كشف بنك اليسر، البنك التشاركي لمجموعة البنك الشعبي المركزي، عن تشكيلة منتجات وخدمات مخصصة لزبنائه من المقاولات لمساعدتها على استئناف النشاط الاقتصادي بعد أزمة كوفید-19.
وأكد البنك في بلاغ صحفي، على أنه صار بإمكانه اليوم تغطية كافة الحاجيات التمويلية للمقاولات في إطار عقود معتمدة من طرف المجلس العلمي الأعلى.
وتابع المصدر نفسه، أنه هكذا، فمن خلال منتوجه “سلام”، كان البنك سباقا على مستوى القطاع البنكي الوطني لإطلاق تمويل تشاركي قصير الأمد والذي يستهدف من خلاله التخفيف من متطلبات اشتغال المقاولات. ويعد هذا المنتوج شبيها بالسلف الموسمي أو التسبيق على السلع أو التمويل القبلي للخزينة محليا أو خارجيا.
وفي السياق ذاته المرتبط بالتجديد والابتكار، كان هذا المصرف التابع لمجموعة البنك الشعبي المركزي أول بنك يقوم بإطلاق عقود “مرابحة” والتي تتيح اقتراح حل تمويلي شامل، يتضمن جميع مكونات برنامج الاستثمار، بما في ذلك الخدمات الملحقة.
ولتسهيل حصول المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على العروض البنكية، بادر البنك بالتوقيع مع “سند تمويل” بصفتها النافذة التشاركية لصندوق الضمان المركزي، على اتفاقية تسمح بضمان تمويلاتها عبر “ضمان دین” و”ضمان مباشر”.
وقالت منى البنيوري، المديرة العامة لبنك اليسر: “بوسعنا مواكبة المقاولة في مشاريعها للإنشاء والتحديث والتوسيع والاستغلال، وذلك في احترام للقناعات والمبادئ التي تقوم عليها المالية التشاركية. ومن أجل استئناف نشاطها بشكل فعال، ندعومقاولاتنا للانخراط في تحديات جديدة عبر مخطط أعمالها”.
إلى ذلك أبرم البنك لفائدة زبنائه اتفاقيات مع مستشارين خبراء بأسعار جد مناسبة لتمكينهم من القيام بتشخيص معمق لمقاولاتهم. ويتعلق الأمر بخدمة اختيارية يوصي بها البنك المقاولات الزبونة لديه من أجل مواكبتها على أفضل نحو في الظرفية الراهنة.