في سؤال كتابي موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سلط رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، الضوء على معاناة عاملات وعاملي شركات المناولة، خصوصا حراس الأمن الخاص والنظافة منهم.

واعتبر الحموني على أنه من غير المقبول نهائيا الوقوف موقف المتفرج على ما يجري في عالم الشغل خصوصا بالنسبة لهذه الفئات من العمال، حيث يتعرضون بدون أدنى مبالغة لأبشع أصناف الاستغلال من طرف مشغليهم الخواص، متأسفا في الوقت ذاته لكون هذه التجاوزات تقع داخل وتحت أعين إدارات ومؤسسات عمومية يفترض فيها أن تعطي القدوة في احترام قوانين الشغل.

وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن فئة العاملات والعمال لدى معظم شركات المناولة هي فئة محرومة من أبسط وأدنى حقوقها الاجتماعية والمعنوية، إذ يتم التهام نسبة كبيرة من أجور هؤلاء الهزيلة أصلا، والتي لا تتجاوز في حالات عديدة 700 درهم شهريا، زيادة على تجاوزهم لساعات العمل المحددة قانونا وعدم استفادتهم من أي تعويض عن الساعات الإضافية.

وأضاف رشيد الحموني أنه وفي نفس الوقت، فإن عددا من هؤلاء العاملات والعمال محرومون من التأمين عن المرض ومن العطل السنوية وكذا من التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها، علاوة على عدم التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي أو الاكتفاء بالتصريح الناقص، إلى جانب تعرضهم للابتزاز والتحايل لأجل حرمانهم من مستحقات الأقدمية وللطرد التعسفي بلا أدنى تبعات، وللتعامل غير الإنساني الذي يجعلهم في وضعية المقهورين.

وتساءل  رئيس حزب الكتاب، عن التدابير التي سيتم اتخاذها والإمكانات التي يتعين رصدها قصد حمل شركات المناولة على احترام دفاتر التحملات ومدونة الشغل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا احترام الحق النقابي فيما يتعلق تحديدا بفئة العاملات والعمال لدى هذه الشركات.     

عبد العزيز أكرام صحفي متدرب