أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمسالاثنين بمراكش، أن المؤتمر الوزاري الثامن “للحوار 5 + 5” حول الهجرة والتنمية، المنعقد يومي 1 و2 مارس الجاري، توج بإعلان توافقي بمقتضيات عملية.
وأوضح بوريطة، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب أشغال هذا المؤتمر، أن هذا اللقاء ركز على ضرورة ضمان تتبع توصيات هذا الإعلان، من خلال صياغة خارطة طريق لأجرأة خلاصات هذا المؤتمر الوزاري الثامن.
وذكر بأن هذا الإعلان يشمل خمس محاور تهم تنسيق السياسات الوطنية للهجرة، وتسهيل الهجرة المنظمة، وربط علاقات بين الهجرة والتنمية، ومكافحة الهجرة السرية، وسياسة الاندماج للمهاجرين الشرعيين.
وأضاف أن خارطة الطريق الموضوعة لأجرأة خلاصات المؤتمر الوزاري الثامن تهدف إلى ترجمة هذا الإعلان إلى مشاريع ملموسة وبرامج عملية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التدبير يظل فتح آفاق للهجرة الشرعية وتنظيمها من دون تشجيع للهجرة السرية.
وأشار إلى خصوصية هذا اللقاء باعتباره أول مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية حول الهجرة والتنمية، ينعقد بمراكش، المدينة التي تم فيها تبني الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، في دجنبر 2018، وذلك خلال مؤتمر حضرته مؤسسات دولية وإقليمية والمجتمع المدني، مذكرا بأن ميثاق مراكش يظل مرجعا في هذا المجال.
وعلى الرغم من أن الهجرة تظل سياسة وطنية وشأنا سياديا، يضيف بوريطة، فإن التنسيق والتعاون والتكامل يبدو ضروريا من أجل تدبير جيد لهذه الظاهرة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن هذا المؤتمر شهد مشاركة 7 وزراء وكتاب دولة ومختلف الشركاء، من ضمنهم الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي والاتحاد من أجل المتوسط، موضحا أن “الجزائر شاركت بشكل فعال وبناء وأبانت عن مسؤولية إزاء إنجاح هذا المؤتمر”.
ودعا بوريطة إلى التركيز على مزيد من الفرص من قبيل تقاسم الممارسات الفضلى، ولاسيما التجارب النموذجية على الصعيد الثنائي (المغرب-إسبانيا، وتونس-إيطاليا).
وكان وزراء الشؤون الخارجية لدول منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، قد اتفقوا أول أمس الاثنين، على إرساء “خارطة طريق لإعمال خلاصات المؤتمر الوزاري الثامن لحوار 5 زائد 5 حول الهجرة والتنمية”.
وتشمل خارطة الطريق، التي تهدف إلى ضمان تتبع توصيات الإعلان النهائي لهذا المؤتمر الوزاري وترجمته إلى مشاريع ملموسة وبرامج عملية، خمس محاور كبرى تهم، على الخصوص، السياسات في مجال الهجرة، والحركية والهجرة الشرعية، والهجرة والتنمية، وإدماج المهاجرين والهجرة السرية، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتتبع والتنفيذ.
وبخصوص السياسات في مجال الهجرة، حثت خارطة الطريق على التطوير، بتشاور مسبق، للحوار 5 زائد 5 حول قضية الهجرة والتنمية، وبرمجة لقاءات دولية حول الهجرة، وتعزيز المقاربات التشاورية حولها، قبيل الاجتماعات الإقليمية والدولية المعنية، وتشجيع تشبيك المراصد القائمة ومراكز الخبرة الوطنية والإقليمية للضفتين، وتعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة من أجل تقوية قدرات الدول مع الوكالات المتخصصة في مجال جمع المعطيات واستعراض إمكانية دعم المرصد الإفريقي للهجرة.
وفي ما يتعلق بـ”الحركية والهجرة الشرعية”، دعت خارطة الطريق إلى تحديد مبادرات دول 5 زائد 5 في مجال الهجرة المؤقتة والدائرية، وذلك بمناسبة مؤتمرات 5 زائد 5 حول الهجرة والتنمية، وتشجيع إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول المنشأ تستجيب لحاجيات أسواق الشغل الوطنية، وتحسين ولوج الباحثين الطلاب إلى برامج الحركية من قبيل برنامج “إراسموس”، وتعزيز إحداث شبكات وطنية للكفاءات في دول 5 زائد 5 واستعراض إمكانية الربط بينها وتشجيع الاتفاقيات الثنائية وتطوير منح الشهادات قصد النهوض بالاعتراف المتبادل للشواهد الجامعية والدبلومات المهنية.
وبخصوص محور “الهجرة والتنمية”، دعت الوثيقة إلى تعزيز تبادل الممارسات الجيدة بين الهيئات المختصة (5 زائد 5) حول الكفاءات المهنية، وقابلية تشغيل الشباب، والولوج إلى التكنولوجيات الرقمية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، واستعراض إمكانية إرساء مبادرة أممية من قبل دول (5 + 5) من أجل تثمين مساهمة المهاجرين والجاليات في التنمية المستدامة، وتشجيع المستثمرين الخواص لدول 5 زائد 5 على تمويل مبادرات الجالية التي من شأنها المساهمة في التنمية المستدامة، وتشجيع استراتيجيات الإندماج المالي للمهاجرين بشراكة مع القطاع المالي، وتطوير إمكانية التكوين والتحسيس في مجال التربية المالية، وكذا تقوية القدرات حول استخدام نقل رؤوس الأموال الدولية إلى المناطق ذات المؤهلات القوية في الهجرة وتشجيع تسهيل الآليات التي تمكن أعضاء الجاليات من إحداث المقاولات أو الاستثمار في بلدانهم الأصلية. وعن المحور المتصل بـ”إدماج المهاجرين”، حثت خارطة الطريق على تبادل الممارسات الفضلى في مجال مواكبة واستقبال المهاجرين نحو الخدمات الأساسية (الصحة، التربية والسكن) وإطلاق تفكير حول إحداث شبكة لمنصات ثلاثية الأطراف وطنية على مستوى 5 زائد 5 (حكومات ونقابات وقطاع خاص) تعنى بتحديد سبل تحسين الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والعمل اللائق للأشخاص المهاجرين.
كما دعت إلى مكافحة التمييز ودعم قدرات المجتمع المدني الفاعل في إدماج المهاجرين والعيش المشترك، واستقاء الممارسات الفضلى في مجال إلغاء التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب المتصلة بالهجرة، وتعزيز إبرام والتصديق على اتفاقيات ثنائية بين دول 5 زائد 5 من أجل تمكين قابلية نقل الحقوق الاجتماعية للمهاجرين في وضعية قانونية، تماشيا مع المعاهدات الدولية والثنائية والتشريعات الوطنية المطبقة في هذا المجال.
وفي ما يخص محور “الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، دعت الوثيقة إلى تقوية مقتضيات الدعم الاجتماعي والإنساني لفائدة المهاجرين في وضعية هشاشة، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال، وتعزيز تبادل الممارسات الفضلى في مجال تدبير مراكز دعم المهاجرين في وضعية هشاشة وتقوية التعاون بهدف تقاسم الممارسات الجيدة، واستيعاد التجارب وتحسين التعاون العملي في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ويتعلق الأمر أيضا، بدعم إحداث آليات وطنية من أجل الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر وتبادل الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء، إن وجدت، وتقوية تبادل الممارسات الجيدة ونقل الخبرة في مجال أنظمة تدبير الحدود. وبخصوص محور “التتبع والتنفيذ”، دعت خارطة الطريق إلى إحداث لجنة للتتبع 5 زائد 5 لخلاصات المؤتمر وإقامة روابط لتنزيل خلاصات خارطة الطريق.