داهمت عناصر الشرطة مكونة من عدة عناصر للدرك الملكي بالمركز القضائي التابع لسرية الجديدة، يوم الجمعة الماضي، مقلعا سريا للرمل عبارة عن أرض فلاحية، على مستوى دوار المخاطرة الخاضع لتراب جماعة اثنين هشتوكة دائرة أزمور بإقليم الجديدة، وأسفرت عملية المداهمة عن توقيف مجموعة من الأشخاص من بينهم صاحب الأرض المستغلة كمقلع للرمل، بدون ترخيص، وحجز جرافتين وحوالي 14 شاحنة من الحجم كبيرة، تم إيداعها بالمحجز البلدي.
وقد جاءت عملية تدخل عناصر الدرك الملكي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بعد أن توصل بشكاية من إحدى الورثة، التي تضررت أرضها المجاورة لمقلع الرمل العشوائي . 
هذا وقد خلف اكتشاف هذا المقلع السري، استنفار السلطات المحلية و الأمنية، حيث إنه في اليوم الموالي لإثارة هذه الفضيحة، تم تشكيل لجنة مشتركة بين عناصر الدرك البيئي التابعين للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، ولجنة من السلطة المحلية، وقاموا بزيارة ميدانية إلى مكان المقلع الرملي بالأرض الفلاحية، المستهدفة بالتدخل، والتي تزيد مساحتها عن ست (6 ) هكتارات، منها 4000 متر مربع، وهي المساحة التي كانت تستغل في استخراج الرمال بشكل عشوائي، وكانت مسيجة بغطاء بلاستيكي أسود، يحجب الرؤية. وقد أجرت اللجنة المشتركة المعاينات وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الاستغلال العشوائي لمقلع الرمل السري، و أنجزت تقارير ومحاضر إدارية في الموضوع، ووجهتها للجهات المعنية.
وتزامنا مع ذلك فتحت الضابطة القضائية، بحثا وتحقيقا في هذه القضية، للوقوف على ظروف وملابسات ثم حيثيات هذا الملف وتحديد المسؤوليات.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية نهب الرمال، جعلت الكثيرين من المتتبعين للشأن المحلي بإقليم الجديدة، وجمعيات مدنية وحقوقية، يتساءلون عن الجهات المسؤولة عن هذا المقلع العشوائي، وعن دور السلطة المحلية في حماية الثروات الطبيعية من النهب بدون سند قانوني .

محمد الغوات