ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مياه الشرب والسقي لكافة مناطق البلاد
نسجل التزام رئيس الحكومة بإجراء المشاورات مع الأحزاب السياسية ويجب ألا تكون شكلية
خلال الجلسة العمومية المنعقدة بمجلس النواب يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، قدم النائب رشيد حموني مداخلة هامة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عرض السيد رئيس الحكومة حول تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020.. وفيما يلي نصها الكامل:
شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
في البداية لابد من أن نثمن تجاوبكم مع البرلمان هذا الأسبوع، بالتجاوب مع ملاحظات السيدات والسادة النواب، كذلك هي فرصة لنثمن عاليا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك والتي جنبت المغرب الأسوأ.
اسمحوا لي، السيد رئيس الحكومة، أن أدلي ببعض الملاحظات، ليس من أجل تبخيس عمل الحكومة، ولكن من أجل تنبيه الحكومة لبعض الأمور التي تتطلب تدخلكم، من أجل إنجاح كل هذه المبادرات، وهي مناسبة لكي نتقدم بالشكر لكل المتدخلين، من أجل محاربة هذا الوباء والتخفيف من آثار هذه الجائحة.
من منطق التعاطي الإيجابي والبناء مع التدبير الذي أعلنتم عليه يوم الاثنين الماضي، الملاحظة الأولى، السيد رئيس الحكومة، تتمثل في أننا في التقدم والاشتراكية نسجل بإيجاب التزامكم بتقديم قانون مالية تعديلي يتأسس على الفرضيات الكبرى التي يفرضها السياق الدولي والوطني، وهو مطلب ليس فقط للمعارضة ولكنه ضرورة سياسية ومؤسساتية.
الملاحظة الثانية تتمثل في التزامكم بفتح نقاش وحوار مع الأحزاب والنقابات، بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد الجائحة. نسجل بإيجاب هذا الالتزام، ولكن نتطلع ونلح على ألا يكون حوارا شكليا أو للاستهلاك الإعلامي، ولكن حوارا منتجا لرؤى وتصورات بشأن الأولويات، والسياسات، والبرامج العمومية المستعجلة.
والملاحظة الثالثة، تتمثل في حرصكم السيد رئيس الحكومة، على إشراك السلطات العلمية الطبية وغيرها، في القرارات التي تتخذون فيما يخص رفع حالة الحجر الصحي لحالة الطوارئ الصحية، من عدمه، لكن نسجل بالمقابل إغفالكم إشراك كثير من المؤسسات الدستورية والفرقاء الاجتماعيين والأحزاب التي ستوطد ثقة المغاربة في كافة المؤسسات، ولا ينبغي تحويل حالة الطوارئ الصحية إلى حجر ديمقراطي.
الملاحظة الرابعة هي حرمان مئات الآلاف من الأسر من الاستفادة من الدعم المالي المباشر، لاسيما في ضواحي المدن والأحياء الشعبية، وأساسا في المجال القروي، حيث إن المعاناة مزدوجة بسبب هذه الجائحة، وبسبب الجفاف، وهي مناسبة أيضا كذلك السيد رئيس الحكومة، لكي نطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة في تدبير توفير مياه الشرب والسقي لكافة مناطق البلاد.
تذمر الأسر المقصية من الدعم
بهذه المناسبة أنقل لكم السيد الرئيس، بدوري، تذمر وإحباط مجموعة من الفئات والأرامل والفلاحين الصغار، والحرفيين وسائقي الطاكسيات وأرباب المقاهي والمطاعم، من الحرمان الذي طالهم ومن أغلبيتهم الساحقة من هذا الدعم المالي، وهذا في عدة أقاليم، كإقليم بولمان، وتاونات، وأزيلال، والصويرة، وسيدي قاسم، والخميسات وسطات، وغيرها من الأقاليم.
السيد الرئيس، أخاطب فيكم الطبيب النفساني، بالله عليكم السيد الرئيس، كيف تتصور حالة أطفال أسرة فقيرة، حرمت من دعم الصندوق، وبجوارهم أسرة إما في نفس المستوى، أو مستورة الحال استفادت من الدعم. ما هذا الإنصاف السيد رئيس الحكومة؟ ما الحس التضامني هذا؟ “السيد كيجيه مسياج في التناش د الليل وكينوض إفيق ولدو أكيقولو شوف أولدي واش هذا هو الميساج أكيلقاه ماشي ديال الدعم”.
السيد رئيس الحكومة، إقصاء الفلاح الصغير، تحت حجة أن القطاع الفلاحي غير متضرر من هذه الجائحة، هل هذا إنصاف؟ “واحد عندو نصف هكتار مورده المعيشي هو نصف هكتار هذا، ويعتمد على تسويق منتجاته على الأسواق المقفلة اليوم، من أين سيأكل؟، هؤلاء الكسابة ومربو الماشية كذلك، كيمشي إبيع خروفين لشراء الشعير للخرفان الأخرى، ولا يفكر إلا فيها، أكتقولو أن الكسابة ميستافدوش. لم تعطوهم الدعم، وفروا لهم فقط الشعير السيد الرئيس، لبهائمهم. يعطونهم كيسا لكل دار، أليس هذا إجحاف في حق هؤلاء الناس؟
بالنسبة لحاملي بطاقة “راميد” أعتقد أنه من الضروري أن يستفيدوا كلهم، لأنهم كلهم في الطبقة الهشة والفقيرة، بدون استثناء. هم ليسوا بحاجة إلى المنصة السيد رئيس الحكومة. في الفئة الأخرى التي لا تتوفر على “راميد”، من الممكن دراسة حالة بحالة، ولكن لابد أن يستفيدوا من “راميد” كلهم السيد رئيس الحكومة. 4 ملايين هي التي استفادت. ألتمس منكم أن تفرحوا هؤلاء الناس في “هاد العواشر وهذا العيد”، بقي فقط 400 ألف السيد رئيس الحكومة، واترك إبداع جلالة الملك الذي أسس وأعطى أوامره لإنشاء هذا الصندوق، لدعم الفقراء، لابد أن يبقى لكي يضرب به المثل في العالم كله. أرجو السيد رئيس الحكومة، أن تستجيبوا لطلبنا بدون هذه المنصة، رجال السلطة يعرفون من هو محتاج السيد رئيس الحكومة. “السيد معندو حتى بورطابل، أكتقولو غادي إمشي إدخل المعلومات ويدير الشكاية. راه غير معقول هدشي السيد رئيس الحكومة”.
ارتباك حكومي في عز جائحة كورونا
الملاحظة السادسة، تتعلق بارتباك الحكومة. عوض توجيه كل الجهود إلى مكافحة الوباء، تابع الرأي العام وبامتعاض كبير، تراشق وخلق الأزمات والأحداث من جانب بعض أعضاء الحكومة، كقانون تكميم الأفواه، والإثراء غير المشروع، وإعانة خيول السباق، هذه استراتيجية انتخابية، يجب القطع معها. فهل بهذا السلوك السيد رئيس الحكومة يمكننا بناء منسوب الثقة لدى المواطن، وفي الوقت نفسه، نطلب من الشعب المغربي ومن الرأي العام الالتزام بوحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة؟
تقصير الإعلام العمومي
كذلك نسجل أننا أمام حكومة وحكومة موازية، في شخص لجنة اليقظة، وليس حكومة واحدة تترأسونها أنتم السيد رئيس الحكومة، والدليل هو الحوار الصحفي الذي قمتم به، مع ثلاث قنوات. لم تأتوا بأي شيء، وغدا، وفي ظرف ثمان ساعات، لجنة اليقظة أتت بحزمة من الإجراءات. نتسائل لماذا؟
الملاحظة السادسة، تتعلق بإعلامنا العمومي، نرى في التقدم والاشتراكية وجود تقصير في الإعلام العمومي الذي هو تحت سلطتكم، إذ لابد أن يلعب هذا الإعلام دوره ويحتضن النقاش السياسي والعمومي في هذه الظروف. وفي هذا الصدد، ينبغي أن نشد على أيدي الإعلام المكتوب والرقمي والإلكتروني على أدائه الرائع في هذه المرحلة، والذي ملأ الفراغ. ولابد للإعلام كذلك أن يواكب المشاورات التي ستقومون بإجرائها، إن شاء الله، بعد العيد، مع الأحزاب السياسية، ومع النقابات.
ضرورة حل عاجل لملف المغاربة العالقين
الملاحظة السابعة، لم تتطرقوا السيد رئيس الحكومة في عرضكم يوم الإثنين، ولو بإشارة واحدة للمغاربة العالقين بالخارج. اليوم نحن في حزب التقدم والاشتراكية، نعتبر أنه من غير المقبول اليوم، أن نستمر فقط في الإحصاءات وتتبع حالتهم. وجب على الحكومة إيجاد حل عاجل، ووضع حد لمعاناة هؤلاء الناس، والتسريع بإدخالهم السيد رئيس الحكومة، لأن حتى هذه الوقفات التي تقام أمام السفارات ستسيء للصورة الإيجابية التي يحتلها اليوم المغرب.
في الحاجة لسياسيين متشبعين بقيم الديمقراطية والحرية والتقدم
ومساهمة منا في حزب التقدم والاشتراكية في النقاش العمومي المرتبط بهذه الجائحة، مؤخرا عقد حزب التقدم والاشتراكية لجنته المركزية، أي برلمان الحزب، في دورة استثنائية عن بعد، والتي كانت فيها خلاصات ومخرجات مهمة لما بعد الحجر الصحي، وتواصلنا مع جميع الرفاق في الأقاليم، ومن بعض الملاحظات، لأن الوقت لا يكفي لكي أقول كل شيء، يعني بعد الجائحة ستكون الحاجة قائمة أكثر إلى الديمقراطية، وإلى الإنصاف المجالي والاجتماعي، وإلى تعزيز حقوق الإنسان، ومحاربة الريع والاحتكار، وستزداد الحاجة إلى الاستثمار في الإنسان، وفي الصحة، وفي التعليم، وفي التكوين، وفي البحث العلمي، وتشجيع الصناعة الوطنية، وكذلك بذل مجهود في الحماية الاجتماعية الشاملة، وسنكون أمام تحديات جديدة بالتأكيد، لن ترفعها إلا الدولة الاجتماعية الراعية، وهذا لا يمكن إنجاحه السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة النواب، إلا بسياسيين متشبعين بقيم الديمقراطية والحرية والتقدم.
كذلك، لم يتبق الوقت للتطرق إلى جميع النقاط. اليوم الرهان الصعب يتمثل في إنجاز الدور الآمن إلى مرحلة التعايش مع هذه الوضعية الوبائية، والرفع التدريجي للحجر الصحي، للاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية، والامتثال بطبيعة الحال لكل الشروط الوقائية في ظل الغموض الذي ما يزال السمة الأساسية في خصائص هذا الفيروس.
وشكرا.
نوافذ
بهذه المناسبة ننقل لكم السيد الرئيس، بدوري، تذمر وإحباط مجموعة من الفئات والأرامل والفلاحين الصغار، والحرفيين وسائقي الطاكسيات وأرباب المقاهي والمطاعم، من الحرمان الذي طالهم ومن أغلبيتهم الساحقة من هذا الدعم المالي، وهذا في عدة أقاليم، كإقليم بولمان، وتاونات، وأزيلال، والصويرة، وسيدي قاسم، والخميسات وسطات، وغيرها من الأقاليم.
عوض توجيه كل الجهود إلى مكافحة الوباء، تابع الرأي العام وبامتعاض كبير، تراشق وخلق الأزمات والأحداث من جانب بعض أعضاء الحكومة، كقانون تكميم الأفواه، والإثراء غير المشروع، وإعانة خيول السباق، هذه استراتيجية انتخابية، يجب القطع معها. فهل بهذا السلوك السيد رئيس الحكومة يمكننا بناء منسوب الثقة لدى المواطن، وفي الوقت نفسه، نطلب من الشعب المغربي ومن الرأي العام الالتزام بوحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة؟
نسجل التزام رئيس الحكومة بفتح نقاش وحوار مع الأحزاب والنقابات، بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد الجائحة. نسجل بإيجاب هذا الالتزام، ولكن نتطلع ونلح على ألا يكون حوارا شكليا أو للاستهلاك الإعلامي، ولكن حوارا منتجا لرؤى وتصورات بشأن الأولويات، والسياسات، والبرامج العمومية المستعجلة.
بعد الجائحة ستكون الحاجة قائمة أكثر إلى الديمقراطية، وإلى الإنصاف المجالي والاجتماعي، وإلى تعزيز حقوق الإنسان، ومحاربة الريع والاحتكار، وستزداد الحاجة إلى الاستثمار في الإنسان، وفي الصحة، وفي التعليم، وفي التكوين، وفي البحث العلمي، وتشجيع الصناعة الوطنية، وكذلك بذل مجهود في الحماية الاجتماعية الشاملة، وسنكون أمام تحديات جديدة بالتأكيد، لن ترفعها إلا الدولة الاجتماعية الراعية، وهذا لا يمكن إنجاحه السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة النواب، إلا بسياسيين متشبعين بقيم الديمقراطية والحرية والتقدم.
