لم تعد مظاهر الأزمة المالية التي تعصف بالأغلبية الساحقة من الأندية الوطنية لكرة القدم، خافية على أحد…
فالأخبار القادمة من مدن مختلفة، تؤكد دخول العديد من الفرق التابعة لها في أزمات مالية مفتوحة، أدت إلى صدور مواقف عن اللاعبين  والإداريين والمؤطرين على حد سواء، إلى درجة رفض إجراء الحصص التدريبية، في محاولة للضغط على المسؤولين قصد إيجاد حلول عاجلة للإشكال المالي المطروح.
في وجدة،  امتنع اللاعبون عن خوض التداريب بسبب تأخر مستحقاتهم المالية منذ أشهر، في طنجة اضطر الرئيس حميد أبرشان إلى تقديم استقالته من تحمل مسؤولية فريق الإتحاد الطنجي بسبب عجزه عن إيجاد حلول عاجلة للازمة المالية، ليفضل التخلي عن المسؤولية بعد سبع سنوات من رئاسته لفريق مدينة البوغاز.
بآسفى، توقف لاعبو الأولمبيك عن التداريب احتجاجا على عدم التوصل بالمستحقات المالية العالقة، منذ عدة أشهر، نفس المشكل يعاني منه لاعبو شباب المحمدية الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام إدارة النادي، قصد إشعار الرئيس بضرورة الوفاء بالالتزامات التي وعد بها.
هذه أمثلة صادرة فقط منذ بداية هذا الأسبوع، والأكيد أن المشكل المالي مشكل عام طاحن، يخيم بظلاله القاتمة على أغلب الأندية الوطنية الخاصة المنتمية لما يسمى بالبطولة الاحترافية.
كما أن توقف بعض المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة ساهم في استفحال الأزمة، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، التي كانت تخصص دعما ماليا سنويا قارا لأندية اولمبيك خريبكة، الدفاع الحسني الجديدي، اولمبيك أسفي، سريع وادي زم، شباب بنجرير وداد قلعة السراغنة، وغيرها من الأندية والفرق التي تعول سنويا على هذا الدعم القار، قصد ضمان بداية سلسة للموسم الرياضي، إلا أن توقف هذا الإمداد فاجأ إدارات الأندية وجعلها غير قادرة على مواجهة المصاريف التي لا يمكن تجاوزها.
 نفس السيولة توقفت من طرف الجماعات الترابية، ومختلف الهئيات المنتخبة، إما بسبب تداعيات وباء كورونا أو بسبب التغيير الذي تعيشه على ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، وبالتالي فإن المتضرر الأول والأخير، هي الأندية والفرق الرياضية، المطالبة بمواجهة مصاريف لا تتحمل التأجيل.
أما بالنسبة لمساهمات المؤسسات المنتمية للقطاع الخاص، وعلى هزالتها فقد توقفت هي الأخرى، هناك من ألغى بالمرة الاتفاقيات التي كانت تجمعها مع بعض الأندية، أو قلص نسبتها إلى النصف أو أكثر.
إنه مشكل حقيقى وصعب التجاوز،  صحيح أن أمر الحكامة وحسن التدبير مطروح بإلحاح داخل أغلب الأندية الوطنية، وجاءت الأزمة الطارئة لتفاجئ حقيقة مسؤولي أندية لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة، عندما كانت الأندية التي يشرفون عليها تعيش نوعا من الرخاء المالي.
كيفما كان الحال، فمن الضروري بذل مجهود استثنائي في هذا الظرف الدقيق والصعب، خاصة من طرف السلطات المحلية، والمجالس المنتخبة، كما أن الوزارة الوصية مدعو المساهمة في التخفيف من آثار أزمة مالية طاحنة….

محمد الروحلي