قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، الخميس في الرباط، أنه تم تقديم ما مجموعه 18 ألفا و281 طلبا للتسوية من طرف أجانب في وضعية غير قانونية على المستوى الوطني، وذلك منذ إطلاق المرحة الثانية من عملية الإدماج إلى غاية 8 مارس الجاري.
وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة إطلاق مشروع «قصص بدون تأشيرة»، الذي يروي عن طريق قصص رقمية تجربة ثمانية لاجئين يبحثون عن حياة أفضل، والذين اختاروا المغرب للاستقرار، أن هذه الملفات التي تم تقديمها في 69 عمالة عبر المملكة تشمل جنسيات مختلفة.
وكان المغرب قد أطلق في دجنبر الماضي المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع الأشخاص في وضعية غير قانونية، كمقاربة تهدف إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية غير قانونية، والذين ينحدر معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ومنذ سنة 2013 مكنت العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، من تسوية أوضاع حوالي 25 ألف مهاجر.