خلف حادث سقوط طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بمنطقة سبت الغابة بتيفلت الاثنين الماضي داخل بئر عمقه يتجاوز 50 مترا، وهو الحادث الذي أودى بحياته، ردود أفعال في الأوساط الأسرية والعائلية، خصوصا وأن الواقعة المفجعة للطفل ريان ما تزال حاضرة في أذهانهم.
وعبرت مجموعة من الأمهات عبر صفحاتهن على موقع “فيسبوك” عن قلقهن من الوضعية وخوفهن من أن يتحول الوضع إلى محاولات لتقليد ومحاكاة حادثة ريان من جديد بعد الانتشار الواسع لصور وفيديوهات الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أضحت كالنار في الهشيم.

عبد الجبار شكري يفسر الآثار النفسية والاجتماعية لحادثة ريان على الأطفال

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الجبار شكري عالم النفس والاجتماع، في تصريح لجريدة بيان اليوم إن واقعة ريان وما خلفته على أطفال آخرين هي “حادثة سيكولوجية واجتماعية” في الآن نفسه، مفسرا الأبعاد النفسية في كون “مكان وقوع الحادثة (البئر) أصبح مصدر فزع ورعب بالنسبة للأطفال خاصة مع مواكبتهم للإعلام المستمرة حول حادثة الطفل ريان ومتابعتها دقيقة بدقيقة، ورؤيتهم للطفل وهو داخل البئر يتألم ويعاني”.
وتابع الدكتور شكري “هذه الصورة جعلتهم يتمثلون ويتصورون أنفسهم في البئر مما خلق لديهم حالة من الهلع والخوف، هذا ما يجعل الأطفال يتمثلون سيكولوجيا في تلك اللحظة أنهم مكان الطفل ريان، ما يخلق لديهم أعطابا سيكولوجية من بينها حالة يمكن أن نسميها “فوبيا الآبار”، مشيرا إلى أن هذه الفوبيا لم تعد تقتصر على البئر فحسب بل “تعداها إلى فضاء جغرافي كبير حول البئر؛ ما قيد حركية الأطفال ولعبهم. وفوبيا المكان هاته تشل كل مبادرة واستكشاف في المستقبل فيؤدي ذلك إلى انغلاق الأطفال على أنفسهم”، يقول المتحدث نفسه.
ووضع الدكتور هذا البعد في الخانة الإيجابية، وفيما يتعلق بالبعد النفسي “السلبي” أردف قائلا: “الانتشار الواسع لحادثة ريان ستدفع بعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 8 سنوات إلى تقليد الحادثة؛ لأن هناك من الأطفال من يشعرون بالدونية والنقص نتيجة قمع آبائهم أو الكبار لهم، فيسعون إلى تقليد بعض السلوكات الخطيرة لإثارة انتباه الآباء”، مؤكدا على أن هناك أطفالا محرومين من الحنان والاهتمام، “ويرون في تضامن الجميع مع ريان قمة الحنان والعطف”، حسب تعبيره.
ومن الناحية السوسيولوجية يرى المتحدث ذاته، أن في كل مجتمع هناك ما يسمى بالعدوى الاجتماعية، قائلا: “إنها مرتبطة بظاهرة تقليد الأنماط السلوكية المثيرة في المجتمع، وآليات العدوى السوسيولوجية هذه هي أداة يحافظ بها المجتمع على هويته الممثلة في الثقافة والتقاليد والقيم”.
ويضيف الدكتور شكري أن للإغراءات المادية أيضا دور في انتشار مثل هذه الحوادث: “هناك أطفال فقراء محرومين من أبسط شروط الحياة كسكن لائق، ملابس، ألعاب إلى غير ذلك، ما جعلهم يرون في حادثة ريان فرصة لإخراج أنفسهم وعائلاتهم من هذا الفقر الشديد، وخصوصا عندما بدأت تنتشر في المجتمع المغربي بعض النكت عند بعض الآباء، حيث يقول مازحا (أنا عندي خمسة أطفال أرميهم في بئر لكي أحصل على 100 مليون)”.

علي شعباني يقترح بعض الحلول الممكنة لمشكل محاكاة مثل هذه الحوادث عند الأطفال

وفي ما يخص الحلول لهذا المشكل، يقترح الدكتور علي شعباني أستاذ باحث في علم الإجتماع أن تتوخى الأسر الحذر قائلا: “وجب الحذر والمزيد من اليقظة من طرف الآباء والأمهات وكل من هو قريب من الأطفال الصغار، مع ضرورة تقوية الوعي لدى هذه الفئة الأكثر نزوعا نحو التقليد والمحاكاة، مضيفا أن “مواجهة الخطر تكمن في الانتباه للأطفال في لعبهم وتسابقهم وحركاتهم، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد سلامة الأطفال البدنية والنفسية كالآبار المهملة والحفر العميقة والأتربة سريعة الانجراف وغيرها”.
وأشار الباحث المتخصص في علم الاجتماع كذلك إلى أن الإعلام والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي ملزمون بالقيام بدورهم في هذا المجال، وأن يتم الكف عن بث الفيديوهات والصور والحكايات التي تدفع الأطفال الصغار إلى الإقدام ومحاولة القيام بمثل هذه الحالات التي يقلدون فيها حالة الطفل ريان، على الرغم من كون حالة ريان قد كانت حادثة غير مقصودة روعت العالم”.
يشار إلى أن أثر حادثة ريان الذي سقط في بئر عمقه 32 مترا بضواحي إقليم شفشاون لازالت عالقة في أذهان الكبار والصغار وهؤلاء هم الأكثر تضررا في صحتهم النفسية خصوصا بعد التغطية الإعلامية المكثفة للحادثة وتسللها إلى كل البيوت في العالم عبر شاشات الهواتف والقنوات الفضائية التي غطت الحادث دقيقة بدقيقة.
وكانت قضية الطفل ريان قد لاقت تضامنا إنسانيا وطنيا ودوليا، هذا التضامن شمل أيضا فئة الأطفال الذين بدورهم أبدوا تعاطفهم مع الطفل، فمن إحدى المخيمات بسوريا حمل أطفال لافتات تحمل وسم: “سلامتك يا ريان”، “من خيمة إلى بئر الطفل ريان”، فيما كتب طفلان جزائريان رسالة جاء في إحدى عباراتها: “نحن نشاهد الجزيرة المباشر لنر إنقاذك ولا نشاهد سبيستون لأنك في البئر..”، وأطفال آخرون يعلنون تضامنهم اللامشروط مع ريان.

< سهام آيت حمادي (صحافية متدربة)

***

حادثة ريان وسؤال التنمية بالمناطق الجبلية

أعادت حادثة الطفل ريان التي شهدتها قرية إغران في إقليم شفشاون بداية الشهر الجاري النقاش، حول الواقع الذي تعيشه ساكنة المناطق الجبلية إلى الواجهة، خاصة بعد أن عرفت الحادثة انتشارا واسعا وتداولا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخلص متابعو الواقعة العديد من العبر والدروس.
وأثارت قضية الطفل ريان نقاشا واسعا في مختلف الأوساط، الجمعوية والسياسية والمدنية والمجتمعية، بحيث أعاد الكثير من المتابعين طرح المشاكل التي تعرفها عدد من الأقاليم الجبلية والقرى الهامشية، التي ما تزال تعاني وتأن تحت وطأة الإقصاء والتهميش.
ودعت كثير من الهيئات إلى إعادة النقاش بشأن التنمية بالمناطق الجبلية وخلق بدائل للساكنة لانتشاله من الفقر والعوز والظروف المزرية التي يعيشها آلاف المغاربة الذين يقطنون بهذه المناطق ويستقرون بها.
الفقر والبؤس والهشاشة بالمناطق الجبلية

الائتلاف المدني من أجل الجبل بدوره، كان ضمن طليعة الفعاليات الجمعوية والمدنية التي أعادت هذا النقاش إلى الواجهة، حيث شدد المنسق الوطني للائتلاف محمد الديش على أن “ما يصد تحقيق التنمية بالمناطق الجبلية هو الإرادة السياسية التي أبت أن تضع تنمية المناطق الجبلية من أولوياتها بالرغم مما تتوفر عليه من موارد بشرية وطبيعية”.
وأضاف محمد الديش في حديث مع بيان اليوم “ملفنا الترافعي سيبقى واردا خلال هذه السنة وسيكون لنا موعد لتحصيل توافق أكبر عدد من الفاعلين السياسيين والفرق البرلمانية لتكون هذه السنة سنة حسم في الإطار التشريعي من خلال المقترح الذي سنقدمه رسميا”.
وكشف الديش أن ثلاث فرق برلمانية أعدت مقترحات مشاريع قوانين في هذا الاتجاه مع اختلاف في التسميات لمقاربة الإطار التشريعي للمناطق الجبلية، “وخلصنا إلى أننا لا نريد قانونا مبثورا”، وفق تعبيره.

وأكد المصدر ذاته أن حادثة الطفل ريان درس للمجتمع المدني وللفاعلين السياسيين، “ونتمنى أن يكون أثر هذه الواقعة إيجابيا على المناطق الجبلية لكون هذه الحادثة فرصة للتفكير في سبل إلحاق هذه المناطق بركب التنمية واستفادتها من المعدلات الوطنية للتنمية على جميع المستويات” يقول المتحدث، مشيرا إلى أن الائتلاف كان قد أكد في بيان له عقب واقعة الطفل ريان أن هذه الحادثة شكلت مرآة عاكسة لواقع حال ساكنة دوار إغران إقليم شفشاون من خلال ما تعيشه كل المناطق الجبلية من مظاهر الفقر والبؤس والهشاشة.
وفي إطار الحق في تقديم المبادرات التشريعية للمجتمع المدني، أعد الائتلاف المدني من أجل الجبل إطار مشروع تشريعي للنهوض بالمناطق الجبلية وطرحه على الفرق البرلمانية وبعض القطاعات الحكومية خلال الولاية التشريعية السابقة.

مقترح إحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية

ويذكر أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قدم خلال شهر دجنبر الماضي مقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة.
ويروم مقترح قانون تثمين العالم القروي ومن ضمنها المناطق الجبلية، التي تشكل 90 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب، ويعيش بها حوالي 13.5 مليون نسمة، أي حوالي 40 في المائة من ساكنة البلاد، كما تضم هذه المناطق 85 في المائة من الجماعات بما يوازي 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة بالمملكة المغربية.
وبعدما أشار فريق حزب “الكتاب” إلى المجهودات المبذولة في تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية من خلال المشاريع والمخططات التنموية التي استهدفت تحسين مستوى عيش الساكنة بالعالم القروي وبالمناطق الجبلية، أوضح أن وضع مخططات تنموية تهم المناطق الجبلية يظل غير كاف في ظل كثرة المتدخلين وغياب رؤية موحدة إلى جانب ضعف مواكبة البرامج.
كما أشار الفريق إلى أن إحداث هذه الوكالة يأتي قصد ضمان مواكبة تنفيذ البرامج والمخططات التنموية التي تهم هذه المناطق إلى جانب التنسيق بين مختلف الفاعلين وطنيا ومجاليا في إطار تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة والتشارك.
وشدد الفريق على أن تنمية وتهيئة العالم القروي والمناطق الجبلية، تستدعي نهج سياسة شاملة ودائمة، بحيث لا تنحصر في تنمية القطاع الفلاحي فقط كما هو معمول به اليوم في نسبة كبيرة منه، واتخاذ إجراءات وتدابير موسمية ترتبط بقساوة الظروف المناخية الموسمية أو بالفيضانات أو بالجفاف أو باستنزاف الموارد الطبيعية من غطاء نباتي وتربة إضافة إلى سوء استعمال وتبذير الموارد المائية الطبيعية، حيث يرى المصدر ذاته على أن إحداث المجلس سيكون بداية للعمل على إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود.
معلوم أن المناطق الجبلية بالمغرب تشكل 3,2 مليون هكتار تقريبا أي ما يقارب ٪35 من المساحة الإجمالية للمغرب وتأوي أكثر من ثلث ساكنة المغرب، هذه المناطق تنتمي إلى الهامش بعيدا عن المركز وتتسم الطرق بها بالوعورة، وتعاني من فقر على مستويات عديدة كالتزود بالماء الصالح للشرب والبنيات التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة لعيش ساكنتها تحت رحمة البرد القارس بفصل الشتاء وتفاقم العزلة التي تعيشها خلاله، وهو أمر زادت من حدته جائحة كوفيد 19.
كل ذلك نبذة بسيطة عن معاناة الساكنة التي تفتقر لشروط العيش الكريم بالرغم من كون غنى المغرب يأتي من غنى جباله بالمياه والمعادن والغابات، وهو ما يجعل المناطق الجبلية مساهمة ولو بشكل غير مباشر في الناتج الداخلي الخام للمغرب، وعنصرا مهما للحفاظ على التوازن البيئي وتحقيق التنمية التي لم تتلق المناطق الجبلية وساكنتها نصيبها منها بالرغم من كل ما تقدمه، في غياب سياسات تراعي خصوصية المناطق الجبلية وتضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين كل مناطق المغرب.
ولا يزال ترافع المجتمع المدني قصد تحسين شروط عيش ساكنة الجبل مستمرا، على اعتبار أن ما تغير اليوم هو أن الآمال معلقة على الدروس التي يمكن استخلاصها من واقعة الطفل ريان التي دقت ناقوس الخطر، من أجل حث المسؤولين على التفكير الجدي في هذه المناطق والدفع بعجلة التنمية لتقليص الفوارق بين المجال الجبلي وباقي المجالات بالمغرب.

دعاء الوطاسي (صحافية متدربة)