معامل تصنيع السمك بالمغرب تهدد بوقف الإنتاج

لوحت الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتجات البحر والاتحاد الوطني لصناعة مصبرات السمك وجمعيات دقيق وزيت السمك بالعيون بإيقاف العمل نهائيا بجميع معامل تصنيع السمك بالمغرب، وذلك احتجاجا على الاتفاق الذي جرى توقيعه في 7 فبراير الجاري بين ممثلي مجهزي المراكب والكونفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية.
وأعلنت الجمعيات المذكورة، في بلاغ مشترك لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن رفضها لهذا الاتفاق الثنائي، وكذا رفضها تفعيله بالمكاتب الوطنية للصيد بالمملكة، موضحة أن هذا الاتفاق لا يحترم القوانين والأعراف المتعارف عليها فيما يخص بيع السمك الصناعي الجاري به العمل منذ عقود من الزمن.
وقالت الجمعيات المذكورة إن معامل تصنيع السمك بمختلف ربوع المملكة مستعدة لأي حوار أو مفاوضات مع الكونفدرالية وجمعيات أرباب مراكب الصيد الساحلي فقط، نظرا للظرفية الحالية الصعبة وأيضا من أجل تحسين ظروف العيش الكريم للبحارة.
وأبلغت الجمعيات الموقعة على البلاغ المصالح المعنية بأن معامل التصبير والتجميد ودقيق وزيت السمك ستتوقف نهائيا عن العمل إلى حين التوصل لاتفاق بين أرباب المراكب ومعامل تصنيع السمك.
من جانبها، راسلت الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتجات البحر وزير الفلاحة والصيد البحري حول محضر الاتفاق بين ممثلي مجهزي المراكب والكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، مجددة رفض هذا الاتفاق.
وعبرت الجمعية في مراسلتها لوزير الفلاحة والصيد البحري عن شجبها لهذا الاتفاق، موضحة أنه لا يحترم القوانين والأعراف الجاري بها العمل، “لأن أطراف الاتفاق حول ثمن السردين تكون بين أرباب مصانع السمك وبين أرباب مراكب الصيد الساحلي”، وفق تعبيرها، مردفة أن ذلك ما جرت عليه العادة في الاتفاقيات السابقة منذ عقود من الزمن.
وشددت الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتجات البحر على أن تجار السمك الذين يعملون كوسطاء لا علاقة لهم بالاتفاق حول ثمن السردين، مشيرة إلى أن الثمن المرجعي يكون بين المصانع وتجار السمك.
ودعت الجمعية الوزارة الوصية إلى عدم السماح بتفعيل الاتفاق الموقع في 7 فبراير الجاري بين ممثلي مجهزي المراكب والكونفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية داخل مراكز فرز السمك الصناعي بالمكاتب الوطنية للصيد بالمملكة.

< محمد توفيق أمزيان

Top