أيدت محكمة النقض بالرباط، مؤخرا، الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتهمين المتورطين في قتل 11 عنصرا من القوات الأمنية المغربية خلال عملية فض مخيم إكديم إزيك بمدينة العيون سنة 2010.
وكانت محكمة الاستئناف قضت سنة 2017 بإدانة 23 متهما بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية في 2010؛ وهي القضية التي يقضي بسببها المدانون عقوبات سجنية تتراوح ما بين 20 سنة والمؤبد.
وبصدور حكم محكمة النقض، يكون القضاء المغربي قد أغلق ملف المعتقلين على خلفية أحداث إكديم إزيك نهائيا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي؛ وذلك بعد الطعن الذي تقدم به مُحامو المدانين مباشرة بعد صُدور الأحكام من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا في يوليوز من سنة 2017.
ووقعت أحداث إكديم إزيك المأساوية شهري أكتوبر ونونبر من سنة 2010 بإيعاز من انفصاليي البوليساريو، وخلّفت 11 قتيلاً في صُفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر من الوقاية المدنية، و70 جريحاً، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، وخسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.