عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، أول جلسة لها، للنظر، فيما بات يعرف إعلاميا بملف “نائب وكيل الملك ومن معه”.
ويتابع في الملف 15 متهما، في حالة اعتقال ومتهم واحد في حالة سراح، ضمنهم أمنيون ووسطاء وبرلماني سابق بجهة الدارالبيضاء، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع.
ووجهت للمتهمين،حسب قرار قاضي التحقيق، تهم تتعلق بجناية تكوين عصابة والارتشاء وإعداد وكر للدعارة، كل حسب المنسوب إليه، في حين، أسقطت عنهم جنايتي التزوير والاتجار في البشر، اللتين وردتا في ملتمس النيابة العامة، وكانتا موضوع طعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة.
وعرفت الجلسة، إحضار المتهمين إلى قاعة الجلسة، عوض محاكمتهم عن بعد، كما تم تنصيب محامين عن باقي المتهمين، فيما سجل ثلاثة محامين مؤازرتهم لنائب وكيل الملك. وتقدم دفاع رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية بالمحمدية، بملتمس السراح، وهو الملتمس الذي تم رفضه بعد المداولة في آخر الجلسة.
بعد ذلك، قررت المحكمة تأجيل الملف، إلى يوم 4 فبراير المقبل، من أجل إعداد الدفاع، والإطلاع على كل وثائق الملف، وكذا من أجل استدعاء متهم متابع في حالة سراح، ويتعلق الأمر برجل أمن يشتغل بالمحكمة الزجرية عين السبع، إضافة إلى المطالبين بالحق المدني، ضمنهم امرأتان، بعد أن تخلفوا جميعا عن الحضور.
وكان هذا الملف، قد تفجر بناء على شكايات مباشرة وجهت مباشرة لرئاسة النيابة العامة، التي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من بينها شكايات تتعلق بعائلات المتابعين في ملف الذبيحة السرية أو ما عرف بملف “بيع لحوم الكلاب” بمنطقة الشلالات، الذي كان نائب وكيل الملك المذكور، يتولى التحقيق فيه سنة 2019 بصفته نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، حيث أدين على إثره المتهمون السبعة بـ 70 سنة سجنا نافذا، قبل تخفيف الأحكام عليهم في القضاء الاستئنافي.
كما أن نائب وكيل الملك المذكور، كان موضوع شكايات أخرى ضده، ضمنها شكاية أحد زملائه القضاة، وسيدة تنتمي إلى الجهاز الطبي، وشكايات أخرى كلها تنصب حول تلقيه رشاوى، والاغتصاب، والابتزاز، والتزوير.

حسن عربي