تمسكت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بموقفها الرافض لمشروع قانون المالية المعدل، في قراءته الثانية التي جرت أول أمس بمجلس النواب، بعد إحالة المشروع من مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي.
وفي تفسيرها لموقف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وصفت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أفق المشروع بـ”الضيق” ضيق، وبكونه” لا يعكس المطالب التي سبق لحزب التقدم والاشتراكية أن عبر عنها، والمتعلقة بوضع خطة متكاملة للخروج من الأزمة الحالية، ورسم معالم العمل الحكومي لما بعد كرونا.”
وأضافت عائشة لبلق أن كل ما جاء به المشروع “مجرد إجراءات وتدابير محدودة في الزمن، ولا تمكن من تجاوز إكراهات وتداعيات المرحلة الراهنة، في مجال تحقيق الأمن الصناعي، والغذائي، والفلاحي، والطاقي، والصحي، والقضاء على الهشاشة في المناطق الجبلية والنائية”.
وبعد تذكيرها بأهم التعديلات التي سبق للمجموعة النيابية أن تقدمت بها بشأن هذا المشروع، والمتعلقة أساسا بإحداث “الضريبة على الثروة” و”تضريب القطاعات المستفيدة من وضعية الاحتكار والأجور العالية”، عبرت لبلق عن أسفها لرفض الحكومة وأغلبيتها لهذه التعديلات الجوهرية التي كانت الغاية منها، وفق تعبيرها، تعزيز المداخيل العمومية في ظرفية وصفتها بالصعبة.