أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، على انظار قاضي التحقيق بذات المحكمة، ملف “اجتثاث أشجار بسيدي بوزيد”، بعد متابعة كل من رئيس المجلس الجماعي لمدينة آسفي ومهندس جماعي يشتغل بذات الجماعة.

 وكانت الضابطة القضائية بمدينة آسفي، قد استمعت إلى رئيس فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في الموضوع ،بناء على شكاية سبق وأن وجهها الفرع لرئيس النيابة العامة بالرباط، كما تم الاستماع لرئيس المجلس الحضري وللمهندس رئيس قسم البيئة بالجماعة الحضرية، قبل أن يحيل وكيل الملك الملف على أنظار التحقيق قاضي بعد متابعتها بتهمة اجتثاث أشجار.

 وكان فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، قد وجه شكاية لرئيس النيابة العامة بالرباط يوم 15 نونبر الماضي، أشار فيها إلى أن المكتب المحلي قام يوم، 11 نونبر المنصرم، بزيارة للطريق المؤدية لحي سيدي بوزيد بآسفي، داخل المجال الحضري للمدينة، حيث عاين بقايا اقتلاع واجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس بمساحات واسعة. واعتبر الفرع الحقوقي، في ذات الشكاية، المودعة بمصالح رئيس النيابة العامة ، أن اقتلاع الأشجار يعد اعتداء بيئيا صارخا مخالفا لكل القوانين، علما أن هذه الأشجار كانت تشكل غطاء بيئيا وقائيا ضد تناثر غبار مجموعة من المعادن الموجهة للتصدير بالميناء القريب من المكان، وتعطي جمالية وحماية خاصة للمكان.

 وأكد الفرع في ذات الشكاية، أن هذا الفعل مجرم قانونا بموجب القانون الجنائي المغربي وخاصة الفصول 597 و599 ، وهو كذلك مخالف للظهير الخاص بقانون الغابات، وسبق للقضاء المغربي أن فعل المتابعة في مثل هذه الحالة ضد بعض رؤساء الجماعات. وعزز الفرع الحقوقي شكايته بقرص مدمج يوثق لعملية اقتلاع الأشجار، ويبرز أن الامر اجتثاث لها وليس فقط تشذيب كما يحاول القائمون على مصلحة البيئة بالجماعة الحضرية لآسفي ادعائه.