حذر رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين محمد قاوتي، من وشك إفلاس هذه المؤسسة، في حالة ما لم تسارع وزارة الثقافة إلى التأشير على صرف المنحة السنوية المخصصة برسم سنة 2009، والتي تبلغ مليوني درهم، علما بأن التعاضدية، تعيش وتحيى في الوقت الحالي، بفضل مخزونها الاحتياطي، وقد قدر نفاد هذا الاحتياطي، في ظرف زمني لا يتعدى ثلاثة أشهر، في أقصى الحالات. جاء هذا التحذير، خلال الندوة الصحافية التي عقدها الجهاز المسير للتعاضدية، صباح أمس بالدارالبيضاء.وقام رئيس التعاضدية خلال هذا اللقاء، بالتذكير بمختلف المحطات النضالية التي تم عبورها، منذ نونبر 2007 لأجل تحقيق هذا المكتسب، الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد الكوني، والذي تم برعاية حكومية.
وباعتبار أنها تجربة فتية وبحكم هشاشتها – يضيف رئيس التعاضدية- فهي تحتاج إلى الرعاية، غير أنه “بعد تولي بنسالم حميش مأمورية وزارة الثقافة، تبين أن هناك تكالبا من طرف هذا المسؤول على تجربة التعاضدية، حيث أعطى البرهان على عدم المسؤولية وغياب الجدية والكفاءة، على خلاف ما كان معهودا في المسؤولين السابقين، الذين لولا دعمهم، لما استمرت هذه التجربة”.
وقدم محمد قاوتي جردا للمسار الذي عرفته عملية الانخراط، حيث يتبين أنها تتم بوتيرة تصاعدية ومتنامية؛ فعلى سبيل المثال، بلغ عدد المنخرطين في الثلاث أشهر الأولى من سنة 2010، ما يوازي عدد المنخرطين الذي تم في السنة الأولى بكاملها؛ مما يدل على نجاح هذه التجربة، وعلى ثقة قطاع واسع من الفنانين فيها، مع العلم أن الانخراط، غير مشروط بالانتماء النقابي، بل يتم الاعتماد بصفة أساسية على السيرة الذاتية للفنان المرشح للانخراط.
كما استحضر رئيس التعاضدية، الاتفاقية التي تم إبرامها مع كل مصحات المغرب، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى، أبرمت مع القوات المسلحة الملكية للاستفادة من خدمات المستشفيات العسكرية عبر ربوع التراب الوطني.
وتوقف الرئيس المنتدب للائتلاف المغربي للثقافة والفنون الحسن النفالي، عند العلاقة المتأزمة بين التعاضدية ووزارة الثقافة، والانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على مصير ما يفوق ألفي مستفيد من آلية تمويل خدماتهم الاجتماعية، الذين يتوزعون على الأم والأب والأبناء.
وأكد على أن ادعاء وزير الثقافة الحالي، بغياب الوثائق، هو ادعاء باطل؛ إذ لولا اقتناع الوزراء السابقين، بوجود هذه الوثائق وبسلامتها القانونية، لما أقدموا على التوقيع على المنحة السنوية للدعم.
مع العلم أن التعاضدية تخضع للمراقبة المالية السنوية لعملها، من لدن وزارتي التشغيل والمالية.
واعتبر النفالي رد وزير الثقافة بمجلس المستشارين، ردا استفزازيا، لأنه أغفل أن الخدمة الاجتماعية المخصصة للفنانين، ليست صدقة، ولكنها تمت بتوافق بين المعنيين بها وبين الحكومة. مذكرا بالمادة الثالثة عشر من قانون الفنان التي تشير في فقرتها الثانية، إلى أن “السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، تعمل على إحداث آلية لتمويل الخدمات الاجتماعية الخاصة بالفنانين..”.
وقد تمت بلورة هذه المادة في البداية، من خلال عقد اتفاق مع الائتلاف المغربي للثقافة والفنون، منح بموجبه غلاف مالي، خصص للتغطية الصحية لفائدة حوالي سبعمائة فنان، فوض تدبيره إلى شركة تأمين خاصة. غير أنه بعد هذه التجربة، تبين للوزارة الوصية، أن السبيل الوحيد لاستمرار هذا العمل الاجتماعي في ظروف لائقة، يتطلب إنشاء مؤسسة مستقلة عن أي تنظيم نقابي أو جمعوي، تضم سائر المبدعين من مختلف القطاعات؛ فكان التأسيس التاريخي للتعاضدية الوطنية للفنانين.
وأكد على أن وزارة الثقافة، ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها، في إسقاط المنحة المخصصة لسنة 2009، على اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى العجز المالي للتعاضدية ، حتى لو تم صرف منحة 2010.
وبرر رئيس التعاضدية، عدم اللجوء إلى القضاء الإداري، على اعتبار أن سير عمله جد بطيء ومعقد، وبالتالي فإن أحسن قضاء إداري-حسب تأكيده- هو تضامن جلالة الملك.