بعد إعلان غياب الجامعات المغربية عن تصنيف شانغهاي الدولي
فتح خبر غياب الجامعات المغربية عن تصنيف شانغهاي لألف جامعة دولية، النقاش بين الباحثين والأساتذة والمهتمين بقطاع التعليم العالي، في محاولة لتحديد أسباب احتلال مؤسسات البحث العلمي للبلاد مراكز متأخرة أو عدم تصنيفها من البداية.
وتباينت الآراء واختلفت حول من يتحمل مسؤولية هذا الوضع، لاسيما وأن التصنيفات الدولية، تعتمد مجموعة من المعايير الصارمة، بشأن رصانة البحث، والتأطير، ومستوى التكوين، وجودة البنية التحتية، والإشعاع الدولي على مستوى الجديد المقدم في النظريات العلمية.
وهذا الموضوع ليس بجديد على الساحة العلمية والثقافية والسياسية الوطنية، بل يتجدد مباشرة بعد نشر أي تصنيف يهم مجال التعليم العالي، حيث يعبر مختلف الفاعلين عن أسفهم وحسرتهم على الوضع، لتعود الأوضاع إلى ما هي عليه، دون أن يقدم المسؤولون عن هذا القطاع توضيحات بهذا الشأن، وكذا البرامج المستعجلة للنهوض بالبحث العلمي بالمغرب.
وتفاعلا منه مع الموضوع، ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة، حول مكانة الجامعات المغربية ضمن التصنيف الدولي للجامعات، حيث توجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عضوة الفريق، بسؤال كتابي، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وعبرت نادية تهامي عن أسفها لتبوأ الجامعات المغربية مراتب غير مشرفة في التصنيف الدولي للجامعات عبر العالم، وهو ما يتطلب بحسب سؤالها الذي توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، “تعميق التفكير مجددا حول أسباب ذلك وسبل تجاوزها، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا القطاع الحيوي”.
وكشفت تهامي أن التصنيف (شانغهاي تحديدا)، يعتمد على مؤشرات السمعة العلمية والإنتاج البحثي، ونسبة التأطير الإداري وعدد الطلبة الدكاترة قياسا بطلبة الإجازة، ونسبة خريجي الدكتوراه قياسا بعدد الأساتذة المؤطرين، وعدد الاقتباسات المتضمنة في المجلات العلمية المفهرسة، ومعايير مختلفة أخرى.
وأوضحت أن الجامعات المغربية أنيطت بها مهام تتصل بهذه المجالات، غير أن نتائج التصنيف “شكلت بالنسبة لنا صدمة قوية، إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تحظى به الجامعات المغربية من إمكانيات مادية وبشرية مهمة، وهو ما يدعو إلى مساءلة مدى جدوى السياسات العمومية المنفذة في هذا القطاع”.
وذكرت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أن هذا الترتيب العالمي الذي صنف الجامعات المغربية في مراتب غير مشرفة، “يفرض علينا، كل من موقعه، العمل من أجل النهوض بهذا القطاع للاستجابة لتطلعات مغرب القرن الواحد والعشرون، انسجاما مع المتغيرات العلمية والأكاديمية العالمية، وتشجيع البحث والابتكار العلمي، وتمكين الطلبة وهيآت التدريس من المستلزمات الضرورية من أجل القيام بدورهم ومساهمتهم في الارتقاء بالجامعة المغربية”.
ويرجع هذا الاختفاء من قائمة التصنيف بحسب تعبير نادية تهامي إلى “الواقع الذي يعتبر ثمرة منظومة تعليمية معطوبة ما زالت تبحث عن ذاتها منذ عقود”، مشددة أن “الفرص مواتية اليوم لرفع تحدي التوفر على جامعات وطنية قادرة على إنجاب الكفاءات والأطر العلمية، بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل، ويجعلنا ندخل غمار المنافسة العلمية من أبوابها الكبيرة، إسوة بالجامعات الرائدة عالميا في مجال البحث العلمي”.
وفي هذا الإطار تساؤل تهامي وزير التعليم العالي حول خطة الوزارة “لتحقيق هذا الطموح الوطني المشروع، وتجاوز أعطاب مسارات الإصلاح السابقة، والنهوض فعلا بالجامعة المغربية؟”.
يوسف الخيدر
