اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن حصيلة عمل الحكومة في النصف الأول من الولاية التشريعية “إيجابية”،خاصة في شقها الاجتماعي وذلك على الرغم من ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، في حين وصفت فرق المعارضة هذه الحصيلة بأنها “لا ترقى إلى انتظارات المواطنين”. فقد سجلت الفرق النيابية المنتمية للأغلبية، في تصريحات صحفية، عقب التصريح الحكومي، الذي قدمه الوزير الأول عباس الفاسي يوم الاثنين خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن الحكومة واصلت تنفيذ الأوراش الكبرى المهيكلة، والتي تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية وإيلاء اهتمام أكثر بالقطاعات الاجتماعية التي لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، أكدت مليكة العاصمي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن التصريح الحكومي، عكس المجهودات الهامة التي أبانت عنها الحكومة للنهوض بالقطاعات المحتلفة وتطويرها، وذلك خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية.
وأوضحت العاصمي أن الحكومة استطاعت خلال عملها في جميع القطاعات أن تتجاوز عدة صعوبات وتواصل مسلسل التنمية والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على مستوى السوق الدولية.
وفي هذا السياق، يرى محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، أن التصريح الحكومي حمل عدة مؤشرات إيجابية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية الأساسية.
وأوضح مبديع أن الحكومة استطاعت أن تواصل تنفيذ المشاريع المهيكلة وعلى رأسها (مخطط المغرب الأخضر) وبرنامج (إقلاع)، وكذا الأوراش المتعلقة بالبنيات التحتية، إضافة إلى المشاريع الاجتماعية التي تهم على الخصوص القطاع الصحي والتربية والتكوين.
أما عبد العزيز العلوي الحافظي، عن فريق التجمع الدستوري الموحد، فأكد أن الحكومة استطاعت مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وواصلت الاهتمام بالجانب الاجتماعي، مشيرا إلى أن القوانين المالية المتعاقبة خصصت أكثر من 50 في المائة من ميزانيتها للقطاعات الاجتماعية والتي بذلت فيها الحكومة مجهودات كبيرة.
من جهته، اعتبر أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن التصريح الذي أدلى به الوزير الأول “مهم وغني بمجموعة من المواد”، مؤكدا أن هذه المواد “تتطلب دراسة معمقة ووقفة وتقييما وهو الذي سنقوم به يوم الخميس المقبل”.
بالمقابل أجمعت تصريحات لممثلي عدد من الفرق النيابية المنتمية للمعارضة، استقتها وكالة المغرب العربي للانباء، على أن حصيلة عمل الحكومة في النصف الأول من الولاية التشريعية لم تعكس تطلعات الرأي العام الوطني.++ وفي هذا الصدد، أكد السيد أحمد التهامي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن العرض الذي تقدم به الوزير الأول “تضمن حدا أدنى من الإيجابيات، نعتبرها لا ترقى إلى انتظارات المواطنين”.
وأوضح التهامي أن هذا التصريح كان “عاما ويفتقر للمعطيات الرقمية في مختلف المجالات”، معتبرا أن المنهج الموضوعي والعلمي في تدبير السياسات العمومية والحكامة الجيدة يقتضي “قياس المجهودات بصورة رقمية وإحصائية وبنسب مائوية حتى تكون لها دلالة وقراءة واضحة”. أما محمد يتيم عن فريق العدالة والتنمية، فاعتبر أن التصريح الحكومي تحدث عن مجموعة من “الاستراتيجيات المتناثرة التي لا يجمع بينها خيط ناظم”، مشيرا إلى أنه لم يتضمن أرقاما تهم الأهداف التي سطرها التصريح الحكومي الأول والصعوبات التي اعترضت إنجاز البرامج المسطرة، وكذا التدابير التي تم اتخاذها من أجل تفعيل الأداء الحكومي.
يشار إلى أن مجلس النواب سيعقد الخميس المقبل جلسة عمومية تخصص لتقديم تدخلات الفرق والمجموعات النيابية لمناقشة التصريح الحكومي الذي أدلى به اليوم الوزير الأول عباس الفاسي.