في مناقشات وأشغال الدورة التاسعة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي انعقدت أول أمس الأحد بالرباط، حضر سؤال الذات الحزبية بشكل كبير في تدخلات أعضاء “برلمان الحزب” وفي الكلمة المدخلية للأمين العام، وفي الخلاصات التي قدمها في نهاية الاجتماع.
هذا الحضور شكل انشغالا نضاليا طبيعيا اعتاد عليه مناضلات ومناضلو الحزب، ويندرج ضمن مقومات مدرستهم الفكرية المبنية على النقد والنقد الذاتي، كما أنه جاء ضمن سياق الأسئلة التي يطرحها الحزب اليوم على نفسه، ووردت في مشروع “ورقة لتأطير النقاش” التي قدمها المكتب السياسي وصادقت عليها اللجنة المركزية بالإجماع، وتهم التحضير العام للمؤتمر الوطني العاشر للحزب المقرر في غضون السنة المقبلة.
الأمر لم يكن، قطعا، يتعلق بحسابات ذاتية أو احترابات بين أشخاص أو حروب تنظيمية يتخيلها البعض ويشتهيها، ولا أحد، طيلة اجتماع أول أمس ولا قبله أو بعده، نصب المدفعيات أو المشانق لهذا الرفيق أو ذاك.
فعلا، بؤس كبير أن تأتي الكتابات الصحفية والتدوينات مغلفة بالوهم ومستندة إليه وإلى اختلاق الوقائع والأحداث والتصريحات والأقوال.
لقد سبق أن عقد حزب التقدم والاشتراكية مؤتمرا استثنائيا أقر خلاله تعديلات على قوانينه وطابقها مع المقتضيات المعمول بها في البلاد، ومن ثم لم يعد مطلوبا منه الآن إجراء أي تعديل على قانونه الأساسي لتيسير انعقاد مؤتمره الوطني أو انتخاب قيادته، ولهذا صرح الامين العام بأن ما روجته جهات إعلامية في اليومين الاخيرين حول: “الولاية الثالثة” غير مطروح أصلا داخل حزب التقدم والاشتراكية، وبأن من يسعى لاستيراد ما عاشته مؤتمرات أحزاب أخرى والإصرار على فرضه داخل حزب “الكتاب” هو يضيع وقته، وما عليه سوى أن يفتح صفحات القانون الأساسي للحزب ومقررات المؤتمر الاستثنائي.
لم يكن القصد في الكلام شخص الأمين العام، ولم يكن الأمر حساب ذوات أو أمزجة، ودليل ذلك أن كامل مناقشات اللجنة المركزية طيلة اشتغالها أول أمس لم تتوقف عند هذا الامر الذي خصصت له بعض الصحف والمواقع عناوينها الأولى، ولكن الأمر كان ضمن انشغال عام وسط مناضلات ومناضلي الحزب، ومن بينهم الأمين العام، ويتعلق بالحاجة إلى بناء نموذج حزبي متميز ينتصر لهويته الاشتراكية التقدمية ويتفاعل مع تطورات مغرب اليوم وعالم اليوم، ويستحضر كل مظاهر القلق والحيرة المرتبطة بواقع البلاد ومستقبلها، وبما يشهده العالم ككل.
وهنا الأمين العام، بدوره، وكما صرح بذلك بالفعل، لا يعفي شخصه من الأسئلة نفسها والانشغالات ذاتها، وهو يطرحها، كما باقي المناضلات والمناضلين، يوميا على نفسه، وبما في ذلك الأسئلة ذات الصِّلة بتقييم دوره ومسؤوليته، وما يقتضيه ربط المسؤولية الحزبية بالمحاسبة، وإعمال مبدأ النقد والنقد الذاتي كأحد المحددات الكبرى للسلوك التقدمي في كل الدنيا.
حزب التقدم والاشتراكية، الذي كان من قبل قد بلور منظومة عمل متكاملة أسماها: “خطة تجذر”، ويكثف التفكير والحوار داخل مختلف هياكله الحزبية على الصعيد الوطني، يسعى اليوم أن يكون مؤتمره العاشر محطة أساسية لتقوية عمله ضمن برامج: “خطة تجذر”، ويعلن” انتفاضة” داخلية من أجل استعادة النفس النضالي وسط أعضائه وتنظيماته، وتمتين الحماس والإقبال على العمل، وبالتالي، إشعاع ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مستويات الهيكلية التنظيمية العامة للحزب، وتطوير البناء العام للحكامة الحزبية وربط المسؤولية والتدبير بالنتائج، وإخضاع البرامج والمبادرات للتقييم المستمر …
هذا هو معنى سؤال الحزب الذي تضمنته وثيقة تأطير النقاش التي صادقت عليها اللجنة المركزية للحزب بعد أن جرت مناقشات واسعة حولها، لم تخل هي أيضا من حدة أحيانا.
لقد استحضر “برلمان” حزب التقدم والاشتراكية مختلف تحديات وإكراهات الممارسة الحزبية والسياسية في بلادنا، واستعرض تجليات القلق التي يعبر عنها شعبنا على أكثر من صعيد، ومن المؤكد أن المؤتمر الوطني المقبل، باعتباره أعلى هيئة في الحزب، سيتدارس الأمر نفسه بتفصيل أكبر، وسيكون التحليل والتقييم موسعين أكثر، ولكن أيضا الحزب لم يستثن انكبابه على قراءة ذاته وتقييم العوامل الذاتية، فردية أو جماعية، فضلا عن العوامل الموضوعية، وكل ذلك بغاية الوقوف على الاختلالات وجوانب القصور، وتجميع ممكنات إحداث نقلة التأهيل للأداة الحزبية.
إن مداخل مثل: تقوية التكوين السياسي والحزبي، التجديد الشامل في الهياكل والمسؤوليات، الاحترام الصارم لمقتضيات قوانين الحزب وللديموقراطية الداخلية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتداول على المسؤوليات، رفض اليقينية الكسولة والمتكلسة في الأفكار والتصورات والمرجعيات والسلوكات التنظيمية، وإشعاع الحوار الداخلي والتفاعل المستمر مع الواقع…
هذه كلها ليست شعارات أو مجرد كلام، ولكن الأمر يتعلق بمقومات بناء شامل يريد الحزب اليوم إعماله على ذاته، والارتكاز إليه من أجل صياغة مرحلة جديدة ومتجددة في مسيرته النضالية.
ولكي ينجح في تفعيل هذه الدينامية التأهيلية، جدد حزب التقدم والاشتراكية أول أمس التأكيد على أهمية استقلالية القرار الحزبي، وعلى ضرورة تفادي تبخيس العمل السياسي والحزبي في البلاد، وعلى أهمية صموده على مواقفه الشجاعة من أجل الإصلاح، كما أبرز تمسكه برزانته ومسؤوليته السياسية المعهودة فيه، وحرصه الدائم على المصلحة العليا لبلادنا وشعبنا، وعلى استقرار البلد ووحدته وتقدمه واحترام مؤسساته.
هذا ما ينشغل به حزب التقدم والاشتراكية اليوم، وحول هذا، هناك بالفعل وحدة حزبية داخلية واضحة والتفاف قوي من أجل وحدة الحزب واستقلالية قراره، وتعبئة شاملة، كرسها التصويت بالإجماع في اللجنة المركزية، من أجل تأهيل الحزب وتطوير عمله وإشعاعه في المجتمع.
هذا ما حدث أول أمس في اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، ومن خابت رغبته في حدوث شيء آخر، فلا يحق له أن يصرف هذه الخيبة بنشر الأكاذيب أو افتعال حكايات من خياله ورسمها بهتانا واشتهاء و…كذبا على مداولات وقرارات اجتماع حزبي حضره مئات المناضلين وكان مفتوحا لكل وسائل الإعلام من البداية إلى النهاية.
محتات الرقاص
