قال المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إن صناديق الإيداع والتدبير، أو صناديق الودائع، تمثل نموذجا فريدا لتعبئة الادخار الوطني، لفائدة التمويل طويل الأجل لمشاريع التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
وسلط سفير الضوء، في مداخلته خلال لقاء حول موضوع “نموذج صناديق الإيداع في إفريقيا: تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة”، نظم في إطار القمة المالية الإفريقية 2024، على تفرد هذا النموذج، مشيرا إلى أنه خلافا لأبناك التنمية، تتميز صناديق الإيداع بقدرتها على جمع الموارد المحلية وتوجيهها نحو الاستثمارات المستدامة.
وأضاف أن هذه الصناديق، المخصصة لتدبير الادخار المحلي طويل الأجل، تعتبر على نحو متزايد فاعلا رئيسيا في تمويل مشاريع البنية التحتية والمبادرات الاقتصادية المستدامة في إفريقيا.
ويتعلق الأمر أيضا، حسب سفير، بنموذج يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية، مع الاستجابة إلى التحديات التي يفرضها النمو الديمغرافي وتطوير البنيات التحتية.  وأكد أن “صناديق الإيداع تضطلع بدور محوري في تمركز الادخار الوطني، سواء تعلق الأمر بصناديق التقاعد أو المدخرات الشعبية أو صناديق الودائع، من أجل استثمارها في مشاريع طويلة الأجل خدمة للاقتصاد الوطني”.
وأبرز أنه خلافا لأبناك التنمية، فإن هذه المؤسسات ترتكز بشكل رئيسي على الموارد المحلية وتتموقع كمحفزات للتمويل المستدام، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية كالطاقات المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والبنيات التحتية الأساسية.
وأضاف أنه، بالنظر إلى تدبيرها الذاتي، فإن صناديق الإيداع توجد في وضع مثالي لتوقع وتمويل مشاريع التحول الطموحة، مشيرا إلى أنه من خلال الاستثمار في مشاريع مستدامة، فإنها تساهم بنشاط في استدامة الاقتصادات الإفريقية، مع الاستجابة للاحتياجات المتزايدة من البنيات التحتية، لاسيما في قطاعات النقل والطاقات المتجددة والتعمير.