صدر مؤخرا لأحمد بوهرو كتاب جديد باللغة الفرنسية تحت عنوان «القانون الجنائي للشغل وللضمان الاجتماعي: الجرائم والعقوبات»، ويعتبر هذا الكتاب إضافة مميزة للخزانة المغربية، ذلك أنه يبحث في موضوع محوري قلما تم التطرق إليه، وهو على هذا الأساس يعد مرجعا لا محيد عنه لدى المشتغلين في الوظائف ذات الطابع القانوني، وكذا لدى أرباب المقاولات المشغلة. وعلى المستوى المنهجي، اعتمد أحمد بوهرو مقاربة تنطلق من عرض الأحكام القانونية المختلفة المنظمة لكل جوانب علاقات الشغل وظروف العمل، وصولا للعقوبات المتنوعة التي أقرها المشرع لزجر المخالفات في هذا المجال.
أما على مستوى المضمون فقد استهل المؤلف بمقدمة تناولت تعريف القانون الجنائي للشغل والضمان الاجتماعي وتطوره في إطار علاقات الشغل واتساع مجالاته. ثم انتقل إلى فصل تمهيدي للعقوبات في قانون الشغل الجنائي(العقوبات الجنائية والعقوبات المدنية، العقوبات الإدارية والعقوبات التأديبية). واستعرض بعدها مكونات هذا القانون من خلال سبعة فصول تتمحور حول:الجرائم والمخالفات للحقوق الأساسية (التمييز،العمل الجبري، التحرش الجنسي)؛القانون الجنائي لشروط الشغل الفردية (ظروف العمل،تشغيل الأطفال، تشغيل الأشخاص المعاقين، الأمومة، الأجر، مدة العمل، العطلة السنوية، الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل)؛ القانون الجنائي لعلاقات الشغل الجماعية (المؤسسات التمثيلية للأجراء، القانون التعاقدي، حرية العمل وممارسة حق الإضراب)؛القانون الجنائي للتشغيل ( تدبير سوق الشغل عن طريق مقاولات التشغيل المؤقت ووكالات التشغيل الخصوصية، التشغيل المؤقت، التشغيل، الهجرة من والى المغرب، العمل السري)؛القانون الجنائي لحوادث الشغل والامراض المهنية (التعويض عن حوادث الشغل والعقوبات)؛القانون الجنائي للضمان الاجتماعي (الانخراط، التصريح بالأجراء والعقوبات)؛القانون الجنائي للتأمين الاجباري عن المرض والتعاضد.
وخلص الفصل الأخير لموضوع إعمال قانون الشغل والضمان الاجتماعي الجنائي، مركزا بالخصوص على المسؤولية الجنائية والمدنية للمشغل، واختصاصات مختلف الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم الشغل وكذا الآليات القانونية.