قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية لإيمنتانوت، في بحر الأسبوع الماضي، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، في حق قائد الملحقة الإدارية أزلي بتراب مقاطعة المنارة، المتابع في حالة اعتقال على خلفية ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال القائد المذكور المعين حديثا في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة، في حالة اعتقال على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، ملتمسا منه إجراء تحقيق معه بخصوص التهم المنسوبة إليه وإيداعه السجن، حيث قرر قاضي التحقيق بعد انتهاء البحث التفصيلي مع المتهم متابعته في حالة اعتقال من جنحة الارتشاء  وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية إيمنتانوت للإختصاص.

وسبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن أوقفت القائد الممتاز الذي كان على رأس الملحقة الإدارية الأولى بباشوية حد السوالم ببرشيد، قبل تعيينه قائدا بالملحقة الإدارية أزلي، بعد ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، ليجري الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات هده القضية، قبل عرضها على العدالة.

وجاءت عملية إيقاف القائد الممتاز، الذي لاتفصله عن سن التقاعد سوى شهرين، على إثر شكاية توصلت بها رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، من طرف مواطن ادعى تعرضه للابتزاز من طرف القائد الممتاز المذكور، من أجل تسهيل البناء العشوائي، حيث أعطت النيابة العامة تعليماتها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل إيقاف المعني بالأمر.

وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قامت بنصب كمين بتنسيق مع المشتكي الذي أوهم القائد وعون السلطة  بقبول عرضهما، حيث ضرب معهما موعدا لتسليمهما المبالغ المالية المطلوبة مقابل التغاضي عن قيامه بالبناء بطريقة غير قانونية، وبمجرد التقاء الأطراف الثلاثة بالمكان المحدد لإتمام العملية داهمتهم عناصر الشرطة القضائية، حيث جرى ضبط القائد متلبسا بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة قيمته 50 ألف درهم، وعون السلطة متلبس بتسلم مبلغ 10 ألاف درهم رشوة.

وأوضح البلاغ أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية”.