تسجل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حضورا قويا بالدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب22)، من خلال رواق يعرض عشرين مشروعا تغطي ثلاث مجالات هي إعادة التدوير والفلاحة والصناعة التقليدية. وتجسد هذه المشاريع التزام المبادرة في إطار أهدافها، بخلق تنمية اجتماعية واقتصادية مع الحرص على حماية البيئة والموارد الطبيعية، كآليات رئيسة في عملها البيئي.
وفي هذا السياق، قالت العامل المنسق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية نديرة كرماعي، إن مشاريع المبادرة المعروضة بالمنطقة الخضراء بقرية (كوب22)، تتمحور حول إعادة التدوير والفلاحة والصناعة التقليدية، وتبرز تنوع واجهات العمل والمشاريع التي تمولها المبادرة، والمرتكزة على الحماية الاجتماعية وكذا البيئية.
وبخصوص المشاريع المتعلقة بإعادة التدوير، أوضحت الكرماعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها تهم بالأساس الورق والنفايات الإلكترونية والمنزلية وكذا مخلفات الزيوت قصد تفادي تأثيرها على البيئة، وتحسيس الساكنة بهذا الجانب.
أما المشاريع التي تخص قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية فتهم تجفيف الفواكه والخضر، وإنتاج وتثمين منتجات الصبار وتربية النحل وإعادة تأهيل فضاءات الصناعة التقليدية وصناعة نبات (الدوم)، وتطوير الدباغة التقليدية.
وأبرزت المسؤولة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنخرط من خلال هذه الدينامية في منطق التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية والبيئية، عبر آليات وبروتوكولات للتكفل والمواكبة وتعزيز القدرات، ودعم المشاريع الصديقة للبيئة.
وتنبثق هذه الدينامية حسب المتحدثة، من روح المبادرة التي التزمت منذ إطلاقها بجعل الرأسمال البشري في مقدمة أولوياتها، و التصدي للتغيرات المناخية التي تمثل التهديد الأبرز في الوقت الراهن.
وتعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، مشروعا تنمويا يتوخى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، من خلال التصدي للعجز الاجتماعي، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل، والاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.
وتناقش قمة مراكش للمناخ (كوب 22)، قضايا متعددة تتعلق بالفلاحة والأمن الغذائي والمستوطنات البشرية والطاقات والغابات والصناعة والاعمال والمحيطات والنقل والماء.
وتعرف القمة مشاركة 20 ألف مندوب من أزيد من 196 دولة، فضلا عن حوالي 30 ألف مشارك من هيئات المجتمع المدني.
ومن المقرر أن يحضر إلى هذه الدورة 40 رئيس دولة و30 رئيس حكومة، للتعبير عن الالتزام الجاد بالتصدي للتغير المناخي.