خلف القانون الجديد للمدرب جدلا كبيرا بين أوساط العديد من الأندية الوطنية، وذلك بعد الإجراءات الجديدة التي سنتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بداية هذا الموسم تماشيا مع القرارات التي أصدرها الإتحاد الدولي للعبة في هذا الصدد، خصوصا في ظل الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الكروية ببلادنا.
ولتوضيح الصورة أكثر، فالجامعة ظلت تعمل لسنوات بنظام الرخص دون الإدلاء بالشواهد والدبلومات المحصل عليها، سواء بالنسبة للأطر المحلية أو الأجنبية، والتي كانت غالبا ما تجعل العلاقة بين الجامعة والأندية تقوم على أساس تعاقد أخلاقي أكثر منه مهني.
منذ أزيد من عقد من الزمن والجميع يطالب بتفعيل قانون المدرب الذي ظل لسنوات يراوح مكانه برفوف الجامعة دون أن يتم إخرجه إلى حيز الوجود من أجل العمل به داخل بطولة هاوية على جميع المستويات رغم تغيير الأشخاص، لكنها كانت تنتظر دائما بعض الإشارات من طرف جهات نافذة لتغيير قوانينها التي أصبحت متقادمة، وباتت لايصلح العمل بها داخل أي منتظم كروي في هذا الكون.
فكان من الطبيعي أن تستجيب الجامعة للسياسة الجديدة التي تنهجها الفيفا اتجاه الإتحادات الوطنية التي لم تبدأ بعد بنظام الإحتراف، حتى تتأقلم مع القوانين الجديدة، خاصة بعدما تظهرت سبعة قوانين جديدة إلى جانب القوانين المعمول بها حاليا، كقانون اللاعب ودفتر التحملات، إضافة إلى القوانين السبعة التي تمن دراستها، وهي قانون الأخلاقيات وقانون الممارسة وقانون الأطر، إضافة لقوانين أخرى..
وتماشيا مع الهيكلة الجديدة في مجال التدريب، رفضت لجنة الرخص وتأهيل اللاعب منح بعض الأطر الأجنبية على الخصوص رخصة المدرب، بل أنها طلبت منهم ترجمة الشواهد المحصل عليها بهدف حماية الفرق من التزوير الذي يلجأ إليه وكلاء المدربين من خلال الإدلاء بدبلومات غير معترف بها ومصادق عليها من طرف أصحاب الإختصاص، وما هي في الواقع إلا شهادات منحت لهم من معاهد أو دورات تكوينية، كما هو الحال بخريجي معهد مولاي رشيد وكلير فونتين…..
وسبق لفريق النادي القنيطري الذي وجد نفسه في ورطة كبيرة مع الجامعة، والسبب هو أن مدربه الأرجنتيني أوسكار فيلوني ظل يتماطل في تقديم شواهده، مما جعل الجامعة تبعث رسميا للكاك مراسلة في الموضوع وتمنح مهلة لأوسكار..
نفس الشيء بالنسبة للتونسي فريد شوشان الذي كان يعمل مساعدا للمدرب السابق للوداد البيضاوي دوسانتوس، حيث طلب منه هو الآخر الإدلاء بشواهده التدريبية، وهو واحد من الأسباب التي جعلت المدرب البرازيلي يقدم استقالته من تدريب الفريق الأحمر.
وكان آخر هذه الإجراءات هو منع المدرب الجزائري ميلودي حمدي من تدريب نهضة بركان، بسبب عدم حصوله على رخصة (أ) بالمغرب، رغم أنه يتوفر على شهادة مطابقة.
إذا، فالجامعة كانت حازمة بخصوص الإجراءات الجديدة بالنسبة للمدرب الجديد، والتي ستفتح الباب أمام العديد من الأطر الوطنية للإقبال على الدراسة والتكوين، خاصة بعد السياسة الجديدة التي نهجتها الجامعة مؤخرا بمنح الفرصة لقدماء اللاعبين الدوليين بالخضوع للدورات التكوينية للحصول على شواهد تؤهلهم للإشراف على الفئات الصغرى للاندية الوطنية.
نتمنى أن يكون القانون الجديد للمدرب امتدادا للإصلاحات التي قامت بها الجامعة في ظل المتغيرات الجديدة للعصبة الإحترافية، وإن كان قانون الإنضباط الجديد قد أصبح بمثابة سيف ديموقليدس يهدد رقاب المدربين، وبالتالي لانستغرب أن يتحول المدربون إلى متفرجين ويحل محلهم مسيرون لقيادة فرقهم.

بيان24