أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الجمعة المنصرم، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، الخميس، لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
كما أكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها.
وأوضحت الوزارة أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.
وبالنسبة للوزارة، فإن “القرار يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي. هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان”.
وذكرت الوزارة بأنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة، مضيفة أن الأرقام تؤكد ذلك “فمنذ 2017 فقط، مك ن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها”.
وأكدت أن “المغرب ليس في حاجة إلى ضمانة في إدارته للهجرة. ولم يعد مقبولا وضع الأستاذ والتلميذ. فالوصاية طريق مسدود. وليست العقوبة أو المكافأة هي التي توجه الأفعال، وإنما القناعة بالمسؤولية المشتركة”.
كما أن قرار البرلمان الأوروبي، يضيف البلاغ، يتنافى مع روح الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. فمن خلال محاولته وصم المغرب، إنما ي ضعف في الواقع مبدأ الشراكة في حد ذاته، مؤكدا أن “هذا القرار يبين أنه، على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، حتى ما تم بناؤه بنجاح وعلى مر الزمان قد يكون موضوع تصرفات غير ملائمة وانتهازية في البرلمان الأوروبي”.
وأوضحت الوزارة أنه “بقدر ما يشعر المغرب بالارتياح إزاء علاقته بالاتحاد الأوروبي، بقدر ما يعتبر أن المشكل يظل مع إسبانيا، طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه”، مضيفة أن المغرب لم ي قيم أبدا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء أحداث ظرفية، وإنما على أساس عمل قائم على الثقة على المدى البعيد.
وخلص البلاغ إلى أن موقف الدول الأعضاء في المفوضية ومصلحة الشؤون الخارجية كان بناء في ما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورو-متوسطية والتقييم الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.

مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي ينطوي على العديد من الأكاذيب

عبر أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، مساء الخميس الماضي، عن استنكارهم لمضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب.
وشددوا، خلال اجتماع طارئ عقد برئاسة ا الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، على أن سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به، ولعل أبرز دليل على ذلك الأرقام الموجودة حيث أن التعاون في مجال الهجرة مكن، منذ سنة 2017، من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.
وفي ما يتعلق بقضية القاصرين غير المرفوقين، يقول بلاغ لمجلس النواب، فقد شدد المكتب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية على أن المغرب كان في الطليعة بشأن هذه القضية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، بالمطالبة بحلها منذ سنة 2018، مشيرين إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفضل مؤخرا بتجديد التأكيد على تعليماته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية.
وسجلوا أن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة (اليونيسف، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، إلخ)، أو مقرر مستقل، لم يعلقوا على قضية القاصرين المغاربة أو على أي انتهاك للالتزامات الدولية للمملكة.
كما عبر مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن رفضهم للعديد من المقتضيات غير الملائمة المتضمنة في نص هذا القرار، ويستنكرون دوافعه الخفية، معتبرين أن هذه مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد.
واعتبروا أن الأزمة المغربية الإسبانية ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، القضية المقدسة للأمة المغربية، بكل مؤسساتها وقواها الحية، معبرين عن أسفهم لكون البرلمان الأوروبي قد تم توظيفه من قبل عدد قليل من أعضاءه الذين تنكروا للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأن أدوات الشراكة وآليات التفاعل بين المؤسسات التشريعية الأوروبية والمغربية لم تجتمع أو تفعل.
وفي ما يتعلق بالإشارة في نص القرار إلى مدينة سبتة، فإن مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية يجددون التأكيد على الوضع القانوني لهذه المدينة المغربية المحتلة.
كما لفتوا الانتباه إلى أن البرلمان الأوروبي يقف ضد تيار الاعتراف بالإجماع بمكانة المغرب ودوره في التعاون في مجال الهجرة، معبرين عن إدانة تحرك بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، ومؤكدين على مواصلة العمل مع شركائهم الأوروبيين في إطار الاحترام المتبادل والمصالح العليا للمغرب.
من جهة أخرى، نوه مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، من مجموعات سياسية وجنسيات مختلفة، الذين لم يدعموا هذه المقاربة الصدامية.
كما عبروا عن شكرهم للمنظمات البرلمانية الإفريقية والعربية لتعبيرها عن تضامنها مع المغرب ورفضها توظيف البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية بين إسبانيا والمغرب.
مجلس المستشارين: قرار البرلمان الأوروبي ينافي روح وفلسفة الشراكة الوثيقة بين المملكة والاتحاد الأوروبي

عبر مجلس المستشارين، الجمعة، عن استغرابه الكبير لقرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، والذي ينافي روح وفلسفة الشراكة الوثيقة التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين، صدر على إثر قرار البرلمان الأوروبي بشأن موضوع القاصرين غير المصحوبين والهجرة، أن المجلس بكل أطيافه السياسية ومكوناته الترابية والمقاولاتية والمهنية والنقابية، “يعبر عن استغرابه الكبير لهذا القرار المنافي لروح وفلسفة الشراكة الوثيقة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويسجل رفضه القاطع للمحاولات اليائسة لبعض الأطراف المعادية للعبث بمكتسبات هذه الشراكة وتعريض مستقبلها للتشويش”.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس، من منطلق انتصاره لروح الشراكة ولفضائل الاحترام المتبادل ولقيمة الحوار السياسي الصريح، يعبر عن رفضه ” إقحام البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية تتحمل فيها الجارة إسبانيا المسؤولية الثابتة بسبب موقفها تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك من خلال استغلال مسألة الهجرة واستعمال هذه المأساة الإنسانية في المزايدة السياسية”.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس يرفض بنفس القوة، وبشدة، المغالطات الواردة في القرار بشأن سبتة المحتلة، وينبه في هذا الصدد إلى مخاطر القفز على أحكام التاريخ والجغرافيا.
كما عبر المجلس عن أسفه لمحاولة إنكار بعض البرلمانيين الأوروبيين للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وللتناقض مع المواقف التي اتخذها كبار المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات الأخرى، والتي تنسجم مع مواقفهم الراسخة في اعتبار المغرب شريكا رئيسيا وحليفا استراتيجيا بشأن العديد من القضايا المركزية وضمنها المرتبطة بإشكالات الهجرة.
كما شدد مجلس المستشارين على قناعته بأن قوة هذه الشراكة تستند إلى مبادئ وقيم مشتركة، وعلى رأسها الاحترام والثقة المتبادلة، والتضامن، مع مراعاة مصالح كل طرف من الأطراف، والإدارة المشتركة للقضايا الرئيسية، ويؤكد على أن هذه المبادئ الأساسية لا تزال قائمة وبالغة الأهمية للسعي إلى تحقيق هذه الشراكة.
وجدد البلاغ التأكيد على أن المغرب، انسجاما مع قيمه ومبادئه التي تؤكدها وتقرها المنظومة القانونية والحقوقية المدسترة في أسمى وثيقة تعاقدية بالمملكة؛ يولي أهمية كبيرة لمسألة هجرة القاصرين غير المصحوبين، وما فتئ يعمل على نحو وثيق مع شركائه، ولا سيما الأوروبيين، في إطار تعاون قائم على وقاية وحماية وعودة القاصرين، امتثالا للالتزامات الدولية.
وثمن المجلس بهذه المناسبة، تجديد تأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الفاتح من يونيو 2021، على تعليماته السامية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية، كتعبير عن التزام واضح وثابت للمملكة المغربية.
واغتنم مجلس المستشارين، هذه المناسبة، للتنويه والاعتزاز بالتضامن الذي عبرت عنه الاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية مع المملكة المغربية، مؤكدا على استمرار تعبئة كافة مكوناته من أجل الدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة المغربية، من خلال مواصلة الترافع والتواصل مع مختلف مكونات البرلمان الأوروبي، وخصوصا التي لم تنجر منها إلى ” محاولة أدلجة الحنين إلى منطق الوصاية وإملاء القرارات والاختيارات رغم قلتها “، وشرح وبسط الأسباب الحقيقية للأزمة التي تسببت فيها إسبانيا من خلال خرق كل أعراف حسن الجوار والمواثيق الدولية عبر السماح لولوج أراضيها، وبأسلوب تدليسي وبهوية مزورة لشخص متهم بجرائم الإبادة والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي ترقى إلى الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان .

الجامعة العربية: موقف البرلمان الأوروبي تسييس غير مطلوب لقضية الهجرة

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجمعة، عن استغرابها من موقف البرلمان الأوروبي الأخير بتحميل المملكة المغربية المسؤولية في موضوع الهجرة، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر “تسييسا غير مطلوب لقضية الهجرة”.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن “المتابعة المنصفة للسياسات المغربية تؤكد أنها تتبنى مواقف مسؤولة إزاء قضية الهجرة في منطقة غرب المتوسط، وتنبع من إرادة سياسية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتعامل مع أزمة الهجرة”. وذكر البيان في هذا الصدد بالقرار الملكي الأخير بتسهيل عودة القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي والذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.
وأضافت الجامعة العربية ” أن موقف البرلمان الأوروبي يعكس تسييسا غير مطلوب لقضية الهجرة”، مشددة على أن “قضايا الهجرة المعقدة تتطلب تعاونا وتضافرا للجهود بين البلدان المختلفة من أجل التعامل معها في إطار شامل، ومقاربتها من زاوية واسعة تعالج جوانبها المختلفة”.
وطالبت الجامعة العربية ، الجانب الأوروبي بتبني مواقف عملية تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المرسلة والمستقبلية للمهاجرين، ومؤكدة أن المملكة المغربية لطالما مثلت شريكا مسؤولا للجانب الأوروبي في هذا الإطار.

البرلمان العربي: قرار البرلمان الأوروبي تضمن انتقادات واهية لا أساس لها من الصحة

أدان البرلمان العربي القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي، الخميس، بشأن المملكة المغربية والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، بشأن سياسات المملكة تجاه قضية الهجرة غير المشروعة. وانتقد في بيان له “موقف البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين المملكة المغربية وإسبانيا، متجاهلا صوت العقل والحكمة، بما فيها صوت البرلمان العربي، والذي طالبه بالنأي عن التدخل غير المبرر في هذه الأزمة الثنائية “.
وشدد على أن هذا القرار يفاقم حدة التوتر القائم ، ويغذي النهج الاستعلائي غير المقبول في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية ، مطالبا إياه بالتخلي عن هذه الأداة الاستفزازية ، والتي دأب البرلمان الأوروبي على اتباعها خلال الفترة الأخيرة في إدارة علاقاته مع الدول العربية، وهو ما يتناقض بشكل تام مع الوفاء بمتطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية.
وأكد رفضه لهذا القرار الذي يتناقض بشكل تام ويتجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وجدد البرلمان العربي موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية ورفض كل ما ي سيء إليها ، مؤكدا دعمه لها في كل ما تتخذه من خطوات في مواجهة هذه الاستفزازات غير المبررة.

منظمة التعاون الإسلامي تدعو البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور إيجابي

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس الأحد، البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور إيجابي والنأي عن تأجيج الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
كما دعت المنظمة في بيان، البرلمان الأوروبي إلى العمل على ترجيح الحوار العقلاني بما يضمن مصالح طرفي الأزمة، من خلال التفاوض الثنائي واحترام مبادئ الجوار الجغرافي.
وأكدت، إثر صدور قرار من البرلمان الأوروبي بشأن الأزمة بين المملكة المغربية وإسبانيا وما أفرزته من تداعيات، دعمها الكامل للمغرب، لافتة إلى أن الرباط ظلت ملتزمة بسياستها البناءة للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
يذكر أن الأمانة العامة للمنظمة أشادت في بيان سابق بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضي بعودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

جلسة طارئة للبرلمان العربي بالقاهرة للرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

يعقد البرلمان العربي جلسة طائرة بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، والذي تضمن اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة بشأن سياسات المملكة إزاء قضية الهجرة.
وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي في بيان الجمعة أن عقد هذه الجلسة الخاصة الطارئة، “يأتي انطلاقا من اضطلاع البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في التضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في مواجهة هذه الأزمة، التي أقحم البرلمان الأوروبي نفسه فيها دون أي مبرر”.
وذكر العسومي أن البرلمان العربي طالب نظيره الأوروبي قبل صدور هذا القرار بعدم التدخل في هذه الأزمة وحلها في الإطار الثنائي بين المملكة المغربية وإسبانيا، مبرزا أن “إصرار البرلمان الأوروبي على المضي قدما في مواقفه الاستفزازية بشأن القضايا العربية، وإصداره هذا القرار المرفوض جملة وتفصيلا، بات يتطلب وقفة عربية جادة”.
وفي وقت سابق أدان البرلمان العربي القرار الذي أصدره نظيره الأوروبي بشأن المملكة المغربية ، والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، بشأن سياسات المملكة تجاه قضية الهجرة غير المشروعة.

نواب برلمانيون أوروبيون ينددون بالطابع
غير المنتج للقرار ضد المغرب

ندد نواب برلمانيون أوروبيون، الجمعة، بالطابع غير المنتج للقرار المعتمد من طرف بعض زملائهم بشأن المغرب.
وبالنسبة للنائب الأوروبي، نيكولا باي، الذي رفضت مجموعته السياسية التصويت على نص القرار المثير للجدل، الذي يستعدي شريكا إستراتيجيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يتعين إلقاء اللوم على الحكومة الإسبانية.
وقال النائب الأوروبي الفرنسي على تويتر إن “الحكومة الاشتراكية الإسبانية مسؤولة إلى حد كبير عن أحداث سبتة، باستضافتها لشخصية تنتمي لـ +البوليساريو+، المنظمة الإرهابية المعادية للمغرب”.
من جهته، أكد النائب يونس أومارجي أن هذا القرار “لا يجدي نفعا”.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “لقد صوتت ضد هذا القرار، لأنه عند ظهور صعوبات، من الضروري تحفيز شروط الحوار الجيد وعدم إضافة صعوبات أخرى. هذه مآخذتي على هذا القرار الذي في رأيي لا يجدي نفعا”.
وبحسبه، فقد صوت جميع أعضاء وفد “فرنسا الأبية” بالبرلمان الأوروبي ضد هذا القرار.
وأشار أومارجي، المنتمي للمجموعة اليسارية بالبرلمان الأوروبي، إلى أن الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “لم ينقطع”.
وأوضح “في ظل احترام بعضنا البعض، ينبغي النظر إلى الصعوبات التي قد تنشأ مع دولة عضو في علاقاتها مع بلد أجنبي، مع التحلي بالهدوء والمساعدة في التسوية عوض اتخاذ مواقف من شأنها تأجيج التوترات”.
وخلص إلى القول “لكل طرف مسافة من الطريق يتعين عليه قطعها. ذلك أن المغرب يعتبر شريكا مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إن من حيث تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الأمن، وتحدي الهجرة أو التنمية”.