كتبت صحيفة “ستاندارت نيوز” البلغارية أن الكراهية تجاه المغرب دفعت الجزائر لإلغاء عقد خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي لتزويد إسبانيا والبرتغال.
وسجلت اليومية أن هذا القرار الأحادي الجانب وغير المبرر الذي اتخذته الجزائر ضد شركائها الأوروبيين، أثار انتباه العديد من المراقبين الدوليين، ولاسيما بالنظر إلى التوقيت الذي اختاره النظام الجزائري لاتخاذ هذا القرار وتنفيذه، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء وعلى خلفية ارتفاع أسعار الغاز.
واعتبرت الصحيفة أنه من دون شك أن أولئك الذين يتابعون تدهور الوضع الداخلي في الجزائر على جميع المستويات، الأمر الذي يفاقم هشاشة النظام العسكري، في مواجهة تزايد عدد السكان الناقمين، يدركون الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ مثل هذا القرار، الذي ستكون عواقبه ذات خطورة مؤكدة.
احتجاجات حاشدة
وسجلت الصحيفة البلغارية أن المواطن الجزائري يطالب من خلال احتجاجات حاشدة تتواصل منذ أكثر من عامين، برحيل النظام الجزائري، لسوء إدارته لشؤون البلاد منذ الاستقلال، مضيفة أن الشعب الجزائري الذي يتطلع إلى تحسين ظروفه المعيشية اليومية سئم من الإخفاقات المتتالية، لاسيما لدبلوماسيته في ما يتعلق بقضية الصحراء التي استرجعها المغرب بشكل سلمي بفضل المسيرة الخضراء، التي دعا إليها الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1975، والتي توخت تحرير جميع الأراضي المغربية التي لا تزال تحت الاحتلال الأجنبي.
وللتغلب على هذه المشاكل الداخلية واستدامتها، كتبت الصحيفة البلغارية أن النظام الجزائري، الذي لا يزال حبيس فترة من التاريخ تعود إلى الحرب الباردة، يلجأ إلى مناورات مضللة لمحاولة تعزيز الجبهة الداخلية.
ولهذا السبب، يوضح كاتب المقال، يدعي النظام أن البلاد تتعرض لمؤامرة تهدف إلى زعزعة وحدتها الوطنية، وكالعادة، يشير بأصبع الاتهام إلى جاره المغرب، الذي لا يزال يعتبره المجلس العسكري، العدو الرئيسي والكلاسيكي، خاصة منذ أن استأنفت المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهما، إياها، “بمد يد العون للمغرب”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون محاولة من قبل النظام الجزائري للتلاعب بالرأي العام في البلاد، وإثارة الشعور بالكراهية ضد المغرب والمغاربة.
واعتبرت استخدام بطاقة إلغاء اتفاق خط أنبوب الغاز الذي يزود إسبانيا والبرتغال بالطاقة عبر المغرب ليس أكثر من محاولة فاشلة لاستغلالها من قبل وسائل الإعلام التابعة للنظام الجزائري، لتحوير انتباه الرأي العام، واستيعاب غضب الشارع بسبب الحرمان والقمع الذي يعاني منه منذ استقلال الجزائر.
وأضافت أن الشعب الجزائري يتظاهر عبثا وبلا توقف للمطالبة بانسحاب الطغمة العسكرية من الحقل السياسي، حيث أن الجيش يحكم قبضته على النظام السياسي الجزائري، وذلك منذ الاستقلال، بل ويشكل دولة داخل الدولة تدبر شؤون البلاد.
وكتبت الصحيفة أنه في مواجهة إخفاقاته الكثيرة، انخرط النظام الجزائري في حرب تصريحات مضللة في حق المغرب كما يحاول صرف انتباه مواطنيه عن إخفاقاته، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وتصدير مشاكله واختلاق عدو مصطنع، مع الحرص على استقطاب اهتمام الشركاء الأوروبيين، عبر محاولة إعطاء الانطباع بأن الجزائر هي فاعل مركزي ولا محيد عنه في المنطقة وعلى الساحة الدولية. وهنا فإن الرئيس الجزائري لا يتوقف عن تكرار أن الجزائر هي قوة ينبغي أخذ دورها بعين الاعتبار في الشؤون الإقليمية، بعد سنوات من التواري.
واعتبرت الصحيفة أن التوظيف المغرض لورقة الغاز هو صورة من صور الابتزاز المقنع وسلاح ذو حدين موجه نحو أوروبا في المقام الأول، والمغرب في المقام الثاني، في وقت تشهد فيه حاجيات أوروبا من هذا المورد الحيوي، لاسيما إسبانيا، ازديادا مضطردا في سياق ارتفاع أسعار الغاز.
وأضاف أن الطبقة الحاكمة الجزائرية تبحث عن استغلال هذا الوضع من أجل تمرير رسالة للبلدان الأوروبية، قصد دعم إستراتيجيتها المغرضة إزاء مصالح المغرب، ما أضحى هوسا بالنسبة لهذا النظام، علما أن حصة صادرات الغاز الجزائري نحو أوروبا لا تتجاوز 12 بالمائة، مقارنة مع الصادرات النرويجية بـ 18 في المائة، والروسية بـ 40 في المائة.
قرار عشوائي
وبحسب الصحيفة البلغارية، فإن هذا القرار العشوائي، يمثل مخاطر كبرى لأن القادة الجزائريين غير متأكدين من مصداقية الحل البديل المتمثل في خط أنابيب الغاز البحري ميدغاز، لاسيما وأن الجزائريين قدموا وعودا لشركائهم الإسبان خلال مفاوضاتهم بشأن اللجوء إلى سفن الغاز لتلبية احتياجاتهم. ما يشكل مغامرة محفوفة بالمخاطر وخرقا للالتزامات تجاه شركائهم.
إلى جانب ذلك -تضيف الصحيفة- فإن نقل الغاز بواسطة هذه الوسائل سيؤدي إلى تكاليف إضافية، الأمر الذي سيترتب عنه حتما ارتفاع الأسعار، وسيؤثر سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين الأوروبيين، ومن ثم يخاطر بإذكاء الغضب والاضطرابات.
وفيما يتعلق بالمغرب، تذكر “ستاندارت نيوز”، فإن القرار الجزائري سيكون له تأثير ضئيل على اقتصاده، على عكس ما يدعي النظام الجزائري، لأن مكاسب المغرب من الغاز الجزائري الذي يمر عبر أراضيه شهدت تراجعات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة. حيث يتضح من الأرقام المتوفرة أن أرباح المغرب من خط الأنابيب هذا لم تتجاوز 50 مليون دولار في 2020 مقابل 113 مليون دولار في 2019 و170 مليونا في 2018.
وأشارت إلى أن واردات المغرب من الغاز الجزائري، توجه في الغالب لقطاع إنتاج الكهرباء، بينما يسجل انخفاض كبير في احتياجات المغرب في هذا المجال. والسبب هو اعتماد إستراتيجية جديدة في قطاع الكهرباء تقوم على اعتماد سياسة جديدة من حيث إنتاج هذا المورد، وذلك اعتمادا على الطاقات المتجددة التي ستسمح بإنتاج يتجاوز حجمه 50 في المائة بحلول العام 2030. وبفضل هذه السياسة المتبصرة، أضحى المغرب يتوفر على واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المغرب رائدا في إنتاج الكهرباء من الطاقة الريحية. وتعد هذه السياسة الاستباقية نتيجة مقاربة مدروسة تندرج في إطار رؤية بعيدة المدى.
كما أن المغرب تمكن من تنويع شركائه في استيراد الغاز للتعامل مع أية أزمة محتملة. ويخطط لإنشاء خزانات عائمة لتخزين هذه المادة. إضافة إلى ذلك، يتسم المغرب عموما بمناخ معتدل، ما يعني أن غالبية سكانه لا يشعرون بالحاجة إلى اللجوء للتدفئة، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة بسبب اختلال المناخ.
وخلصت الصحيفة البلغارية إلى أن قرار النظام الجزائري المستمر في تصعيده وخطاب الكراهية الذي ينتهجه، لن يكون له تأثير على سير العمل الطبيعي لمنظومة الكهرباء المغربية، الأمر الذي أكدته بشكل مشترك الإدارتان التقنيتان المعنيتان، أي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ومن جهة أخرى، خلال اجتماعها الأسبوعي، لم تولي الحكومة المغربية اهتماما لهذا الموضوع ولم تدرجه حتى على جدول أعمالها.
