موضوع ندوة وطنية بفاس
ينظم مختبر الأبحاث في القانون والوسائل البديلة وشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس بشراكة مع المـنظمـة المغربية لحقوق الإنسان، ندوة وطنية في موضوع «قواعد المحاكمة العادلة في ظل توجهات الدستور الجديد»، وذلك يومه الجمعة 18وغدا السبت بالقاعة الكبرى لعمالة فاس المدينة. وتهدف الندوة، حسب الورقة التقديمية التي توصلنا بها من المنظمين، إلى بلورة قيمة الضمانات التي أوردها الدستور في مجال الحريات والحقوق الأساسية وبخاصة تلك الهادفة لتحقيق مقومات المحاكمة العادلة، وكذا كشف النقاب عن التعديلات الأخيرة التي عرفتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية- 27 أكتوبر 2011 في تفاعل مع الدستور الجديد والرامية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
كما يطمع المنظمون من خلال هذه الندوة إلى التأكيد على أن ورش الإصلاح الدستوري مدخل أساس للإصلاح الشمولي والعميق للمنظومة القانونية بغية تكريس مفاهيم من قبيل سيادة القانون، والمساواة بين الكل أمامه، وذلك من تكريس استقلالية القضاء وتفعيل التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتعرف الندوة مشاركة عدد هام من الخبراء في مجالي القانون وحقوق الإنسان، يناقشون ضمن أشغال الندوة  التي تتوزع على أربع جلسات عدة قضايا من خلال أربعة محاور أساسية وهي: التحصين الدستوري للحقوق والحريات، الضمانات الدستورية والإجراءات المسطرية في مرحلة ما قبل المحاكمة، الضمانات الدستورية والإجراءات المسطرية في مرحلة المحاكمة، أوجه كفالة حق المتهم في جبر الأضرار.
يذكر انه سيتم خلال الجلسة الافتتاحية للندوة (ابتداء من الساعة الثالثة والنصف ليومه الجمعة) تكريم الأستاذ النقيب «ادريس شاطر» رئيس الاتحاد الدولي للمحامين.