الطلبة الأطباء يفكون إضرابهم اليوم ويستأنفون الدراسة
وقعت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من جهة، وممثلو طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين، من جهة أخرى، أمس الثلاثاء، بالرباط على محضر اتفاق، يعود الطلبة الأطباء، بمقتضاه، إلى الدراسة ابتداء من يومه الأربعاء. بذلك، يمكن القول إنه تم تجاوز حالة الاحتقان، والتأكيد على ضرورة مواصلة اعتماد الحوار والتوافق كمبدأين أساسيين لطرح أي مشروع يخص الخدمة الصحية الوطنية ومعالجة مختلف القضايا المطروحة.
وقد تم خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة، والذي انعقد بمقر وزارة الصحة صبيحة أمس الثلاثاء، التأكيد على ما تضمنه البلاغ المشترك الصادر يوم الاثنين الماضي إثر الاجتماع الذي ضم ذات الأطراف، وبالتالي الالتزام  بمواصلة حوار واسع ومسؤول ومنتج، حول الخدمة الوطنية الصحية، مع جميع المتدخلين وإلى حين التوافق بشأنه، وتثمين أي مشروع بديل يتم طرحه، بما يضمن، في آن واحد، حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية.
وأفاد مصدر حضر الاجتماع، أن وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، شددتا، خلال هذا اللقاء، على الحوار والتوافق كمبدأين لازمين لبحث معالجة جميع القضايا المطروحة، سواء تعلق الأمر بمسألة الخدمة الوطنية الصحية أو الملف المطلبي للطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين.
وأضاف المتحدث أن المحضر تضمن ما يناهز 12 نقطة، تشمل مجمل القضايا والنقط التي سبق التداول فيها وتم اتخاذ قرارات بشأنها، ويتعلق الأمر برفع قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة، وتسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، فضلا عن أجرأة كل ما تم التوافق حوله خلال الاجتماعات السابقة.
يشار إلى أن قرار وقف الإضراب واستئناف الدراسة اتخذه الطلبة في جموع عامة شهدتها الكليات الخمس للطب، فضلا عن كليتي طب الأسنان، وذلك على خلفية الاجتماع الذي كان قد ترأسه وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، يوم الاثنين الماضي بمقر وزارته، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الحسن الداودي، مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين وبحضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين.
وهو الاجتماع الذي جدد فيه الوزير الوردي تأكيده وتوضيحه على أن “مسألة الخدمة الوطنية الصحية، هي مجرد مسودة مشروع”، وأن الأمر مفتوح للنقاش الموسع بين جميع المعنيين، مشيرا أنه “لن يتم تقديم أي نص بشأنها أمام قنوات المصادقة إلا بالصيغة التي سيتم التوافق عليها بين جميع المعنيين من قطاعات وزارية وممثلي الطلبة الأطباء بجميع فئاتهم”.