طالب فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت بتوفير نقل حضري بمختلف المدن بمجموع التراب الوطني في مستوى تطلعات المغربيات والمغاربة، وذلك عبر استراتيجية تعالج الاختلالات والنواقص الذي يعرفها القطاع بعدة مدن ومناطق، من ضمنها النقص الكبير في وسائل النقل وسوء التدبير، وإقرار منظومة جديدة تستجيب للحاجيات المزايدة للمواطنات والمواطنين على هذا المستو، تليق بزمن التطور والتحضير لتنظيم كأس العالم الذي يعيش أطواره المغرب.
جاء ذلك في سؤال للنائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، ألقته باسم الفريق، خلال حصة جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، وذلك أول أمس الاثنين، ” تمحور حول: استراتيجية الحكومة لتأهيل منظومة النقل الحضري العمومي.
وأقر وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، في جوابه على سؤال الفريق النيابي، بالتحديات والنواقص التي تطبع مستوى النقل الحضري في جل المدن المغربية، قائلا، فيما يعتبر تشخيصا لوضعية القطاع ” للحديث بصراحة النقل العمومي في جل المدن المغربية باستثناء مدن معدودة على أصابع اليد الواحدة، فالنقل الحضري ليس في مستوى انتظارات المواطنين ولا في مستوى مغرب اليوم”، مقرا في الوقت ذاته، بفشل جميع الحلول التي تم اعتمادها في تدبير القطاع، انطلاقا من وكالات تجربة النقل الحضري وتجربة الشركات الخاصة ولم يتم التوصل بعد إلى النموذج الذي يصلح لنا لحد الآن، منتقدا الدراسات القبلية التي تم إنجازها والتي أدت إلى اعتماد فرضيات غير مطابقة للواقع وإلى مخرجات سرعان ما أبانت عن ضرورة مراجعة عقود التدبير المفوض”.
وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن النماذج التي يتم العمل بها حاليا سيتم إعادة النظر فيها، لأنه لا يمكن أن تكون مستدامة، حيث تخسر الشركات يوميا مليون درهم، سواء بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، وكذا الرباط وسلا، فالنموذج المعمول به في هذه التجارب لا يمكن أن تسير بعيدا، فإمكانيات الجماعات الترابية محدودة، والوزارة يمكن أن تساعد مدينة أو اثنتين لكن لايمكن ان تقدم مساعدة في هذا الباب لكامل المغرب في هذا الإطار.
وأكد لفتيت على أن القطاع في وضعه الحالي يستدعي إقرار استراتيجية جديدة من أجل تدبير فعال وناجع للنقل الحضري على كافة مستوياته، معلنا في هذا الإطار أن وزارة الداخلية بادرت إلى وضع برنامج أولي يمتد على الفترة الممتدة ما بين 2024 و2027، يهم أكثر من 32 مدينة، حيث سيتم شراء أسطول من 3500 حافلة ، كما سيتم تخصيص ميزانية تقدر ب10 مليار درهم، وهذه الاستثمارات تشمل مكونات الأسطول ومراكز الصيانة والحافلات ومواقفها وأنظمة التذاكر ومنظومة المساعدة على التدبير.
وكشف لفتيت عن رزمانة الإجراءات التي تم اعتمادها لتفعيل هذا البرنامج، حيث تشمل إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، كما تم العمل على فصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، معلنا أن تغطية تكاليف الاستثمار ستتم مساهمة بين كل من وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات الترابية والجهات، على نحو سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي، كما تتضمن الإجراءات المعتمدة إعداد دفتر التحملات المتعلق بالمساعدة للإشراف على المشروع، ولامو من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض.
هذا فضلا عن إعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات والذي سيمكن السلطات المفوضة من الاختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها وذلك عن طريق الإعلان عن طلبات العروض، الذي من المقرر أن يتم في أقرب الآجال مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للحافلات، كما أعلن أنه سيتم مراجعة كل الوثائق المتعلقة بالتدبير المفوض على ضوء النموذج الجديد، كما سيتم مراجعة كل عقود التدبير الجارية والتي تعرف عدة إشكاليات مالية وتدبيرية ، وذلك من أجل ملاءمتها واتخاذ كل ما من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات.
ويراهن وزير الداخلية في هذا الصدد، على طريقة العمل التي تم تحديد خطوطها بالنسبة لخارطة طريق ملف النقل الحضري، لخمس سنوات القادمة، كاشفا أن تدخل الوزارة انطلق، وأنه خلال الثلاث سنوات القادمة ابتداء من هذه السنة وإلى غاية سنة 2027، سيتوفر لدى المدن الكبرى نقل حضري في المستوى الذي تتطلع له المغربيات والمغاربة، قائلا” إن الهدف الذي تشتغل عليه مصالح الوزارة هو أن يتم التمكن من توفير نقل حضري في أحسن مستوى، على أن يتم ذلك على ضوء إعادة النظر في الاتفاقيات التعاقدية المعمول بها حاليا، وذلك حتى تكون العقود متوازنة، وتجاوز مختلف النواقص التي تطبع المرفق، سواء على مستوى الخدمات الذي يطبعه الضعف والكلفة العالية جدا.

< فنن العفاني