الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس “كوفيد – 19” ستنتهي طال الزمن أم قصر، وسيرفع الحجر الصحي، ولو بالتدريج، ولكن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة ستبقى معنا لفترة زمنية أطول، كما أن حجم الرجة التي أحدثها الوباء عبر العالم، وشملت الصحة العامة والاقتصاد والمجتمع والسلوكيات الفردية والعلاقات الاجتماعية، وأيضا الأفكار واليقينيات وتمثلات الأفراد للحياة وللغد، كل هذا، من المؤكد، لن يكون بلا أثر على فعل السياسة وتدبير شؤون الدول والشعوب.

في حالتنا الوطنية المغربية، لقد سجل حزب التقدم والاشتراكية، خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة للجنته المركزية التي التأمت السبت، أن مواجهة التداعيات السلبية للجائحة ببلادنا تستدعي تعاقدا سياسيا جديدا، وأكد أن هذا التعاقد السياسي الجديد يجب أن يقوم على ميثاق اجتماعي، وعلى تعميق الديمقراطية والحريات والمساواة الكاملة بين الجنسين…

وعلى عكس ما قد تميل إليه بعض الأوساط، من أن المهمة الوحيدة فيما بعد الجائحة تكمن في عودة الحياة الاقتصادية للعمل وتوفير التمويلات الضرورية، وبأن التحدي سيكون اقتصاديا وماليا فقط، فإن المدخل السياسي والديمقراطي يبقى الرهان المركزي في المرحلة التي ستعقب الخروج من حالة الطوارئ الصحية، ذلك أنه هو الذي يستطيع تمتين التعبئة الوطنية الشاملة من أجل كسب الرهانات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية.

إن السؤال السياسي يكتسب مركزيته اعتبارا لكون العالم برمته ستتغير معادلاته وعلاقاته، ولا يمكن لبلادنا أن تبقى بعيدة عن ذلك، كما لن يكون مقبولًا أن تبقى عندنا نحن دار لقمان على حالها كما لو  أنه لا شيء تغير.

طبعا، السؤال السياسي يشمل الإصلاحات والقوانين والممارسات والآليات، ولكن كذلك هو يعني مضامين كل هذه المداخل وامتداداتها في الواقع وعلى صعيد الأثر الملموس في حياة الناس، ويعني كذلك الفاعل السياسي الحزبي، ذلك أن مغرب الغد يجب أن يعتمد على قوى سياسية جادة وذات مصداقية وبعد نظر، ولن يكون ممكنا مواصلة تكريس الابتذال واقتراف “تشناقت”، أو السير على ذات الأساليب التي قادت المبشرين بها إلى الاصطدام بالحائط  أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.

كورونا اليوم تجعل السياسة مهمتنا الأساسية في المقبل من فترات، وتستدعي تحديات  الظرفية الراهنة عدم تضييع فرصة هذا الالتحام الوطني الواضح وسط شعبنا، واستثماره لصياغة انطلاقة جديدة ومتجددة بغاية تمتين منظومة ممارستنا السياسية والمؤسساتية وتقوية الثقة الشعبية في مصداقيتها، وتوسيع المشاركة الشعبية.

الانطلاقة المشار  إليها يجب أن تقوم على الأفكار والرؤى، وعلى الانتصار  لمستقبل وطننا، وعلى الوعي بما يلف المرحلة الآنية والمقبلة من مخاطر،  وأن تقطع مع أساليب الزمن السابق، أي اعتبار السياسة كما لو  أنها فقط ممارسة لـ “التحياح” في الانتخابات، وتجميع الأصوات والرؤوس والأرقام بكل الطرق، وعقب ذلك كل هذه الرؤوس أو  أغلبها، تكون بلا ألسن أو أفواه أو نظر بعيد، ويترسخ، بذلك، التدني في المستويات، كما نرى ذلك أمامنا وحوالينا.

يجب أن تتغير السياسة عندنا، بداية من رد الاعتبار إليها واستعادة نبلها ومصداقيتها، ويجب أن يدرك الجميع اليوم هول ما شهده العالم مع “كوفيد – 19” وما سينجم عن ذلك مستقبلًا، ومن ثم سيكون من باب السير عكس التيار أن تستمر بلادنا في ذات الأولويات الاقتصادية والاجتماعية السابقة، كما لو أنه لا شيء حدث مطلقا…

ولكل ما سلف، يقتضي هذا التحول الكوني الذي يتشكل نتيجة تفشي وباء كورونا، أن تنكب بلادنا على صياغة انطلاقتها الجديدة، وان تتجسد معالم الانطلاقة وأفقها ضمن تعاقد سياسي جديد، يستند إلى ميثاق اجتماعي.

إلى العمل إذن…

محتات الرقاص