تؤدي الظرفية الدولية المعقدة، وعولمة سلاسل القيمة وكذا الترابط الحاصل بينها إلى ضبابية على مستوى آفاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي والوطني، والذي تظل معدلاته المتوقعة عرضة بشكل دائم للمراجعة. ويبدو أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2022، المرتقبة باعتبارها متعلقة بالانتعاش بعد كوفيد، تسجل انحسارا تحت تأثير تقلبات السياق الجيوسياسي العالمي المتسم بالأزمة الروسية- الأوكرانية، وشح التساقطات المطرية، وأزمة سلاسل التوريد والصدمة التضخمية العامة.

كل هذه العوامل، الخارجية في معظمها، تؤثر على معدل النمو المتوقع، الذي تسعى الحكومة والهيئات العمومية والمؤسسات المالية الدولية إلى التنبئ به في ضوء الديناميات الاقتصادية الوطنية، والتساقطات المطرية والتطورات العالمية الكبرى.

وفي سنة 2021، سجل الاقتصاد الوطني، الذي كان يعيش فترة مزدهرة، معدل نمو تاريخي بلغ 7,9 في المائة، بعد ركود عميق بنسبة 7,2 في المائة عاما قبل ذلك. وقد مكنت دينامية الانتعاش هذه، القصيرة والقوية في نفس الوقت، من تعويض جزء كبير من الخسائر على مستوى الإنتاج ومناصب الشغل التي تسبب فيها الوباء.

وأخذا في الاعتبار التباطؤ المتوقع والمنهجي للاقتصاد بعد استئناف الانتعاش، توقع قانون المالية لسنة 2022 في البداية معدل نمو قدره 3,2 في المائة. ثم سارت المؤسسات الوطنية والدولية التي تتولى رسم التوقعات، على خطى السيناريو الحكومي لتتوقع نموا بنحو 3 في المائة، وهو المتوسط الذي يعرفه المغرب في العادة. وجرى ذلك دون الأخذ في الاعتبار الظرفية العالمية غير المسبوقة خلال النصف الأول من سنة 2022، والتي تميزت بعودة الوباء وبالوضع الجيوسياسي الدولي الجديد، الذي كان سينال من أثر الاستدراك الذي س جل في الاقتصاديات الناشئة حتى بداية سنة 2022.

وبسبب أجواء عدم اليقين وتعقد الأوضاع، تمت مراجعة توقعات النمو الوطني إلى 1,5 في المائة، وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

ويتجلى ذلك بالأساس من خلال تراجع الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (5,9 في المائة سنة 2022 مقابل 10,9 في المائة سنة 2021) من شركائه التجاريين الأساسيين، نتيجة إعادة تقييم أسعار الفائدة الرئيسية، والتي ينضاف إليها شح التساقطات المطرية وتراجع موسم الحبوب كعوامل داخلية. علاوة على ذلك، يعتبر الارتفاع الكبير في فاتورة الطاقة عاملا أساسيا في الانخفاض المرتقب في النمو. وفي مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والغاز والكهرباء حول العالم، مما يقوض القدرة الشرائية، ومع إعادة تنظيم الأسواق الدولية، تضطر الصناعات إلى إبطاء أنشطتها، مما يخلق اختلال ا بين العرض والطلب يؤدي إلى التضخم.

وعند متم النصف الأول من السنة، أجمعت مجمل المراكز البحثية الدولية على حدوث تباطؤ في نشاط القوى الاقتصادية الكبرى.

فوفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 5,7 في المائة في عام 2021 إلى 2,9 في المائة في عام 2022، أي أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 4,1 في المائة في يناير الماضي. وي عزى هذا التباطؤ أساسا إلى جمود النمو في الاقتصاديات الرئيسية الثلاثة في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الأورو)، الذي يؤدي إلى عواقب مهمة على الآفاق العالمية.

غير أنه وعلى الرغم من مراجعة معدل النمو المتوقع نحو الانخفاض، يمكن للاقتصاد الوطني الاعتماد على الأداء القوي لقطاعه الصناعي والانتعاش السريع للنشاط السياحي، وكذا على الإصلاحات الجارية حالي ا بهدف تحفيز النمو المحتمل على المدى القصير والمتوسط للوصول إلى انتعاش بنسبة 4,5 في المائة الذي توقعته الوزارة الوصية لسنة 2023. وبالفعل، فالعديد من أوراش التنمية السوسيو- اقتصادية تم إطلاقها في سياق الأزمة الصحية، والتي همت أساسا إحداث فرص الشغل، ومواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى، والاستثمار، على غرار “أوراش” و”فرصة” و”انطلاقة”، والتي تبرز رؤية براغماتية ومتكاملة في خدمة نمو مدر لفرص الشغل، وشامل ومستدام. وسعيا لإنجاح رهان الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مسار النمو الوطني، يعتبر الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار رافعتين رئيسيتين للسياسة الاقتصادية للمملكة والقائمة على تشجيع الاستثمار الخاص، باعتباره محورا ذا أولوية في المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

زين العابدين تيموري-ومع