دعا المشاركون في الجامعة الصيفية للهـيئة الـوطـنية للمـحاسـبين العـمـوميين لوزارة الاقتصاد والمالية، التي اختتمت أشغال دورتها الثالثة، أول أمس الأحد، بمراكش، إلى إيجاد حلول ناجعة في إطار النظام الجبائي، الذي يعد الدعامة الأساسية للنموذج التنموي الجديد.
وأبرزوا خلال هذا اللقاء، الذي نظم، على مدى يومين، بمبادرة من الهـيئة الـوطـنية للمحاسبين العـموميين، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، تحت شعار “جميعا من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد” ومنتدى الباحثين لوزارة الاقـتصاد والـمالـية، أن من شأن النموذج التنموي الجديد تعزيز رهان واستكمال سياسة التنمية، والرفع من الشفافية المالية للدولة، ومنح وضوح أفضل حول وضعية الحسابات العمومية.
كما سجلوا ان للموارد المالية دورا هاما في ضمان التوازنات المالية وفي تحقيق الأمن المالي للدولة، خصوصا في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعين، في هذا السياق، إلى العمل بشكل حازم ومسؤول من أجل تنمية تحصيل الموارد الجبائية.
من جهة أخرى، تميزت أشغال هذه التظاهرة، بتوقيع اتفاقيتي شراكة، تتعلق الأولى باتفاقية شراكة استراتيجية في حلتها الجديدة، بين الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والجمعية الفرنسية للخبراء وللمحاسبين العموميين، والثانية بين الهيئة الوطنية ورئيس مجلة المهن القانونية والقضائية.
وذكر رئيس الجمعية الفرنسية للخبراء وللمحاسبين العموميين، لوران روز- هانو، في هذا الصدد، بأن “اتفاقية الشراكة بين الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والجمعية التي يراسها، كانت قد وقعت منذ اربع سنوات”.
وأوضح هانو، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، “اننا نسعى إلى تطوير هذه الاتفاقية والاستمرار في تبادل الخبرات والتكوين المشترك من خلالها”، داعيا إلى تكثيف التعاون بين الجمعية والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لتحقيق الأهداف المتوخاة.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، إدريس الكتامي، في تصريح مماثل، ان “اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في حلتها الجديدة بين الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين والجمعية الفرنسية للخبراء وللمحاسبين العموميين، ستتيح لنا، في مرحلة أولى، الشروع في دراسة ترصد خصوصية المجال المغربي المرتبط بالتأمينات، والآفاق التي تفتحها التجربة الفرنسية الخاصة بالتأمين التعاضدي للمحاسبين العموميين”.
وبخصوص اشغال الجامعة الصيفية للهـيئة، أشار الكتامي الى انه “تم خلال هذه الدورة الثالثة تسليط الضوء على أهمية المقتضيات التي جاء بها القانون الاطار للإصلاح الجبائي، ومدى ملائمته لتطلعات وهواجس المحاسبين والمساعدين للرفع من نجاعة التحصيل، وكذا الرفع من المؤشر الضريبي للدولة”. و أبرز أن “من شأن الرفع من الموارد المالية للدولة ان يساعد في التنزيل الصحيح لمخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يجسد الإرادة الملكية السامية للإصلاح الشامل وتحقيق التنمية المستدامة لمغرب الغد”.
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم فعاليات الجامعة الصيفية، هذه السنة، يأتي في سياق تفعيل مخرجات وتوصيات مشروع النموذج التنموي الجديد، وكذا في سياق التحضير والإعداد أيضا لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي يتسم بتنزيل مجموعة من المقتضيات الجبائية التي حملها القانون الإطار رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي، والذي من شأنه المساهمة بشكل فعال في بناء أرضية متينة تقوم عليها جل مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي يسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والفعاليات الأكاديمية المهتمة بالمالية العمومية والمجال التنموي، تدارس مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بمفهوم التحصيل الجبائي في إطار العدالة الجبائية، وتنزيل مشروع النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالحكامة المالية، والدور الهام للمحاسب العمومي كحلقة أساسية في تنفيذ السياسات المالية العمومية، فضلا عن تناول محاور همت “النظام الجبائي.. العدالة الجبائية والتنمية الاجتماعية”، و”مسؤولية المحاسب العمومي”، و”واقع التحصيل بالمغرب.. الرهانات والآفاق”.