طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أول أمس الأربعاء بالإفراج فورا عن المعارض الروسي أليكسي نافالني مشددة على وضعه الصحي، إلا أن روسيا رفضت القرار منددة بهذا التدخل غير المقبول.
وصدر قرار المحكمة بعد شهر على توقيف نافالني أشد خصوم الكرملين في 17 يناير. وكان عائدا إلى روسيا من ألمانيا حيث أمضى فترة نقاهة إثر تعرضه لتسميم بأمر، على ما يؤكد، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لا تأتي المحكمة على ذكر حادث التسميم الذي نفت موسكو ان يكون حصل إلا أن مختبرات أوروبية أكدت حدوثه. لكنها رأت أنه ينبغي الافراج عنه نظرا “لطبيعة ومدى الخطر على حياة مقدم الطلب”.
ورفض وزير العدل الروسي رفضا قاطعا قرار المحكمة ومقرها في ستراسبورغ.
وقال قسنطين تشويتشينكو الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية إن “لا مسوغ قانونيا” في القانون الروسي “يسمح بالإفراج عن هذا الشخص” منددا “بتدخل وقح” في الشؤون الروسية ومعتبرا انه قرار “سياسي”.
وسبق لموكسو التي تشهد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترا منذ سنوات، أن رفضت نداءات غربية عدة للإفراج عن أبزر معارض روسي معتبرة أنها تمس بسيادتها.
وينتظر نافالني في السجن، قرار محكمة الاستئناف التي تنظر السبت في حكم حول عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صادرة في حقه العام 2014، إلى عقوبة نافذة من سنتين وثمانية أشهر.
ورحب أنصار نافالني في المقابل بقرار المحكمة الأوروبية مؤكدين أن القضاء الروسي يجب أن يحترمه فورا.
وقالت أولغا ميخايلوفا محامية نافالني لوكالة فرانس برس “روسيا ملزمة تطبيق هذا القرار (..)لا يمكنها خلاف ذلك لأن الاتفاقية الأوروبية (لحقوق الإنسان) جزء من التشريعات الروسية”.
وذكرت المحكمة الأوروبية بأن الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومن بينها روسيا “ملزمة احترام” هذه التدابير الموقتة.
لكن ثمة أمثلة على عدم احترامها. ففي 2005 سلمت تركيا مواطنين اثنين من أوزبكستان ومنذ ذلك الحين دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دولا أخرى من بينها مولدافيا في 2009 وروسيا في 2016 لـ “عدم احترامها” قرارات كهذه.
وجاء هذا “التدبير الوقائي” بعد طلب تقد م به المعارض الروسي في 20 يناير الماضي، مطالبا الإفراج عنه. وقال إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية لضمان احتجازه “لا يمكن أن توفر ضمانات كافية لحياته وصحته”.
ويعتبر القضاء الروسي أنه ينبغي سجن نافالني مدة سنتين وثمانية اشهر لانتهاكه شروط الافراج عنه في إطار حكم بالسجن مع وقف التنفيذ.
وفي المقابل، يؤكد المعارض أنه لم يحترم هذه الشروط لتواجده في ألمانيا لتلقي العلاج إثر تسميمه.
وكان حكم على المعارض العام 2014 بالسجن مع وقف التنفيذ في إطار قضية احتيال. ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2017 أن نفالني وشقيقه الذي حوكم في القضية نفسها لم يحصلا على محاكمة عادلة.
وادى توقيف نافالني وسجنه في يناير إلى تظاهرات غير مرخصة استمرت ثلاثة أيام في أرجاء روسيا قمعتها الشرطة موقفة أكثر من عشرة آلاف شخص.
وينوي أنصار نافالني تنظيم تظاهرات جديدة مناهضة للسلطة في الربيع والخريف مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية على خلفية تراجع شعبية الحزب الرئاسي روسيا الموحدة.
ويواجه نافالني عدة إجراءات قضائية أخرى.
وسيدرس الاتحاد الأوروبي الذي سبق وفرض عقوبات على مسؤولين روس، أمام رفض السلطات التحقيق حول حادث تسميم نافالني، إمكان اتخاذ تدابير جديدة بعد رفض روسيا الافراج عنه.
وبرز الناشط أليكسي نافالني (44 عاما) بسبب تحقيقات بثها عبر الانترنت حول فساد النخب الروسية.

< أ.ف.ب