبيت مال القدس لدعم مشاريع تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة المدينة المقدسة”.

وفي المقابل أشار المسؤول الحكومي، مقترح المغرب باعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل، مثمنا في ذات السياق، ما حققه المسار الحقوقي في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والذي يترجمه اعتماد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان،التي كانت من اقتراح المغرب وأعد مشروعها الأولي.

وفي المقابل، أشار وزير العدل إلى مجموعة من التحديات التي مازالت تحيط بالمقاربات التي تم تبنيها في النظم الإقليمية لحقوق الإنسان حيال عدد من القضايا الضاغطة والناشئة في الوطن العربي، ويتعلق الأمر بالعنف والتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب والاستعمال غير السليم للتكنولوجيات الحديثة، وقضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال واستغلالهم في الأنشطة المحظورة.

هذا فضلا عن عدد من القضايا الإشكالية المرتبطة بالهوية والمرجعيات الثقافية والاجتماعية للبلدان العربية، اساسا مسألة التعايش وقبول الآخر والحريات الفردية والحياة الخاصة، والتي هي إشكالات مرتبطة بمعادلة التوفيق بين العالمية والخصوصية.

كما نبه إلى التحديات التي لازالت تحيط بحقوق المرأة، وذلك بالرغم مما تحقق من تقدم ملحوظ للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، والذي ما فتئ يتقوى بعد اعتماد الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

ومن التحديات التي طرحها في هذا الإطار، موضوع الزواج المختلط، وما يتعرض له الطفل من مجموعة من المشاكل بما يمس مصلحته الفضلى، كما طرح  ظاهرة زواج القاصر والتي تستلزم ، وفق تستلزم تظافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها، وفق ذكر المسؤول الحكومي.

 فنن العفاني