اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار اللجنة الرابعة حول الصحراء المغربية، ما يكرس تشبت المجتمع الدولي بالتوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع المفتعل في ظل الاحترام التام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وهكذا، فإن هذا القرار يجدد التأكيد، مرة أخرى، على دعم الجمعية العامة للعملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه ” لهذا النزاع الإقليمي. وقد كرس تبني هذا القرار والمناقشات التي جرت في إطار اللجنة الرابعة طيلة شهر أكتوبر وبداية نونبر، مرة أخرى، إقبار المواقف المتحيزة للجزائر بشأن الصحراء المغربية.
كما يعكس هذا القرار مرة أخرى تقلص الدعم للجزائر، في حين يحظى المغرب، المدعوم بعدالة قضيته وقوة حججه، بالدعم القوي والنشط والمتزايد للأغلبية الساحقة لأعضاء المجتمع الدولي.
وهكذا، جدد المجتمع الدولي بمناسبة أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التأكيد، مرة أخرى، على دعمه القوي ومتعدد الأوجه للقضية الأولى للمغرب ولوجاهة مخطط الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية ، باعتباره الحل الوحيد الدائم والواقعي والمتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
وخلال تناوبهم على منصة اللجنة الرابعة، عمل سفراء وممثلو الدول الأعضاء، من جهات العالم الخمس، على إبراز الجهود “ذات المصداقية” للمغرب والتزامه في إطار المسلسل السياسي الأممي الهادف إلى التوصل لحل سياسي وواقعي وعملي، ودائم ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.
كما أعرب السفراء وممثلو البعثات والتجمعات الإقليمية، أيضا، عن دعمهم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية مع إبراز مدى جدية ومصداقية وسمو مبادرة الحكم الذاتي.
وهذا التأييد المطلق للموقف المغربي وللوحدة الترابية للمملكة يعكس بشكل واضح الدعم الذي يحظى به المغرب ونجاح عمله الدبلوماسي على كافة المستويات تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.
وبالفعل، وعلى مستوى الأمم المتحدة، فإن 163 بلدا، أي ما يمثل 85 في المئة من الدول الأعضاء في المنظمة، لا تعترف بالكيان الوهمي المرتبط بالبوليساريو، والذي تم خلقه بشكل غير قانوني من طرف الجزائر. كما أكدت المناقشة العامة للجنة الرابعة مرة أخرى موت الاستفتاء وإقباره بشكل نهائي، لصالح الحل السياسي التوافقي لهذا النزاع، والذي تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأشاد العديد من المتدخلين، في هذا الصدد ، بافتتاح العديد من الدول لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها غير المشروط لمغربية الصحراء. كما سلطوا الضوء على الطفرة والتقدم والتنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل الاستثمارات الهائلة للمغرب في المنطقة، كما يشهد على ذلك النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقه صاحب الجلالة سنة 2015 بميزانية تبلغ ثمانية ملايير دولار.
وفي السياق ذاته، أبرز المتدخلون شرعية المنتخبين في الأقاليم الجنوبية، والذين يعدون الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء. وفي هذا الصدد، أشادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المنتخبين من جهتي الصحراء المغربية في الندوات الإقليمية وأشغال لجنة الـ 24، وفي المائدتين المستديرتين بجنيف.
وهكذا، تناول مختلف السفراء وممثلي دول العالم العربي وإفريقيا والكاريبي وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادي، الكلمة للتأكيد على ضرورة تنفيذ توصيات مجلس الأمن التي تضمنتها بشكل خاص قرارته الأخيرة، والتي تدعو إلى إحراز تقدم في البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق. كما تكرس هذه القرارات مسلسل الموائد المستديرة الذي دشنه المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، وتحدد بشكل نهائي الأطراف المشاركة في العملية السياسية بشأن هذا النزاع الإقليمي، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
وأمام اللجنة الرابعة، شدد المتدخلون، الذين أشادوا بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، على أن الأطراف الأربعة المعنية التزمت بالاجتماع في مائدة مستديرة ثالثة، بنفس الصيغة ومع نفس المشاركين، في إطار مسلسل الموائد المستديرة. وأكدوا على أن ذلك يتماشى مع الطلب الذي قدمه مجلس الأمن الدولي إلى الأطراف الأربعة المشاركة لمواصلة الالتزام طوال العملية السياسية بروح من الواقعية والتوافق لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.
وفي معرض تدخله في ختام مناقشات اللجنة حول قضية الصحراء المغربية ، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال أن إنهاء الاستعمار في الصحراء المغربية قد تم بشكل نهائي منذ عام 1975، بمقتضى اتفاق مدريد.
وذكر السفير في هذا الإطار، بأن مجلس الأمن قد اعتمد، مؤخرا، القرار رقم 2602 حول قضية الصحراء المغربية، والذي أكد بموجبه، كما فعل بشكل منهجي في جميع قراراته منذ سنة 2004، أن حل هذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومتوافقا بشأنه. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المجلس طلب بموجب ذلك من ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية، استئناف تيسير العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة أربعة أطراف وهي: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مبرزا أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد التأكيد، مرة أخرى، على سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.
وقال هلال إن “المسؤولية الرئيسية” للجزائر في خلق النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وإدامته قائمة على كل الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والقانونية والإنسانية. وتابع أن أفعال الجزائر وقراراتها المفضوحة في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أمر “لا يمكن إنكاره”.
كما طلب الدبلوماسي المغربي من المجتمع الدولي العمل على منع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” من جعل أطفال مخيمات تندوف “إرهابيين الغد المحتملين”.