ليس أبلغ من كلمة «الوضوح» لوصف خطاب العرش الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاعتلائه العرش. فقد اختار جلالة الملك، فضلا عن استعراض الحصيلة واستشراف مستقبل عدد من القطاعات والاستراتيجيات،

أن يبعث إشارات قوية تلتقي كلها في أفق إصلاحي تصر عليه الملكية المغربية، وهي أيضا إشارات تجسد تميز النموذج المغربي المختلف عن باقي الجوار الإقليمي.
عندما يرد في خطاب العرش: «… وهكذا وجدت حكومتنا الحالية، بين يديها، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، إرثا سليما وإيجابيا، من العمل البناء، والمنجزات الملموسة، ومن ثم لا يسعنا إلا أن نشجعها على المضي قدما، بنفس الإرادة والعزم، لتحقيق المزيد من التقدم، وفق المسار القويم، الذي نسهر عليه»، فإن القول الملكي هنا يجسد وضوح الرؤية، وأيضا الإصرار على خيار مواصلة الإصلاح.
الخطاب الملكي يعيد التأكيد على أن الإصلاح في المغرب هو مسلسل، وبأنه لم يبدأ اليوم أو في 2011، وإنما انطلق منذ سنوات، بل ومنذ السنوات الأخيرة لعهد الملك الراحل الحسن الثاني، ثم تواصل طيلة العهد الحالي، أي منذ تولي جلالة الملك العرش إلى اليوم، وقد اختار جلالة الملك منذ البداية مواصلة مسلسل الإصلاحات وقيادته مع القوى الوطنية الديمقراطية، ومع الكتلة الديمقراطية التي لابد اليوم من استحضار دورها أيضا في هذا المسلسل التاريخي، كما يجدر التأكيد بقوة على أن الـ 14 سنة المنصرمة أبرزت شخصية الملك، كملك إصلاحي ديمقراطي، منشغل بالشأن الاجتماعي، ومحفز على إنجاح الأوراش التنموية الكبرى في البلاد…
لقد كتبنا أكثر من مرة هنا، وقلنا بأن القطائع مرفوضة في السياسة وفي تدبير الشأن العام، وسياسيا لفتنا دائما الانتباه إلى أن الإصلاح في المغرب لم يبدأ فقط مع الحكومة الحالية، واليوم يؤكد خطاب جلالة الملك هذا الموقف، وهو أمر لا يحتاج، على كل حال، لكثير عناء لتوضيحه، ذلك أن الإنصاف والمصالحة، مدونة الأسرة، حقوق المرأة، قانون الجنسية، الأمازيغية، الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع التجهيزية الكبرى وغيرها، هي كلها قضايا أنجزت فعلا وبشكل ملموس، وهي موجودة وليست متوهمة…
وفي المقابل، فإن التوجيه الملكي المتضمن في خطاب العرش، والقاضي بتشجيع الحكومة الحالية على المضي قدما لتحقيق المزيد من التقدم، يؤكد أيضا صوابية الموقف السياسي الذي اختار الانخراط في هذه الدينامية عقب الانتخابات التشريعية الماضية، وبالتالي مواصلة مسلسل الإصلاحات التي كانت الحكومات السابقة قد بدأتها، ثم إن في القول الملكي كذلك إصرارا واضحا على الاستمرار في الإصلاحات، بنفس الإرادة والعزم.
إن الرسالة هنا ثلاثية المعنى، حيث أن الإصلاحات تعتبر مسلسلا متواصلا، وهي امتداد لعمل حكومات سابقة، وهذه موجهة ليس فقط لمن كان يصر على القطيعة أو يحدد بداية زمن الإصلاح في فاتح يوليوز 2011 وما تلاه، وإنما هي موجهة أيضا لمن عمل من أجل وقف هذا المسلسل قبل سنوات قليلة، وسعى لفرض الهيمنة والتحكم على المشهد السياسي والحزبي، والتراجع عن الإصلاحات. أما الرسالة الثانية، فتتجسد في تشجيع الحكومة الحالية على المضي قدما، أي أنها يجب أن تواصل عملها  في إطار الاستقرار من أجل مواصلة الإصلاحات وإنجاحها، وبالتالي، يجب أن تنتهي الأزمة المفتعلة حول هذه التجربة، وتخرج البلاد من الانتظارية والجمود.
وتفيد الرسالة الثالثة أن جلالة الملك مصر على الإصلاح، وهو يشجع الحكومة الحالية على العمل في السياق ذاته، وبتناغم مع جلالته، وهذا أيضا ما يصرح به رئيس الحكومة دائما، آخرها خلال الجلسة الشهرية في البرلمان منذ أيام قليلة فقط.
لقد انتصر الخطاب الملكي إذن للوضوح في رسائله وإشاراته وتوجيهاته، وهو أيضا انتصر للاختيار السياسي الواقعي العقلاني الذي مافتئ منذ البادية يقول بأن الإصلاحات انطلقت في المملكة منذ سنوات، وبأن تشجيع التجربة الحكومية الحالية والانخراط فيها هو دعم لاستمرار الإصلاحات ومواصلة المسلسل الذي يقوده جلالة الملك، وهو انتصر كذلك للموقف السياسي الذي رفض مساعي التراجع وفرض الهيمنة على الحياة السياسية، والذي رفض كذلك في الفترة الأخيرة افتعال الأزمات حول الحكومة الحالية وإدخال البلاد كلها في نفق مجهول.
جلالة الملك انتصر للوضوح، فلينطلق العمل إذن.
[email protected]