هناك حقيقتان لا تقبلان المزايدة ولا التأويل الخاطئ. وهما حقيقتان تشعان من بريق الإرادة الصارخة التي طبعت الإجرءات التي اتخذها وزير التربية والتكوين، السيد سعيد امزازي، في إطار الاستراتيجيات المتبعة، والتدابير المتخذة من قبل الوزارة التي يشرف عليها لتدبير الأزمات بعقلانية واحترافية وإجماع حول القضايا المطروحة للنقاش، والتي كانت تشكل الهاجس المؤرق للسيد الوزير طيلة تفشي جائحة كورونا.
أما الحقيقة الأولى التي لا تقبل التكذيب ولا استخفاف الرأي العام، فهي الطريقة التي عولج بها مشكل التدبير الزمني لمختلف المحطات الدراسية، من الابتدائي إلى الجامعي، مرورا بالإعدادي ثم الثانوي.
والحالة هاته أنها- أي الطريقة- حضيت بإعجاب الجميع، بل بإجماع كافة مكونات المجتمع المغربي، رغم الصعوبات التي اعترتها. لكنها، والحمد لله، مرت بسلام، وبأقل الأضرار، والكل خرج منتشيا بتذويب الصعوبات. ويمكن القول إن تعليمنا انفلت من عنق الزجاجة دون لومة لائم ولا تشميت عدو..
أما الحقيقة الثانية، فتكمن في نهج وزارة التربية والتكوين الفكر التشاركي، وذلك بإشراك أمهات وآباء و أولياء التلاميذ في اختيار الصيغة المتوافق عليها لاستئناف الدراسة، إما حضوريا، أو عن بعد، أو عن طريق التعلم الذاتي، وذلك بعد التوقف الاضطراري نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك تماشيا مع مراعاة المبدأ الدستوري الذي يكفل للجميع حق التمدرس وحق تكافؤ الفرص، سيما وأن الفوارق المجالية كان لها تأثير بالغ على المتابعة والتحصيل من لذن التلميذات والتلاميذ.
هذا وإن كنت أعتقد أن هذه المقدمة ليست إطنابا ولا تحصيل حاصل، بالنظر للجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية على الشأن التربوي، فإنها على العكس من ذلك، جهود لا ترى بالعين المجردة، بل تستشف من الزخم الهائل من المذكرات والمبادرات التي تروم استفادة التلميذ- العنصر الأهم في العملية التعليمية- من زمن التعليم ومن تأمين حقه في التربية والتكويم، وضمان استفادته كذلك من الحصص الصفية المبرمجة، ومن مختلف دروس الدعم والتقوية والتعلمات الذاتية المرتبطة بها في ظروف تكفل وتؤمن السيرورة والاندماج في مؤسساتنا العمومية أو الخصوصية .
وباستقراء المذكرة رقم 154 الصادرة في رمضان 1431 الموافق لـ06 شتنبر 2010 ، خصوصا في المدخل الثالث الذي يهم المعالجة البيداغوجية ويركز على استفادة التلميذات والتلاميذ من زمن التعلم عند تغيب أستاذاتهم وأساتذتهم، وذلك ضمن اعتماد مقاربة تدبيرية من أهمها الاحتفاظ بالتلميذات والتلاميذ داخل المؤسسة، وعدم إخراجهم إلى الشارع، سيما ونحن نعيش حالة استثناء شاملة، تقتضي مصاحبة إجراءات صارمة كالتباعد الجسدي ووضع الكمامة ونظافة اليدين وتعقيمهما…
وبالمقابل ينبغي تعويض ساعات غياب مدرسيهم باعتماد مختلف الصياغة المتاحة مثلا(تطوع أساتذة غير مزاولين لهم إلمام بخلق وابتكار أنشطة داعمة، وفتح المكتبات المدرسية ونفض الغبار عليها مقابل سويعات في القراءة الخ..) لاسيما بالنظر إلى هذه الظرفية الخاصة التي تقتضي تضافر الجهود ونكران الذات والعمل التطوعي، لأن الوطنية الحقة كما أعلن عنها ملكنا الحبيب هي المساهمة، كل من موقعه، بكل اعتزاز ونكران للذات.
لكن، ما يؤسف له حقيقة، هو ما نشهده من تصرفات غير مسؤولة لبعض موظفي الإدارة التربوية الذين يعمدون إلى إخراج التلاميذ خارج أسوار المؤسسة التعليمية بدل الاحتفاظ بهم داخلها أثناء تغيب مدرسيهم.
والحقيقة أن الوضع القانوني يعتبر هؤلاء التلاميذ في تبعية لمسؤولية الحراسة والرقابة والتي تستمر آثارها إلى ما بعد إخراجهم من المؤسسة حتى عودتهم من جديد إليها لاستئناف الدراسة. وهي مسؤولية ينص عليها الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على أنه” يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم”. وبالطبع، يندرج موظفو الإدارات التربوية ضمن هذا البند تبعا لمبدأ التماثل والتشابه كل حسب اختصاصاته.
وحتى لا يقع أي كان في المحظور، نتيجة اتخاذ قرارات منافية للتطبيق السليم للمذكرات الواردة على المؤسسات التعليمية، وجب على الموظفين الذين أسندت لهم مهام الإدارة التربوية ملاءمة فحوى المذكرات الوزارية مع الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المؤسسات التربوية، وذلك بالمزاوجة بين تأمين زمن التعلم للتلميذ، بكونه الحلقة الأهم، وبين الهاجس الصحي الذي يراهن عليه المغرب للخروج من هذه المعضلة بأقل الأضرار والخسائر.

> عبد الصادق أغرابي مهتم بالقضايا التربوية