أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز الأربعاء أنها متفائلة بإمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وذلك بعد يومين من مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع تعقد في جنيف.
وقالت وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تستند في تفاؤلها إلى أجواء “الجدية والالتزام” التي اتسمت بها المحادثات المباشرة الأولى للجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تمثل طرفي النزاع الليبي. فقد بدأت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الاثنين في قصر الأمم في جنيف.
وأضافت في مؤتمر صحافي “إنه بلدهم وليبيا هي لليبيين. لذلك أنا متفائلة بإمكانية أن يتوصل الطرفان هنا إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام”.
وأعلنت وليامز التوصل إلى عدد من الاتفاقات الملموسة مثل “فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا”، موضحة أن الطرفين اتفقا على الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة” لتأمين فتح هذه المعابر.
ويشمل الاتفاق خصوصا الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبها إلى مرزق، ومن أبي قرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراته إلى سرت وصولا إلى أجدابيا.
وطلب الطرفان أيضا من سلطة الطيران المدني اتخاذ “كافة الخطوات اللازمة” لفتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية “في أسرع وقت ممكن”.
وأكدت وليامز أن هذه القرارات سيكون لها “أثر إيجابي مباشر وملموس على حياة الشعب الليبي”، في وقت “تتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وبالطبع ينتشر وباء كوفيد-19 بشكل واسع في البلد”.
وكذلك اتفق الطرفان المتحاربان في ليبيا على زيادة إنتاج النفط، عبر الطلب من “آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية، بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط”.
وتسبب هذا الحصار بخسائر تقدر قيمتها بأكثر من 9.8 مليارات دولار، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال محمد الجارح الخبير في الشأن الليبي والمؤسس المشارك لمؤسسة بحثية استشارية تعنى بشؤون ليبيا، إن المحادثات العسكرية هي المسار الأهم لأنها يمكن أن تكون أساسا لاتفاق كامل لوقف إطلاق النار.
وأضاف في تصريح لفرانس برس إنه “بدون اتفاق عسكري، لن تسفر كل المفاوضات السياسية والجهود الدبلوماسية الجارية عن نتيجة ولن يكون لها تأثير فعال على الأرض”.
على الصعيد السياسي، أعلنت وليامز أن اللجنة العسكرية المشتركة وافقت أيضا على “وقف خطاب الكراهية” في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والعمل من أجل استمرار التهدئة الحالية على جبهات القتال ودعم الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن السجناء.
وفي المقابل، دانت مرات عدة ـ”التدخلات الأجنبية والانتهاكات الفادحة لحظر الأسلحة”.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي بعد انتفاضة شعبية مدعومة من حلف الأطلسي عام 2011، تشهد ليبيا صراع نفوذ.
وتتنازع على الحكم حاليا سلطتان: حكومة الوفاق الوطني ومقرها العاصمة طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة وحكومة موازية في الشرق تحظى بدعم حفتر.
وتقدم أنقرة دعما عسكريا لحكومة الوفاق ما تسبب بتغيير مسار النزاع لصالح هذه الأخيرة.
في المقابل، يحظى حفتر بدعم روسيا بالإضافة إلى مصر والإمارات، وهما دولتان إقليميتان معاديتان لتركيا.
ويتعين على اللجنة العسكرية المشتركة التي انبثقت عن قمة دولية ع قدت في يناير 2020 في برلين، تحديد شروط وقف دائم لإطلاق النار، مع الانسحاب من مواقع عسكرية.
ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع الجانبين الاقتصادي والسياسي.