حسن عربي
صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في دورتها الخامسة، أول أمس بمدينة سلا، على تقرير المكتب السياسي الذي قدمه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، بالأغلبية المطلقة، مع تسجيل امتناع واحد وتحفظ واحد.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة المركزية، إن تفاعل أعضاء اللجنة المركزية مع القضايا الحزبية لا يجب أن يبقى منحصرا أثناء حضورهم لدوراتها فقط، بل يجب أن يظل هذا التفاعل حاضرا لديهم في باقي الفضاءات الحزبية، في إشارة إلى الفروع المحلية والإقليمية والجهوية، وفي جميع أنشطة الحزب، داعيا الجميع إلى التعبير عن آرائهم ومواقفهم بكل حرية في هذه الفضاءات.
وأضاف نبيل بنعبد الله، أن قرار مشاركة الحزب في الحكومة، كان قرارا صائبا، وأن الممارسة أكدت صحة هذا الاختيار، وأن من كان ينتقد قرار المشاركة، أصبح اليوم يقول بـ “أننا كنا أذكياء، وجريئين وعلى صواب”، على حد تعبيره، داعيا أعضاء اللجنة المركزية، وباقي مناضلات ومناضلي الحزب، إلى ترجمة الإشعاع القوي للحزب، إلى واقع، بالتعبئة والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، خصوصا بعد تسجيل الحزب تقدما ملحوظا في الانتخابات المحلية والجهوية لرابع شتنبر 2015.
وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قبل ذلك، قد أشار في التقرير السياسي، أن الدورة الخامسة للجنة المركزية تنعقد في ظل ظرفية جيوسياسية يطغى عليها ما تعرفه بلدان عديدة في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من اضطرابات وعدم استقرار، خاصة في العراق وسورية واليمن وليبيا وبدرجة أقل تونس، فضلا عن مختلف أشكال إرهاب الدولة المسلط على أشقائنا الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وعن تطورات قضيتنا الوطنية الأولى، قال نبيل بنعبد الله، إنها عرفت مستجدات على درجة كبيرة من الخطورة، تمثلت في الانحراف الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته للمنطقة العازلة، عن واجب الحياد المفروض أن يتحلى به كبير موظفي هذه الهيئة الأممية.
وأوضح في هذا الصدد، أن ما بدر عن بان كيمون، هو تصرف غير مسؤول وسلوك مرفوض، ينمان عن أن الأمر لا يتعلق بفلتة لسان أو انزياح لفظي عابر أو إشارات عفوية لاإرادية، وإنما هو انحياز مبيت، سافر ومفضوح لطروحات الجهات المعادية لوحدتنا الترابية، وتجاوز غير مقبول نهائيا لدور ومهام موظف مكلف من قبل مجلس الأمن الدولي بأداء دور الوسيط الذي لا يحق له بتاتا الخروج عن نطاق الحياد.
واعتبر أيضا، أن المغرب، بكل قواه الحية، وضمنها حزب التقدم والاشتراكية، لن يقبل أي حل خارج الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، ولن يقدم أي تنازل آخر بعد أن قدم أقصى ما يمكن تقديمه من تنازلات، بعرضه لهذا المقترح الجدي وذي المصداقية، بشهادة دولية وازنة.
وعن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل، قال نبيل بنعبد الله، إن العد التنازلي لانتهاء الولاية الحكومية الحالية قد بدأ، وبالتالي فقد دقت ساعة الشروع في تقييم رصيد العمل الحكومي، الذي اعتبره رصيدا إيجابيا، بالنظر إلى جهود كبيرة بذلت لتحقيق التوازنات المالية، وتقدم ملموس تم إحرازه في المسألة الاجتماعية، من خلال اتخاذ إجراءات عديدة ذات طبيعة اجتماعية في مجالات شتى. ودعا إلى ضرورة إخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، والتي يقضي هذا الأخير بوجوب عرضها على البرلمان. وأكد بالمناسبة، أن التحديات المطروحة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة لا تختلف، من حيث الجوهر، عن تحديات انتخابات 2011، إذ يظل السياق متمثلا في مواصلة النضال من أجل تعميق الديمقراطية، وتوطيد دولة المؤسسات، ومحاربة كل أنواع التحكم ومحاولات ونزعات التراجع.
يذكر، أن هذه الدورة، التي تتكون هيئة رئاستها من، عائشة لبلق، غزلان المعموري، فاطمة الشعبي، شرفات أفيلال، عبد السلام الصديقي، بنصر عبد الرحيم، عبد الأحد الفاسي وعبد الصمد الزمزمي، أسندت رئاستها لعزوز الصنهاجي، وعرفت تدخل أكثر من 20 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية في المناقشة العامة.

***

 الحكومة قدمت مقترح “الدفعتين” وهو أقصى ما يمكن تقديمه

قال نبيل بنعبد الله، إن الاقتراح الذي قدم للأساتذة المتدربين، يتمثل في اجتياز 7000 منهم لمباراة في شهر يوليوز المقبل، وهو نفس عدد المناصب المالية المدرجة في القانون المالي لسنة 2016، وأن يجتاز 3000 آخرين مباراة في شهر يوليوز من سنة 2017، لكن، يستطرد نبيل بنعبد الله، أن هذا الاقتراح رفضه المعنيون بالأمر.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة المركزية، بعد أن أثار أحدهم وضعية الأساتذة المتدربين، أن المفاوضات أفضت بعد ذلك، إلى أن تجتاز الفئة الثانية-3000 منهم، المباراة في شهر يناير 2017 بشكل استثنائي، لكن، مرة أخرى، تم رفض هذا المقترح، من طرف الأساتذة المتدربين، على حد تعبيره، حيث طالبوا بأن يجتازوا المباراة دفعة واحدة، وهو الأمر الذي اعتبره نبيل بنعبد الله غير ممكن نهائيا.
بعد ذلك، أوضح الأمين العام للحزب، أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، توصل برسالة رسمية، من قبل الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ومن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استقبلهما على إثرها بمقر الحزب بالرباط.
وأكد في هذا الصدد، أن النقاش، دار حول كيفية الخروج من هذه الأزمة، وأن من بين الاقتراحات التي قدمت، هو هل يمكن أن تدمج هذه الفئة -3000 أستاذ متدرب-، بكاملها في مباراة يوليوز المقبل، مضيفا، أنه بعد اتصاله برئيس الحكومة، تبين له، بأن ذلك غير ممكن من الناحية القانونية، لكون المناصب المالية الخاصة ب 3000 أستاذ متدرب، غير متوفرة حاليا، ولا يمكن برمجتها إلا في سنة 2017. ونفى نبيل بنعبد الله، أن يكون اقتراح آخر قد تم تقديمه، ورفضته الحكومة.
ودعا نبيل بنعبد الله، بالمناسبة الأساتذة إلى قبول المقترح الأول، لأنه أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة لهم.