أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الخميس بالرباط، أن المغرب من الدول القليلة التي تملك قانونا خاصا بالحق في الحصول على المعلومات.
وتوقف العثماني، في كلمته عند مستهل أشغال مجلس الحكومة، عند الحفل الذي تم تنظيمه خلال الأسبوع الماضي والمتعلق بتسليم الشواهد للمكونين في مجال تطبيق وتنفيذ القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، وهو التكوين الذي تم بتنسيق مع اليونسكو وفق المعايير الدولية، مبرزا أن المغرب من الدول القليلة التي تملك قانونا من هذا النوع، وهو الذي “مكننا من الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذا القانون الذي يمنح المواطنات والمواطنين أفرادا أو في إطار المجتمع المدني أو رجال ونساء الإعلام وغيرهم الحق في الحصول على المعلومات التي يريدونها وفق ما يقتضيه القانون، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل اليوم في مرحلة تنزيل القانون الذي بدأ العمل به في 12 مارس 2019 بعد سنة من نشره، ويحتاج إلى تفاعل المواطنات والمواطنين للاستفادة منه.
كما أشار إلى أن هذه السنة هي سنة إرساء البنيات وإعداد الوسائل كي يتم تنفيذه بشكل جيد، ولذلك “تم الشروع في ورش التكوين حيث تم اختيار أزيد من 700 موظف يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية سواء مركزيا أو جهويا، وأن هذا التكوين يتم على مرحلتين”.
وتهم المرحلة الأولى تكوين المكونين وفق المعايير الدولية حيث تم اختيار ما يقرب من 50 شخصا نصفهم نساء للتعرف على كيفية تطبيق القانون والمهنية في توفير المعلومة وجودتها وطريقة تصريفها، فيما يتم في المرحلة الثانية تكوين الموظفين الذين سيمكنون المواطنين والمواطنات من المعلومة.
كما أكد رئيس الحكومة على أهمية تحسيس المواطنات والمواطنين بأن هذه الإمكانية موجودة، وأن من حقهم الحصول على المعلومات والبحث عنها سواء المرتبطة بالمباريات أو رخص الاستغلال وفي غيرها من المجالات، ومن واجب الإدارة تمكينهم منها بالمعايير التي يريدها المواطنون والمواطنات طبقا للمقتضيات القانونية.
واعتبر أن توفير المعلومة بطريقة استباقية أو بعد طلب من جهة ما، مهم جدا في شفافية عمل الإدارة ونزاهتها كمراقبة الصفقات العمومية، والميزانيات القطاعية وميزانيات المؤسسات العمومية وغيرها وكذا أهمية توفيرها بطريقة سهلة ومبسطة وجيدة للمواطنات والمواطنين وخصوصا المجتمع المدني الشريك الذي من حقه الحصول على هذه المعلومات التي ستسهل عليه القيام بمهامه.
وبهذه الطريقة، يؤكد رئيس الحكومة، “سنتقدم أكثر في مجال النزاهة ومجال الشفافية”، مضيفا أن “هذا الورش الذي فتحته بلادنا بداية من إخراج القانون والانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بالإضافة إلى جهود أخرى، مكن من تحقيق هذه القفزة في ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة الذي تحسن بـ17 نقطة خلال سنتين وهو تحسن غير مسبوق في تاريخ المغرب بالانتقال من المرتبة 90 إلى المرتبة 73 في ظرف سنتين”.
وخلص العثماني، في ختام كلمته، إلى أن انجاز هذا الورش وإخراجه بالطريقة السليمة وتوفير البنيات والوسائل كي تكون الإدارة شفافة في عملها وفي مبادراتها وفي صفقاتها وفي قراراتها، “سيمكننا من مقاومة الفساد ومن رفع درجة جاهزية الإدارة كي تؤدي دورها تجاه المواطنات والمواطنين”.
الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
وخلال أشغال المجلس، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.16 بتطبيق المادة 5 من القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى منح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تغيير وتتميم معايير الجودة والتي قامت الوكالة بإعدادها في سياق برنامج إنجاح الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي وبدعم منه، وكانت هذه المعايير موضوع مصادقة من قبل المجلس الإداري للوكالة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2018.
كما يأتي مشروع المرسوم نظرا لطبيعة هذه المعايير التي تتطلب التحيين المستمر لجعلها مواكبة للتطورات والمستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالم، وتسهيلا لمواكبة هذه المستجدات والمراجعة الدورية لهذه المعايير.
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.591 بتغيير المرسوم رقم 2.14.867 بتاريخ 07 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقدم به الأمين العام للحكومة. وقال خالد الصمدي إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم المذكور سلفا وكذا المادة 41 منه، على أن يستفيد رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر العام وأعضاء الجهاز التداولي ورؤساء الوحدات، من تعويض عن الوظيفة ومن مصاريف التنقل، داخل المملكة وخارجها. وأحالت على مرسوم لتحديد مبلغ هذا التعويض وهذه المصاريف وكيفيات منحها، وذلك بالتنصيص على أن وضعية رئيس اللجنة تحدد بمرسوم.
تعيين في منصب عال
كما صادق مجلس الحكومة في نهاية أشغال اجتماعه على مقترح تعيين في منصب عال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ تلاه الصمدي، فقد تم تعيين مولاي عبد الله زبير الإدريسي في منصب مدير الكهرباء بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة – قطاع الطاقة والمعادن.
