علمت “بيان اليوم” من مصدر داخل جمعية هيئات المحامين أن الاحتجاجات المفتوحة التي يخوضوها المحامون بمختلف جهات ومدن المغرب منذ ما يزيد عن أسبوع رفضا لقرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، توقف أمس الأربعاء بعد اتفاق بين المحامين من جهة والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة أخرى.
وحسب مصدر الجريدة، فإن المحامين قرروا تعليق جميع الأشكال النضالية عقب الحوار الثلاثي الذي جمع بين هيئة المحامين ومحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن الداكي رئيس النيابة العامة، والذي تم خلالها تذويب مجموعة من الخلافات والمشاكل العالقة المترتبة عن قرار وزارة العدل اعتماد جواز التلقيح كوثيقة رسمية لولوج المحاكم بمختلف جهات المملكة، وما رافق ذلك من حضور أمني مكثف، الذي اعتبره المحامون “عسكرة للمحاكم”.
وجدد المحامون، في اللقاء الذي جمعهم مع الأطراف المذكورة أول أمس الثلاثاء، رفضهم للأسلوب الذي تحاول الوزارة فرض القرار به، من خلال الحضور الأمني المكثف ومنع المحامين من ولوج جميع المحاكم، وكذا منع النقباء على مستوى كل هيئة من ولوج مكاتبهم داخل المحاكم، منبهين إلى خطورة هذا الأمر، حيث أعلنت عن رفضها ما قالت إنه مسٌ الأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة، وذلك بعد قيام مجموعة ن المحاكم بالبت وحجز القضايا للحكم في غياب الدفاع”.
كما هم اللقاء، حسب ذات المصدر، تدبير ولوج المحاكم بشكل مشترك بين هيئات المحامين والسلطة القضائية، وإعادة الحيوية للمرفق القضائي، الذي تعطل منذ ما يزد عن أسبوع، مما أدى إلى تراكم عدد من الملفات وتأجيل عدد من القضايا.
بالمقابل، كان عبد اللطيف وهبي وزير العدل قد أفاد عن عدم تراجع الوزارة بأي شكل من الأشكال على قرارها القاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم الوطنية.
ودعا وهبي، الذي كان يتحدث أول أمس الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، المحامين إلى الالتزام بتطبيق القانون، واحترام قرار الحكومة باعتماد جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، والذي على إثره أصرت وزارة العدل قرارها بتعميم مراقبة جواز التلقيح عند ولوج المحاكم.
وبعدما، أكد وهبي أن باب الحوار سيبقى مفتوحا مع المحامين، عاد للتشديد على أنه بالرغم من ذلك لن يكون هناك أي تراجع عن قرار إلزامية جواز لتلقيح لولوج المحاكم، ولم يكون هناك تراجع عن تطبيق القانون.
من جهة أخرى، يشار إلى أن الاحتجاجات التي يخوضوها المحامون منذ ما يزيد عن أسبوع تشل مختلف هيئات المحامين بالمغرب باستثناء هيئة الدارالبيضاء التي أعلنت في وقت سابق، من خلال بلاغ لها، عن وقف أشكالها الاحتجاجية ضد جواز التلقيح.
وجاء وقف هيئة الدارالبيضاء للاحتجاج بعد اتفاق ثلاثي جمع بينها وبين الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك، حيث تم الاتفاق على تحمل هيئة المحامين إل جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم، وتذويب باقي الخلافات، تفاديا لتعطيل سير المحاكم وما يترتب عن ذلك من تأجيل مجموعة من القضايا والملفات والمس بأداء هذا المرفق الحيوي.
جدير بالذكر، أن جمعية هيئات المحامين في المغرب، كانت قد خاضت عشرات الاحتجاجات بمختلف مدن المغرب منذ ما يزيد عن أسبوع، فضلا عن مقاطعة الجلسات وولوج المحاكم، وذلك احتجاجا على فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم و”عسكرتها” من خلال التطويق الأمني المكثف، حيث كانت الجمعية المذكورة قد دعت، في وقت سابق، إلى فتح حوار مع الجهات المعنية لتجاوز الأزمة.
محمد توفيق أمزيان
