استقبل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، عبد الإله شيكر، وفدا يمثل الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، حيث أثار الوفد مشاكل ضريبية جديدة حيث أنه منذ ما يقارب الأسبوعين أقرت إدارة الجمارك، من دون سابق إعلام أو حوار أو توضيح، زيادة ضريبية على القماش المستورد بلغت عشرة دراهم عن كل كيلوغرام. وهو تدبير يرفضه المهنيون ويطالبون بتفسيره وإظهار سنده القانوني وجدواه الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح مهنيو القطاع، خلال هذا الاجتماع أنهم مع المسؤولية الجبائية، ومع تشجيع المنتج الوطني، وفي نفس الوقت طالبوا السلطات بإجراء حوارٍ معهم من أجل إيجاد الحلول والبدائل المناسبة ووفق الآجال الملائمة لكل إشكاليات القطاع، بما فيها الارتفاع الصاروخي لأسعار الشحن البحري للبضائع. هذا مع العلم أن ارتفاع التكاليف المتعلقة بقطاع القماش يؤدي إلى تراجع تنافسية عدد من الفاعلين في قطاع النسيج، بما يعنيه ذلك من تسريحٍ، بدأ فعلا، لعشرات الآلاف من العمال من جراء إفلاس عدد من المقاولات النسيجية.
وأعرب عضو الفريق النيابي عن عزم فريقه النيابي الترافع من خلال الآليات البرلمانية المتاحة لأجل إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات المطروحة على مستوى هذا القطاع الحيوي في بلادنا، سواء على مستوى التشغيل أو على صعيد صناعة دعم صناعة النسيج.
المهنيون يقولون إن هذه المشاكل لا تكبد المعنيين خسائر كبيرة فقط، بل تتجاوز أضرارها لتشمل قطاع النسيج، وقطاع التشغيل، وخزينة الدولة أيضا بسبب اضطرار عدد من المعامل إلى الإغلاق أو تخفيض نشاطها إلى أقصى الحدود.
