تواصلت أمس ردود الفعل الدولية والوطنية المنتقدة لقرار البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، معتبرة إياه انسياقا وراء جهات معادية للمملكة و تدخلا صارخا في النظام القضائي في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة وذات سيادة. واعتبرت ردود الفعل هاته القرار المؤسف للبرلمان الأوروبي حول المغرب لاغيا وباطلا، مؤكدة أن الشراكة الأوروبية المغربية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والتواصل الثنائي والتحلي بإرادة العمل المشترك.

إيرينا تسوكرمان: محاولة لتقويض العلاقات البناءة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكدت الخبيرة الأمريكية في العلاقات الدولية، إيرينا تسوكرمان، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب يعد محاولة لتقويض العلاقات “البناءة” بين المملكة، البلد الصديق والشريك، والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت تسوكرمان أنه من خلال هذا القرار “الممول”، فإن أولئك الذين “نصبوا أنفسهم محاربين” من أجل العدالة الاجتماعية ومن يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان يريدون الإضرار بصورة المغرب والنيل من علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مسجلة أن توقيت هذا الإجراء يطرح الكثير من التساؤل.
واعتبرت الخبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن هذا القرار الذي يضر في مقام أول بصورة البرلمان الأوروبي، يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة الاتحاد الأوروبي فضيحة فساد كبرى تتمثل، على الخصوص، في مزاعم بشأن المحسوبية وتبييض الأموال وإساءة استخدام السلطة.
وإذا كان هذا القرار يسعى لصرف الانتباه عن المتورطين وشبكاتهم، تضيف المتحدثة، فإنه لا يقوم سوى بتسليط الضوء على ضلوع مجموعات الضغط والمصالح في القرارات مدفوعة الأجر، ودورها في تقويض العلاقات الجيدة مع بلد صديق، وإلحاق المزيد من الضرر السياسي بصورة البرلمان الأوروبي.

أنطونيو يلبي أغيلار: انسياق خطير وراء الجهات المعادية للمغرب

أكدت المؤسسة الدولية المكسيكية أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب “انسياق خطير” وراء الجهات المعادية للمملكة.
وقال رئيس المؤسسة السياسية الدولية، أنطونيو يلبي أغيلار، “بقراره غير المسؤول، انساق البرلمان الأوروبي وراء الجهات المعروفة بعدائها للمغرب ومحاولاتها المتكررة لضرب مصالح المملكة والشراكة المغربية الأوروبية ككل”.
وأكد يلبي أغيلار أن هذه الخطوة، التي تعد تدخلا غير مقبول في عمل القضاء المغربي، تضرب بعرض الحائط الشراكة التاريخية والاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تحتاجها المنطقة في ظل الأزمات والصراعات.
كما انتقد الخبير السياسي “المحاولات الفاشلة والمتكررة” للتضييق على المغرب الذي يتمتع بالريادة في القارة الإفريقية، ويمضي قدما في تنويع شراكاته الاقتصادية والتجارية والسياسية ويعزز حضوره في باقي مناطق العالم، بما في ذلك أمريكا اللاتينية.
كما يقوض هذا القرار، يؤكد الخبير، أسس الثقة والتعاون والشراكة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي، ويؤثر سلبا على التعاون القائم بين الجانبين.

خوان فرناندو لوبيز أغيلار: خطابات معادية لمغرب “جار” لا غنى عنه بالنسبة لأوروبا

أدان عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، ، بعض “الخطابات النارية والمسيئة جدا” في حق المغرب، التي ألقيت في البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن المملكة “جار لا غنى عنه” بالنسبة لأوروبا وإسبانيا.
وشدد لوبيز أغيلار الذي كان يتحدث خلال منتدى أطلنتيك بريميوم، المنظم من طرف دياريو دو أفيسوس، على أن “الخطابات النارية والمسيئة جدا في حق المغرب وكل ما يتعلق بنظامه السياسي والجنائي (…)، التي تم إلقاؤها داخل البرلمان الأوروبي، لا تخدم العلاقات بين الطرفين”.
وبحسب رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، فإن “استخدام هذه الخطابات هو أمر طائش للغاية”، مؤكدا أن الإسبان لن يقبلوا “رؤية تدخلات قاسية ضد إسبانيا ومؤسساتها (…) تبث على شاشة التلفاز”. وأكد على أن “كل هذا الخطاب القاسي في حق المغرب ليس بالأمر الهين. وله عواقب ليست جيدة (…)، لأن المغرب هو جارنا الذي لا محيد عنه”. وخلص النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني إلى أن “الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي الاحترام المتبادل”.

كالفن دارك: الشراكة يجب أن تقوم على الاحترام لا أن تأخذ “بعدا أحاديا”

اعتبر المحلل الأمريكي، كالفن دارك، أن رفض البرلمان المغربي بالإجماع لقرار البرلمان الأوروبي يعد “رسالة واضحة لا لبس فيها”، مفادها أن الشراكة يجب أن تقوم على الاحترام، لا أن تأخذ “بعدا أحاديا”.
وأوضح دارك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في واشنطن، أن “رفض البرلمان المغربي بالإجماع لقرار البرلمان الأوروبي يبعث برسالة واضحة، لا لبس فيها، إلى أوروبا، مفادها أن شراكتها مع المغرب يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والتواصل الثنائي والتحلي بإرادة العمل المشترك”.
وبالنسبة لهذا الخبير في القضايا الإفريقية، فإن قرار البرلمان الأوروبي الأخير يعد “مثالا صارخا لما يجب على الحلفاء والشركاء تجنبه في العلاقات التي تربطهم”.
ففي إطار الشراكة القائمة على الندية، يضيف دارك، يمكن للطرفين ويتعين عليهما تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل تعزيز التقدم الذي يكتسي أهمية متبادلة بالنسبة للطرفين. بيد أن هذه المحادثات، يستطرد الخبير، وهو المدير والمؤسس المشارك لمركز أبحاث “آر سي كوميونيكيشنز”، لا يمكن أن تتخذ اتجاها أحاديا.

جيروم بينارد: انحراف سياسي وتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب

قال الخبير في الجغرافيا السياسية والكاتب الفرنسي، جيروم بينارد، إن المغرب وقع ضحية “الانحراف السياسي” للبرلمان الأوروبي الذي، بسبب إخفاقه في تجسيد سلطة تشريعية حقيقية داخل الاتحاد الأوروبي، أعطى لنفسه الحق في اتخاذ موقف بشأن كل شيء وأي شيء، في تحد لأبسط حكمة دبلوماسية وسياسية.
وأبرز بينارد أنه غالبا ما يكون لأعضاء البرلمان الأوروبي تفاعلات مع مجموعات الضغط أو التأثير أكثر من تفاعلهم مع ناخبيهم و”غالبا ما يتم التشكيك في شرعيتهم السياسية”.
وبرأي الخبير، يوجد لديهم شعور “بالقوة المطلقة ممزوجة بالإحباط من عدم الاعتراف الكافي”، ما ينتج عنه، حسب السيد بينارد، هذا النوع من القرار، وهو “التدخل دون أي احتياطات في الشؤون الداخلية لدولة مثل المغرب”، التي تمتثل لمبادئ حقوق الإنسان.
وتابع أن تطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محرك التعاون المشترك، وفق منظور أكثر شمولية، بما في ذلك الأمن الإقليمي وتنظيم الهجرة بين الشمال والجنوب.
وأكد الأكاديمي الفرنسي على أن “إلحاحية هذه التقاربات الضرورية تجعل الجميع أكثر تشككا في جدوى مثل هذا التصويت”، مضيفا أن “التسخير المتكرر للهيئات القانونية الجماعية من قبل النشطاء الصحراويين الممولين من الجزائر كان بالفعل إشكالية”.

علي لحريشي: قرار “لاغ وباطل”

وصف عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس، القرار المؤسف للبرلمان الأوروبي حول المغرب بأنه “لاغ وباطل”.
وقال “يمكننا بكل بساطة تصنيف هذا القرار بأنه يفتقد للانسجام، أو بصيغة أخرى “تهافت التهافت” في إشارة لكتاب يحمل العنوان نفسه للفيلسوف الكبير ابن رشد “.. وتساءل في هذا السياق: كيف يسمح بعض أعضاء البرلمان الأوروبي لنفسهم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة وذات سيادة، مع إملاء عليها قرارات لا اختصاص ولا شرعية لهم بشأنها ؟
ضمن هذا السياق لفت إلى أن المملكة المغربية دولة مستقلة تمارس سيادتها كاملة وغير منقوصة على كل الأصعدة المؤسساتية، ومستويات صنع القرار، وهي بذلك لا تقبل أي تدخل أجنبي في ممارسة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وبعد أبرز أن المغرب لا يقبل تلقي أوامر أو توصيات في ما يتعلق بممارسة سلطته التي تهم الشأن العمومي، دعا السيد الحريشي أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين إلى مراجعة اختصاصات برلمانهم الذي لا يملك حتى المبادرة التشريعية للاتحاد الأوروبي، والتي تقع ضمن المجال الحصري للمفوضية الأوروبية.

محمد بادين اليطيوي: تباين في الخط الدبلوماسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الأوروبية

أكد رئيس مركز الأبحاث “نجماروك”، محمد بادين اليطيوي، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب يعكس تباينا في الخط الدبلوماسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال اليطيوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية في دبي بالإمارات العربية المتحدة، إن هذا التدخل “غير المقبول والذي لا أساس له” في الشؤون الداخلية للمغرب يثير ” مشكلة حكامة خطيرة لمؤسسة من هذا النوع ويطرح تساؤلات بشأن مصداقية مقاربة البرلمان الأوروبي والهواية في تدبير الشؤون الدبلوماسية”. وسجل الأكاديمي أنه ” إذا قارنا هذا القرار مع التصريحات الأخيرة لجوزيب بوريل ، ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيبدو أن هناك تباينا في الخط الدبلوماسي بين السلطة التنفيذية والتشريعية داخل الاتحاد”.
بالنسبة لمدير مسلك الماستر في الدبلوماسية داخل الجامعة الأمريكية بالإمارات، وأستاذ الشؤون الدولية والاستراتيجية، فعلى الرغم من أن القرار الذي تم التصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي ليس له قيمة قانونية، فإنه يبدو من الضروري الآن إعادة التوازن للعلاقات بين الشريكين وإخضاعها لتقييم شامل.

عبد الرحمان بلكرش: قرار يغفل نجاحات مسلسل الدمقرطة بالمغرب منذ أزيد من 20 سنة

أكد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، عبد الرحمان بلكرش، أن القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي يغفل كافة نجاحات مسلسل الدمقرطة الذي باشره المغرب منذ أزيد من 20 سنة.
وقال بلكرش إن “هذا الهجوم غير المفهوم من قبل البرلمان الأوروبي أغفل الإنجازات الملموسة بالمغرب في مجال الديمقراطية والنهوض بحقوق الانسان، والتي تشهد عليها المنظمات الدولية والأممية”.
وذكر بلكرش، وهو أيضا منسق مجموعة البحث حول الجغرافية السياسية والاستراتيجية الشاملة التابعة لجامعة القاضي عياض، بأن المغرب حافظ، منذ استقلاله، على علاقات وثيقة مع المؤسسات الأوروبية، حيث يتم في هذا الإطار طرح ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء تعلق الأمر بالقضايا الاقتصادية، السياسية أو الثقافية.
وأبرز بلكرش، في هذا الإطار، رد الفعل المناسب للبرلمان المغربي، الذي طالب بإعادة التوازن للعلاقات مع البرلمان الأوروبي، بسبب مزاعمه الكاذبة، التي يتهم فيها المغرب بانتهاك الحق في حرية التعبير والإعلام.
وكشف الأستاذ الجامعي أن زمن التخويف قد ولى في عالم آخذ في التغي ر، ويتحول ويحول معه موازين القوى العالمية، معتبرا أنه لن يكون لهذه القرارات “الرمزية” للبرلمان الأوروبي أي تأثير على الدينامية التي يشهدها المغرب.

عبد الغني بوعياد: تدخل صارخ في النظام القضائي للمغرب

قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس عبد الغني بوعياد إن قرار البرلمان الأوروبي تجاه المغرب يعتبر “تدخلا صارخا في النظام القضائي للمملكة”.
وأكد بوعياد أن “المغالطات الواردة في القرار، والتي استقاها من بعض المصادر التي تتبنى مواقف معادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة، لا تستند على أي أساس”.
وأوضح الجامعي أن الأشخاص الواردة أسماءهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونا، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ،ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع الوثائق، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة. وأبرز بوعياد أن “الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي غير مرتبطة بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير التي يضمنها القانون وجميع الدساتير المغربية منذ سنة 1962”. وأكد أن قرار البرلمان الأوروبي يتسم بازدواجية المعايير.

امحمد بلعربي: انتهاك لسيادة بلد شريك

اعتبر المحلل السياسي، امحمد بلعربي، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب يعد ” انتهاكا لسيادة بلد شريك “.
وقال الأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ” هذا التدخل الجديد من قبل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب يشكل انتهاكا لسيادة بلد شريك “.
وسجل أن المواقف الأخيرة للمؤسسة الأوروبية والإدعاءات الواردة في القرار الذي صوتت عليه غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي، في 19 يناير في ستراسبورغ، تمت إدانتها بشدة في المغرب. وأشار إلى أنه عقب تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة، قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.
ويرى المحلل السياسي أن هذا القرار الأوربي يندرج في إطار ” اعتداءات ومضايقات بعض الدوائر المناوئة للمغرب التي تحاول ذر الرماد في العيون من خلال قرار بغيض “. وخلص بلعربي إلى أنه ” بينما يفترض أن يكون المغرب شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، بعد أن منح له منذ مدة وضع متقدم في علاقاته مع أوروبا، أصبح حضوره الإقليمي والدولي يثير ازعاجا”، في إشارة إلى اللوبي الجزائري من خلال التقارب الفرنسي الجزائري الأخير.

سمير بنيس: قرار يفضح ازدواجية مواقف أوروبا

قال المحلل السياسي المقيم في واشنطن، سمير بنيس، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب يفضح ازدواجية مواقف أوروبا ويكشف القناع عن جهات تبدي انزعاجا متزايدا من بلد يتقدم ويستشرف مستقبله، دون مركب نقص، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأبرز بنيس أن القرار، وبعيدا عن أن يكون دافعه الانشغال بالحفاظ على حقوق الإنسان، كشف عن عقدة تفوق مروجي هذا القرار، الذين يدعي بعضهم أنهم أصدقاء وحلفاء، معتبرا أنهم لا ينظرون بعين الرضا إلى تطور المغرب وسياسته الخارجية المستقلة، وإلحاحه على أن يتم التعامل مع مصالحه العليا بوفاء واحترام، فضلا عن ديناميته الهادفة إلى تنويع شركائه الاستراتيجيين.
وبرأي هذا الخبير في العلاقات الدولية، فإن القرار لا يعدو أن يكون إلا “تصفية حسابات”، إذ يندرج ضمن سلسلة “ضربات دنيئة ومضايقات” يقترفها بعض الذين “يشدهم الحنين إلى الماضي الاستعماري”، على أمل إخضاع المغرب وتقويض شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.