عبرت تنسيقيات النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، عن رفضها طرح وزارة النقل واللوجستيك، مشروع المرسوم المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، إلى النقاش في الوقت الحالي.
وأوضحت التنسيقية المنضوية المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (CDT- UGTM- UNTM-UMT)، أن موضوع المرسوم المذكور لم يكن في يوم من الأيام مطلبا للنقابات الوطنية، “ولم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه، بل إن مشروع هذا المرسوم كان موضوع خلاف ولازال مع الوزارة”.
ودعت الهيئات النقابية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الوزارة إلى سحب هذا المشروع الذي وصفته بـ “المشؤوم”، نظرا لما له من “تداعيات خطيرة على استقرار مقاولة النقل وخاصة الصغيرة جدا”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ما جاء في المذكرة التقديمية للمرسوم، يضرب مصداقية الحوار مع الوزارة ويعيده إلى الصفر، مؤكدا على أن أولويات تنسيقية النقابات الوطنية تم التعبير عنها في أكثر من مناسبة وعلى رأسها، “تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة، بين 3.5 طن و19 طنا، إلى جانب تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، لما لذلك من بالغ الأثر على المنافسة الشريفة والحفاظ على البنية التحتية والوقاية من حوادث السير”، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، تطالب التنسيقية بـ”تسقيف سعر المحروقات وخاصة للمهنيين، ثم تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين”، مؤكدة رفض مقترح وتوجهات مشروع الوزارة بهذا الخصوص.
وتدعو النقابات في الأخير، المهنيين إلى “الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء بائعي الوهم الذين يريدون إقصاء صغار المهنيين، للاستفراد بالقطاع”، متوعدة بـ”خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق المهنيين المشروعة وترصيد مكتسباتهم المستحقة”.
جدير بالذكر، أن وزارة النقل واللوجستيك، وضعت منذ مدة، مشروع المرسوم المذكور، على طاولة الحوار، من أجل إبداء الملاحظات بشأن مضامينه، مشيرة في مذكرته التقديمية إلى أن هذا الورش “يعرف انخراط جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، والذي تم فتحه بطلب من مهنيي القطاع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه هذه الوزارة”.

يوسف الخيدر