قال المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بجهة الداخلة وادي الذهب، بوشعيب قيري، إن حدث افتتاح القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بصحرائنا المغربية، وبالضبط بجهة الداخلة وادي الذهب، مدينة الداخلة، حدث تاريخي استثنائي بامتياز.
واعتبر قيري، في تصريح خاص لجريدة بيان اليوم، أنه بالإضافة إلى رمزية الحدث السياسية والدبلوماسية التي شكلت منعطفا أساسيا في قضية وحدتنا الترابية، من خلال تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية، (اعتبر) أن الرمزية الاقتصادية أيضا، لها أهميتها واعتباراتها الكبيرة على مستوى العلاقات الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المغربية.
وتابع المتحدث ذاته، أنه بالإضافة إلى كون الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أبرز الدول التي تربطها بالمغرب اتفاقيات التبادل الحر، التي كانت لها انعكاسات إيجابية على مستوى المبادلات التجارية، بحيث أنها عرفت تطورا وارتفاعا ما بين سنة 2006 إلى حدود يومنا هذا، حيث تضاعف 5 مرات إلى ما كان عليه الوضع، فهذه القنصلية والتي تم التأكيد على أنها ستتولى بصفة أساسية القضايا الاقتصادية للجهة، من شأنها أن تلعب دورا مهما على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، من خلال تثمين العديد من المبادرات التي تعرفها الجهة من أجل الرفع من مساهمتها في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وسلط قيري الضوء على السياق الاقتصادي الذي جاء فيه افتتاح القنصلية بصبغة اقتصادية بدرجة أولى، موضحا أنه يتجسد في احتضان جهة الداخلة وادي الذهب، العديد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تستند إلى وثيقتين مرجعيتين أساسيتين.
وأوضح قيري أن الوثيقة الأولى هي عقد البرنامج الذي يربط جهة الداخلة وادي الذهب بالسلطات العمومية والحكومة المغربية، وهو المستمد من النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، والذي يهم الجهات الصحراوية الثلاث ومن ضمنها جهة الداخلة وادي الذهب، مضيفا أن الوثيقة الثانية هي برنامج التنمية المندمجة للجهة بحيث أن جهة الداخلة وادي الذهب، كانت من ضمن الجهات السباقة إلى توقيع هذه الوثيقة مع السلطات الحكومية.
وأضاف قيري أن كل مجهود تنموي للجهة يستند على هاتين الوثيقتين، مشيرا في هذا الصدد إلى العديد من البرامج الاستثمارية المهمة التي شملت قطاعات الصيد البحري والقطاع الفلاحي والبنيات والتجهيزات الأساسية بالجهة، مردفا، “على سبيل المثال مشروع الميناء الأطلسي للداخلة الذي سيتم الشروع في إنجازه خلال الأسابيع القادمة، وهو مشروع يهدف إلى خلق بنية مينائية متطورة من الجيل الجديد تستغل على واجهتين، واجهة تجارية وواجهة للصيد البحري، وهذه البنية المينائية الضخمة ستكون مسنودة أيضا بمنطقة صناعية ولوجيستية تمتد على مساحة ألف هكتار ستضم منطقة لتثمين منتوجات الصيد البحري، وتضم منطقة للتسريع الصناعي ،ومنطقة اللوجستيك”.
وعلى المستوى الفلاحي، أشار قيري إلى مشروع سقي ما يقرب 5000 هكتار ستكون منتوجاتها ذات جودة عالية وقيمة مضافة موجهة نحو التصدير والصناعة المحلية. وأبرز أن هناك أيضا مشروع إحداث محطة لتحلية مياه البحر، إلى جانب مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة والطاقة الريحية والطاقة الشمسية، ثم أيضا إنجاز مشروع ميناء الصيد ببئر كندوز إلى غير ذلك من المشاريع التي ستشكل طفرة متميزة للاقتصاد الجهوي، وسيكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حسب المتحدث نفسه.
أما بالنسبة لمساهمة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في هذا المجهود التنموي، حسب بوشعيب قيري، فيأتي من خلال عدة برامج، ذكر منها بصفة أساسية مشروع تأهيل المنطقة الصناعية السلام بمدينة الداخلة، بشراكة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
وأوضح قيري أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير هذه المنطقة وتأهيلها وجعلها في مصاف الأجيال الجديدة من المناطق الصناعية، سواء من حيث شبكات التطهير والاتصال، الماء الصالح للشرب، المناطق الخضراء…، وأيضا سينعكس ذلك على نموذج تدبير وتسيير هذه المنطقة.
وأكد قيري على أن هذا المشروع هو بصدد انطلاق أشغاله بغلاف مالي يصل إلى 130 مليون درهم، مشيرا إلى أن هناك أيضا مشروع إحداث منطقتين للتجارة والتوزيع ببئر كندوز والكركرات، مستطردا: “هناك سعي حثيث تنفيذا لتعليمات جلالة الملك لجعل الجهة منصة المغرب وأوروبا نحو إفريقيا ومنصة أفريقيا نحو أوروبا”.
وأضاف المسؤول الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه في ظل المستجد الجديد ستكون أيضا منصة للولايات المتحدة الأمريكية وبوابة لها نحو إفريقيا، مشيرا إلى أن الدراسات المعمارية والهندسية المرتبطة بالمشروعين في طور الإنجاز، وسيتم الشروع في تنفيذ الأشغال خلال الأسابيع القادمة بغلاف مالي يصل إلى 160 مليون درهم.
وهناك مشروع ثالث، حسب قيري، ستعمل الوزارة فيه جاهدة مع الجهة ويتعلق بالتسويق المجالي والاقتصادي والترابي للجهة، للتعريف بالمؤهلات والإمكانيات الكبيرة التي تتيحها للمستثمرين في قطاعات الصيد البحري، وتثمين منتوجات الصيد البحري، والسياحة، والفلاحة إلى غير ذلك من القطاعات الواعدة، وتبلغ قيمته 40 مليون الدرهم.
وأشار قيري أيضا إلى أن هناك مشروع مهم، يهم تأهيل الأحياء التي تتواجد بها العديد من الوحدات الصناعية، من قبيل المنطقة الصناعية المسيرة وحي محمد الخامس، مبرزا أن الهدف من هذا المشروع تأهيل شبكة تطهير السائل من أجل تمكين هذه الأحياء من شبكات متطورة تستجيب للتقنيات والمعايير الحديثة، وتضع حدا للمشاكل التي كانت تعرفها هذه الأحياء على مستوى تطهير السائل.
وكشف قيري أن الالتزامات المالية التعاقدية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في المجهود التنموي الحالي بجهة الداخلة وادي الذهب بلغت لحد الآن مبلغ 222 مليون درهما.

< عبدالصمد ادنيدن