يمثل اليوم ارتفاع أسعار المحروقات في بلادنا الشغل الشاغل لمعظم فئات شعبنا، وذلك لما نجم عن ذلك من زيادات شملت مواد أخرى، وخدمات عديدة، أهمها قطاع النقل، والكل يستغرب صمت الحكومة وامتناعها عن التواصل مع الرأي العام الوطني بهذا الشأن، أو الرد على أسئلة وطلبات فرق المعارضة بالبرلمان.
لقد أعلنت الحكومة عن دعم موجه لمهنيي النقل، لكن يسجل المعنيون به أنه تشوبه الكثير من تجليات القصور، كما يتساءل مهنيو القطاع والمقاولات العاملة في نقل البضائع أو نقل المسافرين، هل هذا الدعم سيتواصل أم انه يمنح على دفعة واحدة نهائية، كما يتساءل المتابعون عن موقف الحكومة في حال استمر ارتفاع سعر المحروقات في السوق العالمية، وفي حال تواصلت تحولات العالم والحرب الروسية الأوكرانية وغير ذلك، وأيضا عن مساهمة شركات المحروقات في دعم استقرار المحروقات في بلادنا…
كل هذه الأسئلة لا نجد لها اليوم جوابا من لدن وزراء الحكومة الحالية، كما أنهم لا زالوا يتهربون من المثول أمام البرلمان للحديث عن الموضوع، وكل مرة يؤجلون اجتماع اللجنة المختصة.
قضية الزيادات في أسعار المحروقات، وتبعا لذلك الزيادات الأخرى المسجلة في مواد استهلاكية وخدمات أخرى تتأثر بسعر المحروقات، تضعف القدرة الشرائية لشعبنا، وتساهم في تفاقم المعاناة المعيشية والاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يفرض تدخلات عملية وقرارات شجاعة من طرف الحكومة، وأن تستحضر أهمية صيانة الاستقرار المجتمعي، وقبل ذلك أن تمتلك الشجاعة وروح المسؤولية لتفسر لشعبنا، ولتتواصل مع الرأي العام الوطني، ومع البرلمان، وذلك بغاية التفاعل والتعبئة..
لقد سبق أن نبهنا إلى محورية المسألة الاجتماعية في بلادنا اليوم، وإلى ضرورة الانكباب على تحسين الأوضاع المعيشية وتقوية القدرة الشرائية للفئات المعوزة والمتوسطة، ونلفت إلى أن ما تشهده أسعار المحروقات اليوم من ارتفاعات متتالية يضرب في الصميم هذه القدرة الشرائية الضعيفة، ويؤثر على أثمنة عدد من المواد والخدمات الأخرى، ومن هنا الحاجة إلى تدخل حكومي مسؤول ومستعجل وشجاع.
<محتات الرقاص
