وجه خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبق، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، نداء إلى منظمة “مراسلون بلا حدود” لكي تواكب ما يحدث في المغرب من تطورات، بكثير من الموضوعية والنزاهة.
ودعا خالد الناصري، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء بمقر الوكالة بالرباط، هذه المنظمة إلى أن تراقب وأن تشجب الانحرافات التي يمكن أن تقع في المغرب، رغم أن المعايير التي تعتمد عليها تتسم بكثير من الإبهام والغموض، لكن، يضيف الوزير السابق، عليها أن تمتلك الشجاعة الكافية بأن تقول بأن المغرب تطور في مجال حرية الصحافة والإعلام أكثر مما تطور في مجالات أخرى.
وقال المسؤول الحكومي السابق إن “منظمة مراسلون بلا حدود التي صنفت المغرب، في تقريرها السنوي الأخير، حول حرية الصحافة، في المرتبة 135، لم توفق مرة أخرى في تعاملها مع المغرب”، مؤكدا أن المملكة ليست في حاجة إلى من يلمع صورتها، وأن لها ما يكفي من الشجاعة، من خلال كل مكوناتها، لتوجيه اللوم لهذه الممارسة أو تلك، وأن تثير الانتباه إلى هذا الانحراف أو ذاك، معتبرا تصنيف المغرب في سياق غير سياقه الحقيقي، وجعله يحتل مراتب خلف بلدان يعرف العالم كله بأنها أكثر تخلفا في مجال الصحافة، أمر غير مفهوم.
وحكى، في السياق ذاته، أنه لما كان وزيرا، استقبل ذات مرة، في مكتبه، روبير مينار الذي كان حينها مديرا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، وقال له كيف صنفتم المغرب في مجال الممارسة الديمقراطية وراء دول كان من بينها من يغتال الصحفيين، ومن بينها من يسد الباب أمام الصحافة وحرية التعبير؟ وكان جواب مدير “مراسلون بلاحدود” آنذاك، غريبا، حسب ما أورده الناصري، حيث قال “إن المغرب يؤدي ضريبة انفتاحه وضريبة شفافيته، وأن الدول التي تمنع الوصول إليها، لا يتسرب منها أي شيء”، وهو ما اعتبر الناصري في حينه جوابا غريبا.
وبخصوص موضوع ملتقى الوكالة “هل الصحافة سلطة أو سلطة مضادة؟” والذي أداره رشيد الميموني مدير الإعلام بوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح خالد الناصري أن الإعلام نشأ منذ البداية محملا بالصفتين، أي أنه سلطة وسلطة مضادة في الوقت ذاته، معتبرا الإعلام سلطة سياسية حتى وإن كان يتموقع خارج السلط الثلاثة التقليدية، في إشارة إلى السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ودعا الناصري، في السياق ذاته، إلى ضرورة التمييز بين السلطة الحاكمة والسلطة غير الحاكمة، والتي قد تظهر في بعض الأحيان أقوى من السلطة الحاكمة، وقد تذهب أبعد منها، بحسب المتحدث الذي ذهب إلى القول بأن الإعلام قد يتحول إلى سلطة أولى في الكثير من الحالات، وليس سلطة رابعة، لأن النفوذ والقوة التي يتمتع بها هي أكثر من قوة ونفوذ السلطتين التشريعية والقضائية.
وأضاف الوزير السابق، أن هذا الموضوع يتصارع فيه بشكل إيجابي الفعل الديمقراطي والفعل الإعلامي، وهي، في نظره، معركة واحدة، لأنه منذ البداية، إلى اليوم، كان النضال من أجل الديمقراطية يمر عبر الإعلام، وهو ما حذا بعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى القول بأن “الإعلام هو سلطة سياسية والإعلامي هو فاعل سياسي، وهناك ترابط جدلي بين الإعلام والديمقراطية”.
واستدل خالد الناصري، على ذلك، بكون الإعلامي “يتوفر على سلطة جبارة لا يتمتع بها الآخرين وهي تكوين الرأي العام وتوجيهه، فهو يُكّون الرأي العام صباح مساء ويصنعه ويوجهه ويلقنه الوقائع ويركز على معلومة على حساب أخرى”، مؤكدا أنه بذلك يكون الإعلامي فاعلا سياسيا، وعليه أن يتقبل هذه الملاحظة المحورية.
وبحسب خالد الناصري، إن من يؤمن بالإعلام يؤمن بحرية التعبير ويؤمن بدور الصحافة وبحريتها، مشيرا إلى أن الدول الأكثر ديمقراطية هي الدول الأكثر احتراما لحرية الصحافة، معتبرا أن أكبر تحد يسائل نساء ورجال الإعلام، ويسائل المسار الديمقراطي في المغرب هو تحدي أخلاقيات المهنة، وأن أي تهاون أو تسامح مع المس بالأخلاقيات إنما يبني قبر الديمقراطية.
وربط المتحدث، بشكل جدلي، مستقبل البناء الديمقراطي بمصداقية الصحافة، واصفا أخلاقيات مهنة الصحافة بـ “المكسب الثمين” الذي لا يجوز التخلي عنه أو التفريط فيه، لأن المعركة القادمة، في نظره، هي معركة أخلاقيات المهنة بالنسبة لعموم رجال ونساء الإعلام، داعيا إلى ضرورة تحصين هذه المهنة من الدخلاء.
واستعرض الناصري السياق التاريخي لتطور المجال الإعلامي، والذي يتسم حاليا بظهور إعلام جديد، “ما زال في مهده مفتوحا على تطورات قد لا نتصورها وهو الإعلام الرقمي”، مما يجعل الفاعلين في مجالات الإعلام والسياسة والبحث الجامعي مطوقين بمهمة الإحاطة بالوافد الجديد، الشيء الذي أدى إلى بروز سلطة خامسة وهي سلطة الرأي العام، الذي يلعب دورا أساسيا ويسهم في خلق مناخ جيوسياسي جديد، داعيا رجال ونساء الإعلام إلى تحصين فضائهم من مغريات يظل الحقل الإعلامي في غنى عنها.

< محمد حجيوي