أكد المكتب التنفيذي لمؤسسة سلا للثقافة والفنون أن الدعم لمجال الثقافة والفنون هو أحد المكتسبات التي ينص عليها الدستور المغربي، معتبرا تبخيس شأن الثقافة والفنون وأدوارها في التنمية المستدامة نتيجة لغياب التكوين الثقافي والفني في المنظومة التعليمية المغربية.
وبعد أن سجل المكتب التنفيذي، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أسفه لغياب رؤيا واضحة لسياسة حكومية تستهدف تقليص آثار جائحة “كوفيد 19” على مجموع شرائح المثقفين والفنانين، نبه إلى ضعف التواصل لدى السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الثقافة، ودعا إلى تطوير سياسة وطنية لدعم المشاريع الجديدة وتقوية الصناعات الثقافية والإبداعية ضمن منظومة متكاملة تضمن حقوق التأليف والحقوق المجاورة.
فيما يلي النص الكامل للبلاغ.

على إثر الضجة الإعلامية والتعليقات التبخيسية والانتقادات المجانية التي صاحبت الإعلان عن نتائج ما سمي “بالدعم الاستثنائي” لوزارة الثقافة والشباب والرياضة لفائدة المشاريع الفنية؛ فإن مؤسسة سلا للثقافة والفنون ترى من واجبها تسجيل الملاحظات والمواقف المبدئية التالية :

> التأكيد على أن الدعم لمجال الثقافة والفنون هو أحد المكتسبات التي ينص عليها الدستور المغربي صراحة، وإجراء عاد يعمل به منذ عدة سنوات في مختلف مجالات الثقافة والفنون، شأنه في ذلك شأن أشكال الدعم المتعددة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للأنشطة الصناعية والفلاحية والخدماتية؛ 

> اعتبار ردود الأفعال المتشنجة الرافضة لمبدإ منح الدعم للمشاريع الثقافية والفنية، والانتقادات التي طالت المستفيدين من هذا الدعم، وحاولت تبخيس شأن الثقافة والفنون وأدوارها في التنمية المستدامة ما هي إلا نتيجة لغياب التكوين الثقافي والفني في المنظومة التعليمية المغربية، وعدم الإلمام بأهمية الثقافة والفنون في تنمية الأفراد والجماعات، وبالأدوار الاستراتيجية التي تؤديها في تعزيز الاستقرار والانفتاح والعيش المشترك؛
> تسجيل بكل أسف غياب رؤيا واضحة لسياسة حكومية تستهدف تقليص آثار جائحة كوفيد 19 على مجموع شرائح المثقفين والفنانين، أفرادا ومؤسسات وشركات، تجمع بين الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي الإسعافي المحض والتدابير التي تعنى  بتقوية الإنتاج الثقافي والفني، وكذا تلك التي تسمح للمواطنين استهلاك هذا العرض الثقافي والفني وتقويمه؛ 

> التنبيه إلى ضعف التواصل لدى السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الثقافة حول الغايات من تبني سياسة الدعم وجدية وشفافية المسطرة المتبعة، وآلية التقويم البعدي، علاوة على الارتباك الملحوظ في الدفاع عن السياسة الحكومية في هذا القطاع؛

> الدعوة إلى تطوير سياسة وطنية لدعم المشاريع الجديدة وتقوية الصناعات الثقافية والإبداعية ضمن منظومة متكاملة تضمن حقوق التأليف والحقوق المجاورة، وتسهل الولوج الى التمويل وإلى ضمان الاستثمار في المجال الثقافي والفني، وتحرص على مواكبة تأهيل الصناعات الجنينية، وتضع شرطا إقصائيا على صفة حامل المشروع للاستفادة  من الدعم العمومي على أصحاب سقف محدد لرقم المعاملات أو الدخل، وتشجع على إدماج المنتوج الثقافي والفني في المناهج التربوية، وفي الفضاءات العمومية، وفي السياسات المجتمعية للشركات والمقاولات.
وقناعة من مؤسسة سلا للثقافة والفنون بأحقية المثقفين والفنانين في شغل مكانة اعتبارية متميزة داخل المجتمع المغربي، تصرح بأنها مستمرة من موقعها المدني ودورها المواطن في الدفاع عن حرية التعبير  وحرية الإبداع، وفي الترافع من أجل وضع الثقافة والفنون كخيار وطني استراتيجي..

المكتب التنفيذي
سلا، بتاريخ 7 أكتوبر 2020