عشوائية..
عرف محمد البوحديدي رئيس جمعية مواطنو العالم (ACUMA)، العمل غير النظامي بالاشتغال بشكل عشوائي في القطاعات غير المهيكلة كالمجال الفلاحي، فهذا الأخير يشغل مجموعة من العاملين ولكن في ظروف لا قانونية، لا سيما وأنه لا يصرح بهم لدى صناديق التغطية الصحية والتقاعد.
وأضاف محمد البوحديدي، أول أمس الخميس، خلال ندوة بعنوان “العمل غير النظامي بالقطاع الفلاحي؛ الأسباب والآثار على الشغل والتنمية القروية”، نظمت بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، (أضاف) أن القطاع الفلاحي المغربي لا زالت تنتشر به الفلاحات الصغيرة والمعاشية، والتي تدخل بحسبه ضمن “نطاق القطاع غير المهيكل”.
وذكر البوحديدي أن التنظيم في القطاع الفلاحي مرتبط فقط ببعض الضيعات الكبرى المستثمرة في المجال، ليبقى باقي الفلاحين يشتغلون بطرق تلقائية وبدون برنامج خاص، حيث يمارسون أنشطتهم الفلاحية بناء على مبادرات شخصية لا يتوخى منها الاستمرار والاشتغال بشكل مستمر.
واعتبر رئيس جمعية مواطنو العالم، أن الفلاحة الصغيرة تشكل رقما مهما في القطاع الفلاحي، سواء من خلال تصديرها لبعض المنتجات، أو تزويد السوق الوطنية والجهوية بالخضروات والفواكه وباقي المنتجات الغذائية، وذلك بشكل فردي، أو من خلال تعاونيات فلاحية وجمعوية في إطار الاقتصاد التضامني.
وعرج المتحدث ذاته، على ذكر مجموعة من المخططات والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب في مجموعة من القطاعات المنتجة، سواء الصناعية، أو الفلاحية، أو السياحية، وهي برامج كبرى وفقه، انطلقت مباشرة بعد تولي جلالة الملك محمد السادس للحكم في المغرب.
وتساءل محمد البوحديدي عن ما الذي يقصد بالقطاع المهيكل، هل الفلاحة التضامنية ؟ أو الفلاحة الضريبية ؟ أو الفلاحة الاقتصادية ؟ في إشارة إلى الشركات الكبرى المنتجة والمصدرة في القطاع الفلاحي.
وقال البوحديدي إن الوقت قد حان من أجل وضع اليد على الجرح وتحمل مسؤولية هذه العشوائية، انطلاقا من نهج سياسة تعالج هذا الخلل الحاصل، موضحا أن المقصود ليس القضاء ومحاربة هذا النظام، بقدر ما يتعلق الأمر بالتنظيم والهيكلة.
تجارب..
ومن أجل تأكيد هذا الطرح الذي يدافع عنه رئيس جمعية مواطنو العالم، قدم شهادتين لفلاحين اثنين حضرا الندوة، الشهادة الأولى جاءت على لسان العامل في الفلاحة عبد السلام من منطقة سبع عيون بنواحي مدينة مكناس الذي حكى تجربته المهنية الشخصية، المتميزة بعدم الاستقرار والاضطراب والهشاشة وبؤس البطالة المقنعة، فضلا عن الاشتغال في وضعية غير قانونية.
وعلق عبد السلام على هذا الوضع، بقوله: “العمال في القطاع الفلاحي لا يتوفرون على التغطية الصحية، كما أنهم مياومين على اعتبارهم يشتغلون وفق فصول محددة المدة، بحيث يقفون بشكل يومي في ‘المَوْقَف’ على أساس أن تأتي سيارة لحملهم نحو ضيعة فلاحية للاشتغال في إحدى الأنشطة الفلاحية؛ الخضراوات، الأشجار، تربية الماشية..”.
وزاد عبد السلام أن العمال المياومين يعملون في ظروف سيئة، إذ يضطرون إلى قطع مسافات طويلة على أقدامهم أو على متن سيارات مهترئة تقلهم وهو مكدسين إلى الضيعة، قبل أن يضطروا إلى العودة بمفردهم بعد الانتهاء من العمل”.
والشهادة الثانية، رواها العامل المياوم في الفلاحة المعطي من منطقة الأحد آيت ميمون بجهة مكناس الذي لم يستطع التعليق على الواقع وقول الذي بخاطره وما يجري في القطاع الفلاحي إلا بعد طرح محمد البوحديدي لمجموعة من الأسئلة عليه، متفاعلا معها بالتأكيد على أن الحالة الاجتماعية للعمال في المجال يرثى لها.
وكشف المعطي أن العالم القروي لا زال يعرف جملة من المشاكل، أبرزها غياب شغل قار يمكن أن يضمن كرامة العائلات الصغيرة ويوفر لها حاجياتها اليومية، مشيرا إلى أنه يشتغل لإعالة بناته وابنه المتزوج الذي لم يجد فرصة عمل قار بعد.
وعن سؤال لماذا لا تشتغل بناته، أوضح المعطي أن “المَوقف” (مكان تجمع العمال بالفيلاجات والمدن) ليس مكان آمن لبناته، لهذا يرفض أن تشتغلن في الضيعات الفلاحية، حيث تنتشر على حد قوله “بعض الممارسات السلبية والمشينة، كالتحرش الجنسي والاعتداءات، بالإضافة إلى الأعمال الشاقة مقابل أجور زهيدة”.
وفي الأخير، نفى المعطي أن يكون أحد العمال الميامين يتوفر على الحماية الاجتماعية مرددا بأسف شديد :”خدمتي تاكل مخدمتيش متاكلش”.
واقع مر
من جانبه، قدم محمد قري يوسفي، الأستاذ الباحث بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس والخبير الاقتصادي، نظرة شاملة عن القطاع غير المهيكل بالمغرب، والذي يوجد بمختلف المجالات؛ السياحة، الصيد البحري، ثم أيضا الفلاحة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات وغيرها خاضعة للنظام الموسمي، وكذا تغيرات الحالة الجوية.
وأوضح في هذا الصدد، أن قطاع السياحة مرتبط بحالة الطقس، إما بفصل الربيع، أو الصيف، أو الشتاء، حيث تتم زيارة بعض المدن استنادا إلى التغير الجوي وكذا فصول السنة، علاوة على أن هذا النشاط مرتبط كذلك، بالمناسبات، من قبيل الأعياد، والمواسم التقليدية (سيدي علي..).
ونفس الأمر يتعلق أيضا، بالصيد البحري الذي يضطر معه الصيادون إلى التوقف عن الصيد لمدة طويلة لا سيما خلال فصل الشتاء، وهو ما يمكن الوقوف عنده أيضا في المجال الفلاحي، حيث تتوفر فرص الشغل خلال فترات محددة، كالزراعة، والحصاد، والجني.. من هنا “فإن فرص الشغل محددة المدة وليست موفرة بشكل قار”، يوضح قري.
وهذه القطاعات المنتجة للبطالة المقنعة، هي نتيجة للثغرات القانونية في مدونة الشغل، وفق محمد قري يوسفي، خصوصا في الفصل 16 من المدونة الذي يسمح للمشغل بإبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التالية؛ إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب، ثم ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، وأخيرا إذ كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
وعلى أساس هذه الحالات يتم إبرام عقود شغل محددة المدة التي تكرس الهشاشة، مقدما قري يوسفي نموذج الشركات التي تشغل معها الحراس المتواجدين بالمؤسسات العمومية والخاصة بدون احترام الشروط القانونية للعقود، وهو ما يندرج ضمن التشغيل غير النظامي.
وأفاد الأستاذ الجامعي والخبير في المجال الاقتصادي، أن سوق الشغل بالمغرب يتكون من القطاع العام، بمعنى الحصول على شاهدة جامعية لولوج وظيفية عمومية، ثم القطاع الخاص الذي يعتمد على التكوين العلمي والتقني في تخصص من المجالات، بالإضافة إلى المهارات التي تسمح للعامل والمستخدم ربح مزيد من المال، وأخيرا هناك المهن الحرة سواء المحدثة بشكل شخصي أو في إطار شركات عائلية.
وانتقد المتدخل عينه، التلاعب بالأرقام وتغليط الرأي العام بخصوص عدد مناصب الشغل المحدثة في المغرب، وتناقضها مع المعطيات الرسمية التي تتوفر عليها قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إذ في الوقت الذي يتم التصريح بوجود أزيد من 4 ملايين منصب شغل في المغرب، تصل نسبة العمال المصرح بهم في الضمان الاجتماعي إلى مليون ونصف، ليبقى 3.5 مليون عامل غير مصرح بهم يشتغلون في ظروف ووضعية غير قانونية ونظامية.
ووقف محمد قري يوسفي عند الأجور الزهيدة التي لا تشجع على العمل خصوصا في العالم القروي، وكذا الحضري، إذ لا يتعدى الأجر “سميك” 69 درهما في اليوم الواحد، وهو ما يجعل العديد من الشباب والرجال يرفضون العمل بالشركات أو ببعض الضيعات الفلاحية.
ونتيجة لقلة اليد العاملة التي تعمل في الأشغال الشاقة، أوضح قري يوسفي أن هناك نقص حاد في بعض الفترات في اليد العاملة، الأمر الذي ترتفع معه الأجور التي تصل في بعض المناطق إلى 200 درهم في اليوم، ويبين هذا النموذج المفارقة الموجودة في العمل غير النظامي بالقطاع الفلاحي بالمغرب.
وتعجب يوسفي من الاستمرار في الاشتغال في “النوار”، داعيا إلى العمل على تحسين شروط العمل في القطاع الفلاحي بشكل قانوني فـ”العامل يغامر من أجل لقمة عيش بين الآلات الثقيلة والمواد الكيمياوية..”، يقول المتحدث.
وأردف الباحث بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس والخبير الاقتصادي، أن القطاع غير المهيكل ضرورة ملحة في هذه الفترة، نظرا لصعوبة الانتقال بشكل جدري نحو العمل المهيكل بفعل غياب أرضية، وكذا سياسة حقيقية في هذا المجال، خصوصا في العالم القروي، حيث تنتشر الفلاحة غير المهيكلة والنقل غير النظامي.. واصفا هذا الواقع بـ”المعضلة”.
التكوين أولا
وشهدت الندوة التي اتسمت بالطابع الأكاديمي وأثارت أنظار الحاضرين، نظرا لأهمية الموضوع الذي تمت مناقشه، (شهدت) تدخل محمد أبدوح الخبير في الاقتصاد والأستاذ الجامعي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الذي وقف عند مشكل المصطلح وتعدد التعريفات الخاصة بهذا الموضوع، متسائلا هل هو “قطاع غير مهيكل، أو النوار، أو غير نظامي..؟”.
وزاد محمد أبدوح متسائلا عن أي نموذج اقتصادي نريد ؟، مشيرا إلى أن الأوضاع التي يوجد عليها العالم القروي، والذي في حاجة بحسبه إلى مزيد من التنمية المستدامة التي عرفها بالمنهج الذي يعتمد فيه على الحيطة والحذر وهاجس المستقبل حيث الحاجة للمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وذكر أبدوح مبادرة الأمم المتحدة الخاصة ببرنامج 2030 المتعلق بالتنمية المستدامة، والذي جاء بسلسلة من المبادئ والنقط التي يجب تحقيقها من طرف جميع دول العالم المنخرطة في البرنامج، من بينها تطوير التعليم، والصحة، والجوع، والشغل…
وقال الخبير في الاقتصاد والأستاذ الجامعي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إن هذا الموضوع في حاجة إلى دراسات أكاديمية معمقة، سواء بالنسبة للاقتصاديين أو علماء الاجتماع من أجل فهم ظاهرة التشغيل غير النظامي.
وأوضح المتحدث، بأن ظاهرة الشغل غير المهيكل بالعالم القروي ترتبط بالفلاحة، والأسواق القروية، والنقل القروي بل النظام القروي ككل.. داعيا إلى تجويد التعليم في العالم القروي والحضري ككل، لأنه “هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة في العالم القروي” على حد تعبيره.
وأشار المتحدث في الأخير، إلى أنه لا توجد مشاكل بخصوص البينة التحتية للمؤسسات التعليمية، بقدر ما يوجد خصاص كبير في جودة التعليم والتكوين الذي يجب أن يتماشى مع متطلبات سوق التشغيل بالمغرب لم لا وأنه واحد من العوامل المنتجة للعمل غير النظامي.
***
محمد قري يوسف لبيان اليوم
مدونة الشغل يوجد بها فراغ قانوني يكرس العمل غير المستقر
< قلت خلال أشغال الندوة إن مدونة الشغل تكرس الهشاشة في سوق الشغل كيف ذلك ؟
> صحيح ما قلته، حيث أحلت خلال مداخلتي عن الفصل 16 من مدونة الشغل التي تقول في فقرتها الأولى؛ يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة.
وفي نفس الفصل نجد أن المشرع حصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة وهي كالتالي؛ إحلال أجير آخر في حالة توقف عقد الشغل ما لم يكن ناتجا عن الإضراب، ثم ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة، بالإضافة إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية. بالرغم من أن عقد الشغل غير المحدد المدة هو الأصل في القاعدة العامة.
وأود أن أشير وأقف عند مسألة مهمة، وهي أن المشرع لم يحدد حالات “نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة”، ثم ما المقصود تحديدا بـ”الفترات الموسمية”، بمعنى مدونة الشغل توجد بها ثغرات وفجوات قانونية. والنص مفتوح هنا على تفسيرات عديدة، وكما يقول نيشته، إن الشيطان يختبئ في التفاصيل. وبهذه القاعدة القانونية يحاكم العديد من العمال في العالم القروي الذين لا يستقرون في مكانهم.
ونقطة أخرى، لا تقل أهمية عما ذكرت، والمتعلقة بالفصل 86 من مدونة الشغل التي تقول؛ “عقد المقاولة من الباطن” هو قد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات”، هذا على مستوى الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فتقول :”يتم اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية، ولم يكن مخلا بحقوق أجرائها”.
وبناء على هذا الفصل فإن مدونة الشغل أضعفت العامل (الهشاشة)، وتكفي الإشارة هنا، إلى أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية التي من المفترض فيها أن تسهر على تطبيق القانون تخرقه هي الأخرى، من خلال تشغيل عمال الحراسة لمقرها الرئيسي وفروعها الجهوية، بشكل غير مستقر.
ووزارة الشغل تعمل على إطلاق طلبات العروض لفائدة الشركات من أجل تقديم خدماتها لحراسة مقراتها، حيث تشغل هذه الشركات الحراس بعقود محددة المدة، مقابل تشغيلهم لمدة 12 ساعة بدون انقطاع، وأجرة لا تتعدى 1500 درهم، مع العلم أن الأجر القانوني الذي من المفترض أن تقدمه للحارس هو 2500 درهم. من هنا، فإن هؤلاء العمال يشتغلون في شروط صعبة، ولا تحترم التشريعات المتعلقة بالعطل السنوية والراحة الأسبوعية (السبت والأحد).
< وماذا عن علاقات الشغل بالعالم القروي ؟
> الواقع مرير. أقدم لك مثالا حيا عن ذلك لشركة تنشط في مجال تصدير الزيتون لا حاجة لذكر اسمها، عوض أن تشغل العمال اليدويين في عملية الجني والفرز، تستدعي شركة خاصة تتوفر على المعدات من أجل القيام بهذه العملية. والنتيجة هي أنه عندما تشغل الشركة تحتسب لك 1 درهم للكلغرام، في الوقت الذي من المفترض أن يشتغل عامل يدوي ويوفر لك 0.10 سنتيم في الكلغرام. وأغلب الشركات الكبرى في الفلاحة تلتجأ لهذه الطريقة تملصا من تحمل المسؤولية فيما يخص تشغيل اليد العاملة في العالم القروي.
< بالنسبة لك، ما هي أسباب تكريس ظاهرة التشغيل غير النظامي في العالم القروي ؟
> في العالم القروي، يطرح بشكل مسبق مشكل تأهيل العمال في المجال الفلاحي الذي يتقاذفون بين الضيعات في غياب عمل مستقر، ويضاف إلى هذا معدل التدريس المنخفض جدا بالعالم القروي وهذا مؤشر مقلق جدا، فالمدرسة أصبحت مصنعا لتخريج عمال يصبحون فيما بعد، فريسة في يد الشركات والمصانع التي تريد استغلال اليد العاملة مقابل أجور زهيدة.
وسبب آخر لانتشار هذه الظاهرة أيضا، يكمن في الفقر، هذا الأخير الذي يدفع بالشخص إلى الإقبال على أي عمل، نظرا لغياب بدائل وحلول للاختيار، وهذا يعني وجود علاقة عمل غير متكافئة بين المشغل والمستخدم، حيث نجد هيمنة واضحة من طرف المشغل.
وحتى نكون موضوعيين، فإن الضيعات الفلاحية بالمغرب يصعب عليها تحقيق استقرار للفلاحين، نظرا للإكراهات الضريبية الموجودة، والتعقيدات القانونية، ثم الواجبات الاجتماعية (صناديق الحماية الاجتماعية، وصناديق التقاعد، التأمين..)، وهي أمور تساهم جميعها في استمرار هذا الوضع كما هو عليه.
ولا يجب أن ننسى بأن 95 في المائة من الفلاحين المغاربة يتوفرون على أقل من 5 هكتارات، لهذا لا يمكن أن نطلب من هؤلاء الشيء الكثير، لأنهم هم الآخرين يعيشون في ظروف غير مستقرة.
< خلال مداخلتك في الندوة قلت إن العمل غير النظامي ضروري في هذه اللحظة. ألا ترى بأن هذا الطرح يتعارض مع القانون ولا يخدم اليد العاملة في العالم القروي ؟
> في الواقع يجب محاربة العمل غير النظامي من خلال نهج سياسية تعتمد على التدريج، لأنه في حالة القيام ببعض الإجراءات السريعة ستكون آثارها سلبية، وأنا أقول بأن العمل غير النظامي هو ضرورة طالما أن القطاع يشتغل حاليا، لهذا فإن الدولة يجب أن تضع الوسائل الممكنة لمحاولة إيجاد حل لهذه المعضلة.
< كيف يمكن للدولة أن تحارب ظاهرة العمل غير النظامي ؟
> أولا يجب القيام ببعض التقسيمات في القطاع الفلاحي من أجل محاربة الظاهرة والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، بالإضافة إلى محاولة إيجاد إستراتيجية واقعية لمحاربة الظاهرة، تعتمد على مبدأ التدريج وهذا ليس بالشيء اليسير والهين.
وحول أسس هذه الإستراتيجية، يجب أن تعتمد على التشجيع على التصريح بالعمال للحماية الاجتماعية، إلى غيرها من التشجيعات الاجتماعية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات إحداث مؤسسات فلاحية صغرى، علاوة على التشجيع والتحفيز الضريبي، وأخيرا لا بد من تعزيز البنية التحتية سواء تعلق الأمر بالمجال الاجتماعي أو التعليمي لا سيما في المناطق الريفية للمغرب.
* أستاذ باحث بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وخبير اقتصادي
> يوسف الخيدر- مكناس
