أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم الاثنين الأخير، بطلب من الدفاع، النظر في ملفين يتعلقان بتدمير موقع وزارة الطاقة والمعادن، يتابع في الملف الأول ثلاثة متهمين، فيما يتابع في الملف الثاني متهم واحد، من أجل اختراق وتغيير معطيات بنظام المعالجة الآلية وإتلافها، وعرقلة النظام، وإحداث خلل بها فيها عن طريق الاحتيال، والمشاركة، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة. واستجابت هيئة المحكمة لملتمس الدفاع الذي طالب بالإطلاع على الملف، وقررت إرجاء البت في الملفين، بعد ما عرفت الجلسة الأولى جدلا قانونيا بين النيابة العامة ودفاع المتهمين، حول ملتمس يروم ضم الملفين، وموقع شكاية إدارة الجمارك كطرف في الموضوع.
وفي الوقت الذي طالبت النيابة العامة ضم الملفين في ملف واحد، أكد دفاع المتهمين على كل ملف مستقل عن الآخر، ملتمسا من المحكمة عدم إصدار قرار بالضم إلا بعد اطلاعها على جميع الوثائق، من أجل ضمان حقوق الدفاع. بالإضافة إلى ذلك اعتبر محامو الدفاع أن شكاية إدارة الجمارك لا تستند إلى أي أساس قانوني، خصوصا وأن نظام لاجمارك ينص على ضرورة حضور ممثل عن الإدارة يعينه الدير العام.
ويتابع في هذه الملفين، اللذان تعود وقائعهما إلى نهاية شهر مارس الماضي، مدير عام شركة ومهندس ومدير تجاري وتقني كانت تربطهم بالوزارة عقد صيانة لمدة خمس سنوات، وانتهت صلاحيته في يناير من السنة الجارية. وبينما كانوا ينتظرون تجديد العقد المبرم مع الوزارة، إلا أن الأخيرة قررت خلاف ذلك، مما دفعهم إلى اختراق الموقع الإلكتروني للوزارة، بنية عرقلة سيره انتقاما منهم على عدم تجديد العقد.
وأدت الأفعال التي قام بها الأظناء، الذين يشتغلون في شركة للمعلوميات، التي تستقر في المغرب منذ حوالي 16 سنة، وترتبط بعقود صيانة مع مؤسسات وقطاعات حكومية أخرى، أدت إلى تخريب قاعدة المعطيات بموقع وزارة الطاقة والمعادن.